اتسعت فجوة القروض المصرفية مقابل الودائع إلى 54.1 مليار درهم فيما بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة 2 تريليون و 515.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2016 مقابل 2 تريليون و 518.5 مليار درهم بنهاية يونيو و 2 تريليون و506.1 مليارات درهم بنهاية مايو الماضيين حيث انخفضت بصورة طفيفة بـ 2.7 مليار درهم بنسبة 0.1 % الشهر الماضي في حين تم تسجيل زيادة 41.4 مليار خلال الشهور السبعة الأولى بنمو 1.67 % مقارنة بـ 2 تريليون و 474.4 مليار درهم نهاية 2015.
ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو الذي أصدره المصرف المركزي أمس فإن إجمالي الائتمان المصرفي ( القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال الشهور السبعة الأولى بلغ 57.9 مليار درهم بارتفاع 3.9 % وبلغ الائتمان تريليوناً و 540.2 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل تريليون و 543.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين بانخفاض خلال يوليو بمقدار 3.2 مليارات بنسبة 0.2 % ومقابل تريليون و485.5 مليار درهم نهاية 2015 فيما بلغ إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح العام الماضي مكتملاً 107.4 مليارات بارتفاع سنوي 7.8%.
إجمالي الودائع
وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع بالمصارف العاملة بالدولة بلغ تريليوناً و 486.1 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل تريليون و493.1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضيين وتريليون و 471.6 مليار بنهاية 2015 فاستقطب الجهاز المصرفي 14.5 مليار درهم ودائع جديدة خلال الشهور السبعة الأولى من 2016 بارتفاع 0.99 % فيما سجل انخفاضاً شهرياً في يوليو بقيمة 7 مليارات درهم بنسبة 0.47 % بعد أن استقطب الجهاز المصرفي 50.3 ملياراً ودائع جديدة العام الماضي بارتفاع سنوي 3.54 %. وأرجع المصرف المركزي في تقريره الانخفاض في إجمالي الودائع المصرفية خلال يوليو إلى الانخفاض بقيمة 700 مليون درهم في ودائع المقيمين والانخفاض في ودائع غير المقيمين بمقدار 6.3 مليارات درهم.
اتساع الفجوة
ووفقاً للتقرير فإن الفجوة بين القروض والودائع واصلت اتساعها مجدداً بنسبة 7.56 % في يوليو الماضي إلى54.1 مليار درهم بنسبة 3.51 % إلى إجمالي الائتمان بعد أن ارتفعت في يونيو إلى 50.3 مليار درهم 3.26 % إلى إجمالي الائتمان مقابل 26.3 مليار درهم بـ 1.72 % إلى إجمالي الائتمان بنهاية مايو بعد أن ارتفعت 14.77 % في أبريل إلى 17.1 مليار درهم بنسبة 1.13 % إلى إجمالي الائتمان إثر انخفاضها في مارس إلى 14.9 مليار بنسبة 0.98 % إلى الإجمالي.
وكان قد تم تسجيل فائض للودائع عن القروض بمقدار 14.7 مليار درهم بنهاية مايو 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1% مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية أبريل 2015 بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي الائتمان المصرفي نحو 1.4% ومقابل 39.1 مليار درهم بفائض إلى إجمالي الائتمان المصرفي 2.8% في نهاية مارس 2015 .
توافر السيولة
وارتفع عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة ارتفع 0.9% من تريليون و 180.4 مليار درهـم بنهاية يونيو إلى تريليون و 191.2 مليـــــار درهم بنهايــة يوليو الماضيين مقابل تريليون و 204.4 مليارات درهم بنهاية 2015.
النقد المتداول
انخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول لدى الجمهور والنقد لدى البنوك زائداً الودائـــع النقديـــة التي تشمل الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك 2.3% من 481 مليار بنهاية يونيو إلى 469.8 مليار درهم نهاية يوليو 2016.
كما انخفض عرض النقد (ن3) الذي يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة والودائع الحكومية 0.04% من 1364.8 مليارا نهاية يونيو إلى 1364.3 مليار درهم بنهايـة يوليو.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-eTi
