اعداد: محمد فهد الشوابكه
تعتبر عمليات غسيل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون فهي بذلك من أكبر ظواهر الفساد الاقتصادي، لذا اتفق العالم أجمع على ضرورة محاربة هذه الظاهرة، إدراكا من المجتمع الدولي لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي سواء كان على المستوى المحلي أو الدولي، لهذا تزايد الاهتمام بها ومواجهتها من قبل الدول والمنظمات الدولية،والمراكز المالية، فهي الخطر الذي يهدد الاقتصاد العالمي،ولكن خطورتها أشد على الدول النامية.فقد تعدد طرق وسبل ارتكاب هذه الجريمة، وذلك بسبب عوامل عدة منها ما هو سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا وهذا ما دفع الدول النامية والدول العربية على وجه الخصوص وضع أنظمة وقوانين مشددة على الحركات المالية المصرفية لمواجهة هذا الإخطبوط الذي يحاول أن يفتك باقتصادياتها وجعلها فريسة سهلة وسوقا رحبا للمافيا والعصابات الاجرامية.
ويعتقد البعض بأن نتائج غسل الأموال قد تكون إيجابية في الدول النامية إذ تدر أموالا ضخمة يمكن استثمارها في المشاريع الإنتاجية لتلك الدول وقد يكون ذلك ايجابيا إن تم استثمار الأموال في مشاريع إنتاجية متوسطة أو طويلة الأمد والتي تساهم في التنمية وبالتالي الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وحفظ معدلات التضخم.
وعلى الرغم من ذلك قد أثبتت جميع التجار بأن معظم الدول التي تتغاضى عن عمليات غسل الأموال على أراضيها فقد تتعرض إلى مخاطر كبيرة على أنظمتها المصرفية الخاصة والوضع الاقتصادي بصفة عامة.
غسيل الامول هو ” إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال”
مراحل غسل الأموال
تتم عملية غسل الأموال على ثلاثة مراحل :
مرحلة التوظيف والإيداع
تعتبر هذه المرحلة بداية الشروع في عملية غسل الأموال بإدخالها إلى النظام المالي بعدة طرق إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية،أو عن طريق شراء سلع مرتفعة الثمن يسهل بيعها ويسهل تصريفها فيما بعد, وتعد مرحلة الإيداع من اشد المراحل حساسية وهي أصعب مرحلة بالنسبة للقائمين على عمليات لأنها عرضة لاكتشافها، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، لسهولة التعرف على من قام بعملية الإيداع وعلاقته بمصدرها.
مرحلة التمويه
تبدأ مرحلة التمويه عندما ينجح الغاسل فيوضع أمواله غير المشروعة داخل النظام المالي الشرعي وبذلك ينتقل من مرحلة التوظيف لمرحلة التمويه وهي مرحلة التعتيم والتجميع ف يقوم بخلق عدد منا لصفقات المالية المعقدة لإخفاء معالم مصدر المال غير المشروع لكي يصعب تتبعه بعد وسائل أبرزها تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر،والتحويل الإلكتروني للأموال، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل ا لنقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات لمحو أي أثر جرمي لهذه الأموال التي دارت دورتها بحيث أصبح صعبا بعدئذ رصد حركة هذه الحسابات ومتابعة سيرها جراء ابتعادها تدريجيا عن مصدرها الأمر الذي يجعل القائمين بتبييضها بمأمن عن الرقابة.
مرحلة الإدماج
تعتبر مرحلة الدمج المرحلة النهائية في عملية غسل الأموال ويتبع لها إضفاء صبغة لشرعية لهذه الأموال المغسولة وإكسابها الصبغة القانونية بحيث يصعب كشفها، لذا يطلق عليها “مرحلة التجفيف” ومن خلال هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، لكي تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة ،وتواطؤ البنوك الأجنبية، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال الغير مشروعة والأموال المشروعة إل امن خلال أعمال البحث السري وزرع المخبرين بين عصابات غسل الأموال.
- مؤشرات غسيل الأموال
عدة مؤشرات تدل على احتمال عملية غسيل أموال تدل على وجود عملية مشبوهة في المصارف أبرزها:
- نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.
- تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه.
- عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات.
- تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له.
- إيداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب.
- رفض العميل لإبراز ما يدل على هويته.
- رسائل خاصة بالحساب واردة عن طريق الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط.
