اكدت رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية والحرة مها الخطيب استقالتها من منصبها الذي كانت شغلته قبل نحو 4 شهور. ولكنها رفضت التعليق على الأسباب التي دفعتها للاستقالة.
بدوره، أرجع مصدر حكومي مطلع استقالة الخطيب إلى ضغوط حكومية تعرضت لها لبيع أرض لمستثمر أردني مساحتها 44 دونما في منطقة البحر الميت بـ3.3 مليون دينار فيما يناهز سعرها السوقي 11 مليون دينار.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن سعر الدونم في تلك المنطقة يناهز 250 ألف دينار بينما يضغط مستثمر أردني وهو نائب في البرلمان الحالي لشراء الدونم بـ75 ألف دينار.ويمتلك هذا النائب شركة في مجال الاستثمارات السياحية وهو يريد شراء هذه الأرض في منطقة البحر الميت التنموية علما بأنه استأجر نفس الأرض من سلطة وادي الأردن قبل أن تصبح هيئة المناطق التنموية مسؤولة عن منطقة البحر الميت.ويسعى النائب حاليا أن يتملك الأرض بدفع 30 % من قيمة الأرض السوقية بدل أن يواصل دفع الايجار.
وقالت صحيفة “الغد” أن الهيئة تلقت قبل نحو شهرين كتابا صادرا عن رئيس الوزراء يطلب فيه بيع الارض للمستثمر بمقدار 75 ألف دينار للدونم الا أن الهيئة ردت على كتاب الرئيس بآلية قانونية وطلبت تخمين الاراضي بالسعر الحقيقي لا العشوائي.وقام النائب المستثمر وقتها بمخاطبة رئاسة الوزراء للاحتجاج على تقدير اللجنة على سعر الدونم إلا أن رئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة رفض تدخل الرئاسة كونه يوجد لجنة مختصة تقدر قيمة الأراضي.
وأشار المصدر إلى احتدام النقاش في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس حول الملف ونشأ خلاف عميق قدمت الخطيب استقالتها على أثره بعدما تمسكت بضرورة بيع الأرض على أساس السعر الذي حددته اللجنة المشكلة من مندوب عن هيئة المناطق التنموية والحرة ومندوب عن شركة التطوير ومندوب عن الأراضي والمساحة والتي قدرت سعر الدونم بـ250 ألفا.
وبدأت القصة في العام 2008 حينما تم إنشاء هيئة المناطق التنموية إذ أصبحت منطقة البحر الميت منطقة تنموية من ضمن اختصاصها بعد عام وكان هناك شركات تستأجر أراضي ضمن هذه المنطقة وبعدها تم عرض الأراضي المستأجرة للبيع في العام 2008 (عندما أنشئت الهيئة) بمقدار 17 ألف دينار للدونم الواحد ووافق المسأجرون كلهم إلا مستثمر واحد هو نفسه المستثمر المذكور في القصة.
وفي العام 2009 تم عرض بيع الأرض البالغة مساحتها 44 دونما على نفس المستثمر مقابل 50 الفا للدونم الواحد لكنه رفض الأمر.وتم طرح بيع الأرض عليه مرة أخرى في العام 2010 بـ75 ألف دينار للدونم إلا أنه رفض ذلك أيضا.وأوضح المصدر أن الشركة التي تستأجر الأرض قامت خلال العام 2010 في بدء تنفيذ مشروع استثمار عليها لبناء فندق إذ يحق لها ذلك.
وفي العام 2014 قام المستثمر بمخاطبة الهيئة لشراء الارض بسعر 17 ألف دينار للدونم إلا أن الهيئة رفضت ذلك كونه توجد آلية محددة مع شركة تطوير منطقة البحر الميت التنموية تقوم على أساسها بتقدير أثمان الاراضي بالسعر السوقي وتضم مندوبا عن هيئة المناطق التنموية والحرة ومندوبا عن شركة التطوير ومندوبا عن الأراضي والمساحة إذ تم تقدير سعر الدونم الواحد حاليا بـ250 ألف دينار وتم عرض السعر على المستثمر إلا أنه رفض ذلك.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4hM
