يؤدي ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة إلى خلق ظروف تشغيل مواتية للبنوك في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، على الرغم من التوترات الإقليمية ، وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وخلال ندوة عبر الإنترنت عقدت مؤخرا حول القطاع المصرفي في المنطقة، سلطت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الضوء على أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الإقراض في المملكة العربية السعودية حوالي ضعف المتوسط الإقليمي البالغ 5-6٪ للسنة المالية 2024، مدفوعا بنمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ويتيح هذا التوسع فرصا تجارية جديدة للمؤسسات المالية في المملكة ويزيد من المنافسة على السيولة.
وأشارت الوكالة إلى أن مجلس التعاون الخليجي يحتل مكانة بارزة في المشهد المصرفي العالمي، مضيفة أن المنطقة تستفيد من أسعار النفط القوية، وارتفاع أسعار الفائدة، والإنفاق الحكومي الكبير، والنمو القوي للقطاع غير النفطي، وارتفاع ثقة المستثمرين والمستهلكين.
تساهم هذه العوامل في ظروف عمل قوية ومقاييس مالية صحية للبنوك في معظم الأسواق.
وأبرزت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن المؤسسات المالية الخليجية شهدت إصدارا قياسيا بالدولار الأمريكي في الربع الأول من عام 2024، مدعوما بشروط التسعير المواتية، وزيادة الإقراض، واحتياجات إعادة التمويل، والطلب القوي من المستثمرين.
ومع ذلك، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن البنوك الإقليمية حاليا في ذروة دورتها. يشكل انخفاض أسعار الهيدروكربونات خطرا على بيئات التشغيل المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ويواجه كل بلد تحديات فريدة.
وعلى النقيض من المملكة العربية السعودية، تمتعت دولة الإمارات العربية المتحدة بظروف سيولة أقوى، مما عزز مقاييس ربحية البنوك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، مع تحسن متوسط صافي هامش الفائدة للقطاع بمقدار 100 نقطة أساس خلال الفترة 2022-2023.
يعتمد القطاع المصرفي في قطر بشكل خاص على التمويل غير المحلي، الذي شكل 42 في المائة من إجمالي الحيازات في نهاية الربع الأول من عام 2024. هذا الاعتماد يجعل البنوك القطرية عرضة للصدمات السياسية والاقتصادية الخارجية، فضلا عن التحولات في معنويات المستثمرين.
في أكتوبر من العام الماضي، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تزدهر بسبب ارتفاع أسعار النفط، واحتواء التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة.
كما سلط الضوء على أن المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة آخذة في التحسن، وأن البنوك في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في وضع جيد للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة بسبب إعادة تسعير دفتر القروض بسرعة والتمويل الكبير منخفض التكلفة.