- أسماء كفلاء ذوي علاقة يصعب الاتصال بهم أو التعرف عليهم.
أساليب ظاهرة غسل الأموال:
تتعدد الأساليب والآليات التي يتم من خلالها عمليات غسل الأموال فهي في حالة تزايد وتتنوع باكتشاف مجالات جديدة يلجأ إليها المجرم لإجراء عمليات تبييض الأموال. وكان التهريب في السابق هو أبسط وأقدم الطرق التي استخدمها مبيضو الأموال وفي وقتنا الحالي أصبح للتكنولوجيا دورا كبيرا وخطيرا في تطوير الأساليب المستخدمة لغسيل الأموال وهي على عدة إشكال:
الأساليب البسيطة لغسل الأموال:
تعددت عمليات تبييض الأموال متخذتا أساليب وأشكال عدة بحسب ظروف وطبيعة العمليات فلكل عملية طريقة تتحكم فيها للتنفيذ ومن أبرزها.
الشراء نقدا:
لقد لجأ مبيضو الأموال إلى شراء العديد من الأموال العينية كالذهب والمجوهرات والعقارات واللوحات النادرة كخطوة أولى ثم يقومون في مرحلة تالية ببيع ما تم شراؤه، وذلك في مقابل الحصول على شيكات مصرفية بقيمة الأشياء المبيوعة كخطوة ثانية وفي الخطوة الثالثة تستخدم هذه الشيكات المصرفية فيشكل حسابات مصرفية تفتح لغاسلي الأموال في البنوك المسحوب عليها هذه الشيكات، يقوم أصحاب هذه الحسابات بإجراء عدد من التحولات المصرفية عن طريق تلك البنوك المحسوب عليها الشيكات بقصد التعتيم على العمليات المشبوهة، وزيادة في الحيطة، وإحكام الحلقات التمويه وقد يعمد مبيضو الأموال بعد إيداع حصيلة بيع الأشياء العينية لدى البنوك إلى الاقتراض من بنوك أخرى بضمان هذه الإيداعات ثم استخدام مبالغ هذه القروض في شراء هذه الأسهم أو السندات أو أذون الخزانة أو المساهمة في مشروعات وطنية أو دولية ثم تحويل الأرباح إلى مواطنهم الأصلية أو إلى أي مكان آخر.
التهريب:
التهريب أبرز الأساليب التي يتم عن طريقه تبييض الأموال إذ يقوم المتورطون في العمليات الإجرامية بتهريب المحصلات النقدية من جرائمهم بأنفسهم أو عن طريق آخرين الى البلد المراد تهريب المال للنقل له الأموال إلى خارج البلاد إما برا أو بحرا أو جوا، بل إنه يمكن القيام بتهريب النقود بإرسالها بالبر لخارج البلاد.
التجارة البحرية:
تقوم السفن البحرية التي ترفع علم دولتها أو علامات تسجيل خاصة بإخفاء أموال قذرة, وإدخالها إلى إحدى الدول على أنها أموال منقولة من دول أخرى بصفة تجارة مشروعة وقد تضمنت المادة 17 من اتفاقية في العام 1988 إجراءات خاصة لمنعها.
الملاهي:
تعتبر الملاهي من أهم مجالات الحصول على النقود عن طريق القمار الذي ينتشر داخل الملاهي, فكثير ما يلجأ مبيضو الأموال الى الملاهي وأماكن اللهو لإخفاء جرائمهم. والملاهي مصدر جيد لتوليد التدفقات النقدية المتعددة والمتنوعة, وعادة ما تكون فئات نقدية صغيرة ولكنها كبيرة الحجم والقيمة ومن ثم يتم مزجها بالأموال التي يرغب في تبييضها وإيداعها بشكل يومي في فروع البنوك المختلفة القريبة.
شركات الواجهة:
يلجأ غاسلو الأموال إلى إنشاء شركات صورية يطلق عليها في بعض الأحيان الشركات الصورية وهذه الشركات لا تمارس الأعمال والأنشطة المنصوص عليها في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية بل تقوم بالوساطة في عمليات غسيل الأموال غير النظيفة وعادة ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات وخاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بعمليات مشروعة وعلاوة على ذلك فإن هذه الشركات لا تخضع في بلاد كثيرة للرقابة المباشرة التي تخضع لها البنوك ومن صور تلك الشركات شركات السياحة والاستيراد والتصدير، شركات التأمين شركات محلات المجوهرات الكبرى.
نقل الأموال عن طريق مؤسسات مالية الغير مصرفية:
يتم القيام بالتحويلات البرقية للنقود أو صرف الشيكات أو بيع أوامر الدفع، أو بيع الشيكات السياحية والمؤسسات المالية كشركات الصرافة وشركات سمسرة الأوراق المالية، وتعتبر تلك المؤسسات منفذا خطيرا لمبيض بالأموال بالنظر إلى كونها غير خاضعة لنفس الرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك.
الأساليب الحديثة لتبييض الأموال:
أصبحت وسائل التكنولوجيا الحديثة مهمة لخدمة مبيضو الأموال خاصة وهذه الوسائل جعلت عملية الكشف عن الجريمة في غاية الصعوبة ومن ابرز هذه الأساليب:
أجهزة الصراف الآلي:
يتم استخدام أجهزة الصراف الآلي للسحب والإيداع المتكرر بشكل كبير بهدف تجنب الاكتشاف من قبل السلطات الأمنية المختصة.
الخدمات البنكية الإلكترونية:
يلجأ مبيضو الأموال الى الخدمات الإلكترونية التي أصبحت تمثل صعوبة كبيرة في اكتشافها وخاصة في عمليات التحقق من الهوية الحقيقية للشخص الممثل للعملية المالية إضافة إل انعدام وجود أية آثار يمكن مراجعتها وتدقيقها.
التشفير والنقود الإلكترونية:
تثير عمليات التشفير قلق العديد من السلطات الأمنية وذلك أنه سمح بظهور النقود الإلكترونية كما أتاحت تكنولوجيات التشفير لكل من البنوك وعملائها حماية معلوماتهم وعملياتهم المالية من خلال استخدام مفاتيح التشفير.
بنوك الانترنيت:
تعتبر بنوك الانترنت من أهم وأخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة مايعرف بنظام أو بنوك عبر الانترنيت وهي ليست في الواقع بنوك بالمعنى الفني الشائع والمألوف إذ هي لا تقوم بقبول الودائع مثل أو لكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية وعمليات البيوع فيقوم المتعامل بادخار الشفرة السرية من أرقام وطباعتها على الكمبيوتر ومن ثم يستطيع تحويل الأموال بالطريقة التي يأمر بها الجهاز.
وهذه وسيلة تتيح لغاسلي الأموال نقل وتحويل كميات ضخمة من الأموال بسرعة كبير هو أمان، فهذه البنوك تعمل في محيط السرية التامة فالمتعاملون معها غير معلومي الهوية.
الكارت الذكي
احدث الأساليب التكنولوجية الحديثة مايعرف باسم الكارت الذكي،وهذه التكنولوجيا نشأت في إنجلترا وامتد العمل بها في ال”و.م.أ” وهذا الكارت يقوم بصرف النقود التي كان قد سبق تحميلها من العميل مباشرة إلى القرص المغناطيسي عن طريق ماكنة تحويل آلية.
وما يزيد الأمر خطورة أن للكارت الذكي خاصية الاحتفاظ بملايين الدولارات المخزنة على القرص الخاص به ثم يمكن بسهولة نقل الرسائل الإلكترونية السريعة وذلك بهدف تجن بأي ملاحقة أو انفضاح لأمرها.
الآثار اقتصادية واجتماعية وسياسية المترتبة على ظاهرة غسل الأموال:
- استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
- زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
- التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
- شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم.
- تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.
- ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.
- انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
- تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار.
مصادر غسيل الأموال :
– أنشطة الرشوة والفساد الإداري.
– العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية.
– الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية أو بضمانات صورية.
– جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج دون وجود ضمانات كافية لأصحابها بزعم توظيفها.
– الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية.
– الدخول الناتجة عن تزييف النقود المحلية والأجنبية ذات الفئات الكبيرة القيمة.
– الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من
البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك.
– تجارة المخدرات: وهي من أكبر العمليات الإجرامية فيه ذا الشأن،نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة.
– الاتجار بالرقيق الأبيض:وهي ظاهرة الاتجار بالنساء لغرض الدعارة والبشر عامة لبيع الأعضاء..
– التهرب الضريبي،تزييف العملة.
– الاتجار في الذهب وبيع الآثار.
