أكد مسؤولون وخبراء أن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس يعتبر حجر الزاوية بالمنظومة التشريعية الاقتصادية الإماراتية مشددين على أهميته في دعم البنية التشريعية للدولة لتحقيق الاطار القانوني الداعم للأعمال والتنمية المستدامة.
وأوضحوا أن مشروع القانون سيحقق الاستمرارية للشركات حيث سيكمل القانون الجديد المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة بما يوفر بيئة مثالية للاستثمار ويكسبها المزيد من الزخم والمرونة بما يعزز من جاذبية الدولة لاستثمارات من دول العالم.
وشدد المسؤولون والخبراء ورجال الأعمال على أهمية قانون الإفلاس في دعم قدرة المستثمرين على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة الأزمات العالمية حيث يُمكن الشركات المتعثرة من تغيير سياستها الإدارية وتحقيق الربحية موضحين أن عمليات التطوير التشريعية تلائم خطط الدولة المستقبلية وطموحها نحو الارتقاء بمركزها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.
وأكدوا ان القانون الجديد يوفر شبكة حماية للمستثمرين وسيعمل على حفظ حقوق كافة الأطراف اثناء تباطؤ الدورات الاقتصادية.
خطط مستقبلية
قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن إصدار قانون الإفلاس خطوة جديدة نحو إتمام خلق البيئة التشريعية التي تلائم خطط الدولة المستقبلية وطموحها نحو الارتقاء بمركزها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع باقي المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى على عدة قوانين مكملة لقانون الشركات الذي تم إصداره في وقت سابق من العام الجاري، موضحاً أن قانون الإفلاس من بين هذه القوانين بالإضافة إلى قانون التحكيم وقانون الاستثمار.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تعمل باستمرار على خلق بيئة تشريعية تسهل الأعمال وتواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، مشيراً إلى أن وجود منظومة تشريعية وقانونية ملائمة سيساهم في الارتقاء بدولة الإمارات ضمن المؤشرات العالمية التي تحتل فيها دولة الإمارات مراكز متقدمة.
وأضاف معالي سلطان المنصوري أن قانون الشركات كان إحدى الخطوات المهمة والفارقة ضمن مساعي الدولة من اجل تحقيق هذا الهدف كما يعتبر قانون الاستثمار خطوة جديدة نحو بناء البيئة التشريعية التي ترضي طموحات قيادة الدولة من جهة والقطاع الخاص بمؤسساته وشركاته من جهة أخرى.
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس» سيشجع أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار بتوجيه استثماراتهم إلى دولة الإمارات نتيجة تطبيق الدولة لقواعد ومعايير قانونية واضحة تحفظ حقوقهم وتحقق التوازن بين الدائن والمدين وتراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى مما سيؤدي إلى تشجيعهم على ضخ النقد دون تردد داخل هذا السوق المتميز وتوفير السيولة اللازمة لإجراء العمليات التجارية وبناء الاقتصاد بشكل عام.
وقال أنه تم إعداد مشروع قانون «إعادة التنظيم المالي والإفلاس» بالتعاون مع جهات محلية ودولية متخصصة في هذا المجال واجتاز مراحل عديدة من المناقشة والاعداد كان آخرها اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل بالتالي جاء مشروع القانون كنتيجة للجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة المالية في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس على مدى الاعوام السابقة والتي ساهمت في اعداد مشروع قانون جديد مبني على مبادئ قانونية واقتصادية حديثة ومتطورة تميزه عن غيره من القوانين المرادفة له على مستوى الدول العربية وحتى على مستوى العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال حيث تبنى المشروع قواعد جديدة أكثر فاعلية وجدوى مما تحتويه القوانين التقليدية التي تحكم عملية الإفلاس.
وأضاف يونس حاجي الخوري أن ذلك سيشجع أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار بتوجيه استثماراتهم إلى الدولة مشيرا إلى أن أهم ما يميز مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والافلاس أنه تبنى مجموعة من النظريات الاقتصادية الحديثة التي تهتم بعملية إعادة تنظيم حالات المديونية التجارية وكل ما يترتب على أصحابها من مسؤوليات مالية تجاه دائنيهم.
تسهيل الأعمال
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن قانون الإفلاس يمثل استمرارية في نهج الإمارات نحو تسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي خصوصاً وأن القانون بعد إصداره سيكون مكملاً للقوانين الموجودة بالإضافة إلى القوانين التي تعمل عليها الوزارة.
