أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند B، مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف وكذلك الدين العام للحكومة.
وذكرت “فيتش” في تقرير أنها أكدت تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكذلك تصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند B.
وأكدت الوكالة أيضاً تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية عند B.
وقدرت “فيتش” العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي تنتهي في نهاية يونيو حزيران عند 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يماثل إلى حد كبير عجز موازنة 2014-2015.
وعزت ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لعدة أسباب، بينها “عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقرراً، وخفض قيمة العملة في مارس، وارتفاع مدفوعات الفائدة” قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقديرات.
وأشارت إلى أن من الأسباب المهمة وراء عدم فرض ضريبة القيمة المضافة، إجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 2015 وقرار بانتظار مباشرة البرلمان لأعماله، مضيفة أن هنالك بعض القيود على الإنفاق وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور.
ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية 2016-2017 الذي لا يزال ينتظر موافقة البرلمان خفض العجز إلى 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5% في السنة الحالية وذلك “بدعم من فرض ضريبة القيمة المضافة المتأخرة وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الوقود والكهرباء” بحسب “فيتش”، وتتوقع الوكالة أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف وإن كان سيتقلص إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدرت أن الدين العام للحكومة زاد إلى نحو 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 وهو أعلى بكثير من متوسط ديون نظرائها.
وتابعت: “الدين الخارجي للحكومة منخفض نسبياً رغم أن خفض قيمة الجنيه في مارس له تأثير صعودي على الديون، نتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.5% في السنة المالية 2017 نظراً للانخفاض المحدود في العجز وافتراض مزيد من الضعف في سعر الصرف، “بناء على ذلك نتوقع أن يضع انخفاض العجز والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الاسمي نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي على منحى نزولي هادئ”.
هذا وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301 جنيه وأعلن عن تبني سعر صرف أكثر مرونة، وفي وقت لاحق رفع العملة إلى 8.78 جنيه مقابل الدولار ولم يتغير السعر منذ ذلك الحين.
وقالت “فيتش” إن تغطية احتياطيات النقد الأجنبي للواردات لا تزال منخفضة، حيث تكفي لتمويل المدفوعات الخارجية الحالية لنحو 3 أشهر، مضيفة أن الحوادث الأمنية “وجهت ضربة” لتدفقات السياحة في 2015-2016، وأشارت إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في 2015 ومن المرجح أن يرتفع هذا العام.
وتوقعت الوكالة ارتفاع الدين إلى نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2016 بينما توقعت أن يظل صافي الدين الخارجي أقل قليلاً من 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع متوسط ديون الدول المصنفة عند B البالغ 26.3%.
وعن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قالت “فيتش” إنه تباطأ في السنة المالية 2015-2016 إلى ما يقدر بنحو 3.2% نظراً لهبوط السياحة ونقص النقد الأجنبي بعدما ارتفع إلى 4.2% في 2014-2015 من متوسط سنوي يقارب 2% منذ انتفاضة 2011.
لكنها أضافت “رغم ذلك تتم معالجة مشكلة نقص الطاقة وترتفع استثمارات القطاعين العام والخاص.”
وتقدر فيتش أن النمو سيرتفع قليلا إلى 3.6% في السنة المالية 2016-2017 على أن يواصل الزيادة في السنة التالية، وتشير إلى أن معدل التضخم في مصر يزيد عن معدلات نظرائها متوقعة أن يظل في خانة العشرات في 2016-2017.
واختتمت فيتش تقريرها بالقول إنها تتوقع أن تظل البنوك المحلية مستعدة وقادرة على تمويل العجز وأن يشهد المناخ السياسي مزيدا من الاستقرار عما كان عليه في الفترة بين 2011 و2013 رغم استمرار الهجمات المتقطعة على قوات الأمن والتوترات السياسية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cZB