حجم غسيل الأموال:
يصلح جم عمليات غسيل الأموال عالميًا،وعلى الأخص الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات،إلى بلايين الدولارات سنويًا. غير أن عمليات غسل الأموال تشمل أيضًا أموالاً ناتجة عن أنشطة غير مشروعة كالسرقة والابتزاز والإرهاب،والأنشطة الإجرامية الأخرى. ولا يمكننا أن نتصور أنه يمكن تخزين أو نقل مثل هذه المبالغ الطائلة من المال بدون تعاون أو تواطؤ الكثير من البنوك العالمية والنظم المصرفية. فعمليات غسيل الأموال تعتبر في كثير من الدول مصدر تهديد لمصداقية البنوك العالمية وحتى لمصداقية بعض النظم المصرفية .
وتؤكد الإحصاءات والتقارير الاقتصادية أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـالغسل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية
يبلغ حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا بحسب تقديرات المصادر العالمية المتخصصة ومنها صندوق النقد الدولي أن الحجم الحالي لعمليات غسيل الأموال يتراوح مابين 620 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار بما نسبته 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد قدرت FTAF أن من بينها حوالي 85 مليار تعود من أرباح تجارة المخدرات فقط. .
اللاعبون الرئيسيين في نشاط غسيل الأموال :
- عصابات المافيا الأمريكية.
- عصابات المافيا البلغارية.
- العصابات الآسيوية.
- المافيا البولندية.
- المافيا الروسية.
- عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية.
- المنظمات اليابانية الإجرامية.
الاتفاقيات الدولية المعلقة بمكافحة غسل الأموال
اتفاقية الأمم المتحدة عام 1988:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول حتى تتمكن من التصدي بفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعتبر أول اتفاقية دولية تعرضت لموضوع غسل الأموال وقد تركت هذه الاتفاقية للدول حرية التصرف واتخاذ الإجراءات التي تراها كدولة مناسبة وذلك حسب ظروفها لتحريم منعت حريفأ وتمويهأ وتبديلا وحذف حقيقة الأموال إذا كانت متحصله من إحدى الجرائم الخطرة.
لجنة العمل الاقتصادي المتعلقة بغسل الأموال:
تم تأسيس هذه اللجنة بمبادرة من رؤساء حكومات الدول الصناعية السبع وذلك بهدف إعاقة واكتشاف أعمال غسل الأموال،ففي عام 1990 قامت هذه اللجنة بإصدار أربعين توصية وكان من بينها تطبيق قانون منع غسل الأموال ويقوم بوضع قوانين بنكية لاكتشاف المشتبه بهم والقيام بالإبلاغ عن الحالات المشتبه بها.
لجنة بازل المتعلقة بالإشراف البنكي:
في عام 1988 قامت هذه اللجنة بإصدار قانون المبادئ الذي حظر بموجبه استخدام البنوك للنشاطات الإجرامية وذلك لأهداف تتعلق بغسل الأموال، وينص هذا القانون على ضرورة منع المعاملات التجارية ذات الخلفية الإجرامية وخصوصا “المتأتية من عمليات غسل الأموال والمساهمة في اكتشاف ومنع هذه المعاملات”.
إعلان كنغستون بشأن غسل الأموال:
ضمن هذا الإعلان مجموعة وزراء وممثلين عن حكومات دول الكاريبي و أمريكا اللاتينية الذين اجتمعوا في كنغستون بجمايكا من 5-6 أكتوبر 1992 وقد اتفقت الدول المجتمعة على توقيع وتنفيذ إعلان الأمم المتحدة لعام 1998 ضد تهريب المخدرات أو العقاقير النفسية، واتفقوا أيضا على قبول وتنفيذا للتوصيات الأربعين التي صدرت عن الدول الصناعية السبع،كما أوصوا في هذا الإعلان بأن تقوم كل دولة بوضع قانون وأنظمة تتعلق بضبط ومصادرة الممتلكات والأرباح الناتجة عن تهريب المخدرات.
إدارة منع ومصادرة الأموال المتأتية من أعمال إجرامية (فوباك):
تم تأسيس هذه الإدارة عام 1993 كإدارة تابعة للإنتربول تكمن مهمتها في جمع المعلومات والأخبار وترجمتها وحفظها لديها ضمن أرشيف خاص، كما تقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بملاحقة الموجودات غير الشرعية في الخارج.