وأضاف المهندس محمد الشحي: «بعد الانتهاء من قانون الشركات الذي يعتبر «القانون الأم»، فإن مجلس الوزراء والوزارات واللجان المعنية تعمل بشكل مستمر على إصدار القوانين المكملة التي ستعزز قوة البنية التشريعية لدولة الإمارات، ما سينعكس إيجاباً على جاذبية الدولة الاستثمارية وترتيبها في قائمة سهولة الأعمال على الصعيد العالمي، وطبعاً من اهم هذه القوانين قانون الاستثمار والإفلاس وقانون إعادة التنظيم المالي».
بيئة الاستثمار
وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: لقد حدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الدور الحيوي لقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس في استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة بهدف توفير بيئة مثالية للاستثمار، حيث تكتسب بيئة الاستثمار مع هذا القانون مرونة كبيرة تساعد الدولة على استقطاب الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ليتم استكمال التطوير الشامل الذي يشهده مجتمعنا حالياً عبر إطلاق روح الإبداع والابتكار، واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كافة الأنشطة والأعمال بالدولة.
وأضاف أحمد محبوب مصبح: تمثل موافقة مجلس الوزراء على قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس خطوة جديدة على طريق التطوير الاقتصادي الشامل في الدولة، من خلال الارتقاء بمستوى التشريعات الاقتصادية التي تنظم حركة الاستثمار، وتمنح الفرصة للمستثمرين حتى يتمكنوا من إعادة تنظيم أعمالهم في مواجهة التحديات الناجمة عن المتغيرات المتلاحقة في بيئة الاقتصاد الدولي.
مسيرة التنمية
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: يدعم قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة عبر تعزيز قدرة المستثمرين على التعامل مع الصعوبات المالية، وكما أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيكمل القانون المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة لتوفير بيئة مثالية للاستثمار.
فمن خلال دعم قدرة المستثمرين على تنظيم شؤونهم المالية في مواجهة الصعوبات الطارئة، يعزز القانون فرص الاستثمار في الدولة ويحد من المخاطر الناجمة عن المتغيرات في بيئة الاقتصاد الدولي، قال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس، والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، ومدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي دافزا: ان الحركة الاقتصادية في دولة الامارات تشهد تطورات حيوية عالية من شأنها رفع مستوى كفاءة الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات التجارية في الدولة.
حيث تمر تلك القطاعات في مرحلة نمو عالية بسبب الاستثمارات الضخمة والدعم الحكومي لها مما يتطلب احترازات قانونية ومنظومة تشريعية تفعل البيئة الاستثمارية بشكل عال اضافة الى وضع خطوط إرشادية لحماية المستثمرين وغيرها من الجوانب التي تستشرف ما قد يأتيه المستقبل من تحديات اقتصادية قادمة.
الاستقرار المالي
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني إن دولة الإمارات تمكنت من ترسيخ قواعد مالية قوية خلال السنوات الماضية لتحتل مرتبة متقدمة على قائمة أفضل الاقتصادات العالمية من حيث الاستقرار المالي وفق المؤشرات الصادرة عن أرقى مؤسسات التقييم المالية.
ولضمان المحافظة على هذه الإنجازات، ووضع الحلول الاستباقية للمسائل التي قد تظهر في ظل الظروف العالمية والتقلبات الإقليمية، والتي تركت آثاراً غير حميدة على دول أخرى، جاءت هذه التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – حفظه الله.
رسالة طمأنة
قال العضو المنتدب لدبي للاستثمار خالد بن كلبان ان تشجيع مجتمع الأعمال المحلي على الاستفادة من الثمار المتوقعة لمشروع القانون الاتحادي المقترح بصدد اعادة التنظيم المالي والافلاس يتيح قفزة على صعيد ردم الفجوة الناجمة عن غياب قانون فاعل.
وقال أن القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني للشركات المتعثرة بما يسمح للتاجر «الفرد والشركات» بإعادة تنظيم هيكلة الشركات بشكل يؤدي إلى الحفاظ على استمرارية نشاطها لاسيما أنه يستهدف الشركات والتجار الذين يعانون من اضطرابات مالية تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على سداد الالتزامات المترتبة عليها للدائنين.
واكد خالد بن كلبان على أن القانون الجديد ضامن لحقوق المستثمرين ويسهم بفاعلية في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة وبالتالي زيادة رقعة فرص النمو، نظراً لأهمية هذا القانون من جهة طمأنة المستثمر الأجنبي والمحلي على حمايتهما في حالة وجود صعوبات في الايفاء بالتزاماتهما ازاء الدائنين.
