وأفادت تقديرات أولية نشرها مصرف قطر المركزي أن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حقق فائضا في الميزانية بلغ 2ر 42 مليار ريال (11.6 مليار دولار) في الفترة من يوليو تموز الي نهاية سبتمبر أيلول 2011 بعد عجز قدره 2.2 مليار ريال أو 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في الشهور الثلاثة السابقة.
وقفزت الايرادات 61 بالمئة الى حوالي 78 مليار ريال بين يوليو وسبتمبر مقارنة مع مستواها قبل عام مدعومة بارتفاع أسعار النفط والتوسع في انتاج الغاز ليبلغ اجمالي الايرادات في أول فصلين من السنة المالية 68 بالمئة من المستوى المستهدف في الميزانية وفقا لحسابات رويترز.
وأظهرت البيانات ارتفاع الانفاق الحكومي نحو 24 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع مستواه قبل عام الى 35.8 مليار ريال وليبلغ بذلك 50 بالمئة من المستوى المستهدف للعام بأكمله.
وكان استطلاع اجرته رويترز في ديسمبر كانون الاول توقع أن تحقق قطر فائضا قدره 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية التي تنتهي في مارس اذار مقارنة مع فائض بلغ 2.9 بالمئة في 2010- 2011.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد القطري هذا العام من نمو بلغ اكثر من 10 بالمئة لكن الحكومة تعتزم زيادة الانفاق 19 بالمئة الى اعلى مستوى في ست سنوات على الاقل في السنة المالية الحالية مدعومة بالتوسع في صناعة الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة.