توقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي نمواً إيجابياً وقوياً لاقتصاد الإمارات خلال الفترة 2019-2023، متوقعاً أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما يتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النشاط الاقتصادي بالدولة خلال الفترة نفسها وبمتوسط نمو يبلغ 4.1%.
وأشار التحليل المبني على نموذج الاقتصاد الكلي الذي طورته غرفة دبي إلى توقع تحقيق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 3.4% العام الجاري، وأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7% في 2020، مدفوعة بنمو الاستثمارات والاستهلاك الخاص، واللذين يتوقع نموهما بنسبة 8.2% و 4% على التوالي.
وخلال ندوة الأعمال 2019 التي نظمتها غرفة دبي مؤخراً في مقرها، استعرضت الغرفة عبر عروض تعريفية توقعات النمو الاقتصادي للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، والمشهد الاقتصادي العالمي للعام 2019 وما بعد، إضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية والمكاسب التجارية الإماراتية المتوقعة من هذه المبادرة.
وتوقع التحليل محافظة صادرات البضائع والخدمات على متوسط نمو حقيقي يبلغ 3.2% خلال الفترة (2019-2023).
وأوضح أن النمو بالنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة يعود بالدرجة الأولى إلى أسباب عديدة، أبرزها السياسات الاقتصادية، واستمرار الإنفاق على تطوير البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء وذلك استعداداً لمعرض إكسبو 2020 دبي. وشدد على أن استثمارات القطاعين العام والخاص ستنمو خلال الفترة نفسها في المجال التكنولوجي والرقمي والبرامج التقنية.
قطاعات
وتوقع التحليل أن تقود قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات النمو في القطاعات الاقتصادية خلال الفترة 2019-2023، يليها قطاع التشييد والبناء والعقارات، في حين لفت التحليل إلى أن جهود الدولة لخفض كلفة ممارسة الأعمال سيسهم في دعم القطاع الخاص ونشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
أسواق واعدة
وحدد العرض أسواقاً تجارية واعدة للشركات في دبي وذلك بناء على تحليلات وإحصاءات تجارة دبي غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، حيث كشف أن أسواق جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى ما زالت أكثر الأسواق المليئة بالفرص لارتفاع الطلب فيها على البضائع والمنتجات، وتوقعات نموها الاقتصادي للفترة المقبلة.
وحدد التقرير منتجات الكرتون ولب الخشب والمنتجات النباتية والمواد المصنعة كالأثاث والأحذية والمواد الكيماوية ومنتجاتها كونها أبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.
وبين التقرير أنه رغم أن الأسواق الآسيوية الناشئة هي ثاني أكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات دبي بعد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فإنها ما زالت سوقاً مجزية وخصوصاً الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل الفلبين وماليزيا. وحدد التقرير منتجات الزيوت النباتية والبصريات والمواد الكيماوية ومنتجاتها إضافة إلى الأجهزة والإلكترونيات أبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص إلى الأسواق الآسيوية الناشئة.
وأظهر التقرير أن الأسواق اللاتينية حققت نسب نمو مرتفعة خلال 2018، مع توقعات باستمرار هذا النمو الكبير خلال العام 2019. وحدد التقرير منتجات الكرتون والإسمنت والسيراميك والآنيات الزجاجية والمنتجات المعدنية والأقمشة والإلكترونيات كأبرز منتجات التصدير ذات الإمكانات والفرص في الأسواق اللاتينية.
وتبرز أسواق رابطة الدول المستقلة وجهة واعدة كذلك لصادرات دبي، مع فرص لصادرات الزيوت النباتية ومنتجات الخشب والأطعمة المجهزة.
وأكد التحليل وجود فرص في هذه الأسواق للتجار والشركات اللوجستية وشركات التأمين نتيجة الطلب المتزايد من هذه الأسواق على صادرات دبي، ما يعزز من تنافسية هذه القطاعات، وإمكانية استفادتها من الطلب في هذه الأسواق، حيث يمكن لمكاتب الغرفة التمثيلية الخارجية المنتشرة في هذا الأسواق أن تساعد الشركات على التوسع في هذه الأسواق.
اقتصاد عالمي
في عرض لتوقعات الاقتصاد العالمي للعام 2019، يتوقع أن يحافظ النمو العالمي في 2019 على مستوياته في العامين الماضيين، ويسجل نمواً بنسبة 3.7% بناء على تحليلات غرفة دبي المبنية على بيانات صندوق النقد الدولي، في حين يتوقع على المدى المتوسط (2019-2023) أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي إلى متوسط 3.6%.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-tNv