واشار ابن كلبان إلى أن القانون الجديد يشكل ضرورة توفر مظلة حامية لإنقاذ وإعادة تنظيم المؤسسات التجارية والشركات المتعثرة لتمكينها من تفادي الإفلاس والتصفية، فيما يرى 30% منهم أن على المحاكم لعب دور في إنقاذ وإعادة تنظيم الشركات والمؤسسات التجارية، بموافقة أغلبية مزدوجة من الديون والدائنين.
ثقة المستثمر
أكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس يعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني بشكل عام ويدعم تطور البيئة التشريعية الناظمة للعمل التجاري والمالي في الدولة، حيث يتيح آليات تحمي حقوق الشركات وتعاملا ينظم عمليات الإفلاس والقضايا المالية الحيوية.
ولفت القرقاوي إلى أن حزمة القوانين التي تم إصدارها مؤخراً وتلك التي ما تزال قيد الإعداد تحمل أهمية كبيرة في ترسيخ دعائم اقتصاد الدولة وتساهم في تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات، مؤكداً على دورها في الارتقاء بتصنيف الإمارات في المؤشرات والتقارير الاقتصادية العالمية.
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجار وصناعة دبي أن مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي ناقشه مجلس الوزراء أمس سيساهم في ترسيخ جاذبية الإمارات للاستثمارات، ويعزز من تنافسية اقتصاد الدولة ومرونته في وجه التحديات الاقتصادية وهو مكملٌ لقانون الشركات الجديدة الذي أقر بداية العام الحالي.
قال سلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن مناقشة مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والافلاس، يأتي في ضوء إدراك القيادة الحكيمة للدولة لأهمية مواكبة المتغيرات الاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية والدولية من خلال تعديل وتطوير واستحداث القوانين التجارية الداعمة لمناخ الاستثمار.
حالة واردة
وقال محمد مصبح النعيمي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل بأن القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الشركات المتعثرة، مما له من ابعاد ايجابية لإعادة هيكلة الشركات التي تراجعت ارباحها وحققت خسائر وتعذر عليها تسديد ديونها المستحقة.
ومضيفا بأنها حالة طبيعية وواردة تستوجب التعامل معها من خلال حزم تدابير وإجراءات تعين الشركات المـتأزمة على العودة مجددا إلى مسار النمو والازدهار بعدما كان ينظر لها أن التعسر جريمة جنائية لافتاً الى أهمية تبني الدولة لنظام متكامل وكفؤ للإعسار.
ومؤكداً أن هذا القانون ذو أهمية بالغة للشركات التي ربما يمر بعضها ببعض الضغوط والتحديات، رغم أن أوضاعها صحية بشكل عام، ومن هنا تأتي أهمية القانون في ترسيخ جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية، ويعزز مرونة اقتصادها الوطني.
مما يزيد ثقة المستثمرين بأسواق الدولة بسبب وجود قانون له هذه السمات المرنة، وزيادة تنافسية الدولة عالمياً في مجال سهولة الأعمال، وتعزيز الشفافية بشكل أكبر في إدارات الشركات وزيادة مستويات الحوكمة مضيفاً أن منطقتنا قد شهدت العديد من الحالات الناجحة في مجال إعادة تنظيم الشركات، وكانت مثار اهتمام الخبراء الدوليين في مجال إعادة الهيكلة والإعسار.
وقال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجلس إدارة «دوكاب» أن مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس سيحمي جميع الأطراف بما فيها الشركات والدائنون ومشترو البضائع وكل أصحاب الحقوق ويرى بأن مشروع القانون ممتاز ومهم جداً لاستمرارية الشركات.
واشار الدكتور أحمد الشيخ إلى أنه في عامي 2008 و2009 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية كانت هناك شركات قادرة على الاستمرار إلا أنها كانت تحت وطأة ضغوط الدائنين والتي جعلت تلك الشركات على شفا إفلاس وبالتالي مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس من شأنه حماية جميع الأطراف أي الشركات وأصحاب الشركات والدائنين في نفس الوقت.
كما سيؤمن للشركات حرية الاستمرار وفي المقابل سيوفر الحماية للدائنين لتلك الشركات فعندما تعلن الشركات إفلاسها عادة ما تضيع حقوق الدائنين وبالتالي مشروع القانون الجديد يُمكن الشركات المتعثرة من إمكانية تغيير سياستها الإدارية وتحقيق الربحية دون أن تكون قابعة تحت ضغوط الدائنين، وفي الوقت نفسة سيحمي القانون حقوق الدائنين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6VO
