فتيات مصر يحملن الصواعق الكهربائية أكثر وسائل الدفاع الشخصية فعالية وتصيب المهاجم بإغماء مؤقت

صواعق مبتكرة

وتبدو الصواعق من أكثر الوسائل الدفاعية الشخصية رواجاً بين فتيات مصر أخيراً، خصوصاً أنها يمكن تصيب الشخص بحالة إغماء تصل إلى ربع ساعة، ويكفي أن يلمس الصاعق ثياب أو جسد البلطجي أو المتحرّش حتى يؤدي مفعوله المراد منه.
وكما لكل ما تروج تجارته أشكال وألوان، تم ابتكار العديد من الأنواع والأشكال للصواعق لتناسب الفتيات بشكل خاص، فهناك الصاعق على شكل هاتف جوال، وصواعق صغيرة وأخرى كبيرة يستخدمها الشباب أكثر في الليل.

إعلانات بالصحف

وعلى مبدأ “التجارة شطارة”، فإن تجارة تلك الوسائل وكثرة البلطجية والمتحرشين جعلت الإعلان بالصحف عن البضاعة أمراً طبيعياً، ويقول أحد المعلنين لجريدة “السياسة” الكويتية: “كل الصواعق التي أبيعها منتج أمريكي وأصلية, وليست صينية مقلدة تتلف بعد فترة, وهناك صواعق كثيرة أخطرها يمكن أن يصيب المهاجم أو البلطجي من بعد ثلاثة أمتار, ويبلغ ثمنه 800 جنيه, ويصل تأثيره الى مسافة خمسة أمتار, حيث يشعر المهاجم بسريان الكهرباء في جسده من تلك المسافة, بل ويستطيع اختراق الملابس حتى 3 سم. كما يوجد صاعق يصيب المهاجم من على بعد 10 أمتار، والجديد أنه مزوّد بالليزر لتحديد الهدف, ويصل سعره الى 600 جنيه”.

وسائل أخرى

وراجت أنواع أخرى لأدوات تستعمل للدفاع عن النفس، منها “لسيون” حارق للعيون بسبب رائحته القوية ومفعوله الممتد, ويجد إقبالاً كبيراً من الفتيات والسيدات؛ إذ إنه يستخدم عن طريق الضغط على العبوة مثل الولاعة أو عبوة “البرفان”, فيندفع منها سائل من مادة “الكبسيسين” يصاب على إثرها المهاجم بالإغماء من بعد ثلاثة أمتار، ويبدأ سعر العبوة من 25 جنيهاً, ومعها زجاجة ثمنها 40 جنيهاً لإعادة التعبئة, وتكفي لإعادة تعبئة عبوة الرش 4 مرات.

تناقض القانون والواقع

ولايزال الانفلات الأمني يؤثر على كافة مناحي الحياة في مصر، حتى فيما يخصّ القانون وتطبيقاته، ففي حين أن بائع تلك الصواعق يستطيع أن ينشر إعلاناً في الصحف عن بضاعته، فإن القانون يمنع تداولها وحملها.

وبحسب ما شرح أحد بائعي الصواعق للصحيفة، فإن الصاعق ليس محظوراً أمنياً، لأنه لا يحتاج الى ترخيص أو تصريح أمني, مشيراً إلى أنه يحصل على تلك الصواعق من تجار في شارع عبدالعزيز، أشهر الشوارع في منطقة العتبة بالقاهرة, والذين يحصلون عليها من مستوردين يجلبونها من الصين, فكل الصواعق صناعة صينية, رغم أن بعضها يحمل علماً أمريكياً.

أما وجهة نظر القانون المصري فيلخصها المحامي تحسين إسماعيل قائلاً: “القانون المصري لا يسمح بحمل أي أسلحة شخصية للدفاع عن النفس مثل أمريكا ودول أخرى إلا بترخيص, خاصة الأسلحة النارية, لذلك غير مسموح باستيراد تلك الأسلحة -ومنها الصواعق والاسبراي – وتتم مصادرتها فور الكشف عنها في المطار والموانئ البحرية, وهناك قانون خاص قد صدر بعد انتشار الأسلحة البيضاء يجرم استخدامها وحملها، كما هو الحال في الأسلحة النارية وما شابهها من الصواعق الكهربائية, إلا أن تلك الصواعق دخلت البلاد بشكل غير قانوني, وهي تشكل تهديداً للمواطنين, ولكن نتيجة للحالة الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً يتم التغاضي عمن يحملون تلك الصواعق, وأسلحة الدفاع عن النفس, ولكن مع عودة الاستقرار الأمني للبلاد سيقع مستخدمو تلك الأسلحة تحت طائلة القانون، خاصة أنها قد تكون سبباً في الإصابة بعاهة مستديمة أو الوفاة.

تأثيرات صحية

بحسب ما شرح طبيب أعصاب في جامعة بنها لجريدة “السياسة” فإن: “الصواعق المنتشرة حالياً في شوارع القاهرة غير معلومة المصدر, وبالتالي فإن المعلومات المكتوبة عليها غير كاملة, ولا نستطيع قياس تأثيرها على جسد الإنسان دون تلك البيانات، وبشكل عام فإن الجسم غير قادر على تحمل التيار الكهربائي, والهدف من استخدامها إحداث صدمة, واضطراب مؤقت للمهاجم يسمح للشخص بالابتعاد عن مصدر التهديد, وفي الظروف العادية نجد أن الأجهزة المقبلة من شركات معترف بها يكون مدوناً عليها “الميغا هيرتز” الخاصة بالصاعق, والتي تسبب صدمة, وتبعد المهاجم, وقد تسبب فقداناً للوعي لفترة من ثانية الى ثلاث ثوان, ومن الممكن عند استخدامها بغرض الإيذاء, وملامستها لجسد الإنسان, أن تؤثر على نشاط المخ, وعضلة القلب”.
والتيار الناتج عن تلك الأجهزة عادة ما يتراوح بين 800 وحتى 1000 ميغا هيرتز, كما هو مدوّن على منتجات الشركات الأمريكية والأوروبية, أما الصواعق التي تباع على الأرصفة فهي غير مضمونة. وبالنسبة لمواد “الاسبراي” فهي تستخدم لتهييج العين، ما يضطر المهاجم لغلق عينيه بما يمكن الشخص من الهرب, أو الابتعاد عن مكان الهجوم, وإذا كانت تلك المواد غير أصلية أو مجهولة المصدر فقد تسبب العمي أو تضر الإنسان بشكل كبير, خاصة إذا ما احتوت على مواد حارقة.