في إطار جهودها لتعريف ممثلي مجتمع الأعمال في دبي بأحدث التطورات في بيئة العمل، ومساعدة شركات القطاع الخاص بدبي في التعرف إلى الجوانب القانونية والتقنية التي تساعدهم على النمو والتطور في أعمالهم، تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي في 10 أبريل المقبل ورشة عمل في مقرها تحت عنوان “أسس ضريبة القيمة المضافة”.
ووفقاً لبيان للغرفة، يأتي تنظيم هذه الورشة التعريفية ضمن جهود “غرفة دبي” بالتعاون مع مكتب “بي أس أي” أحمد بن هزيم ومشاركوه “إل.إل.بي” و”مور ستيفينز إل.إل.بي” لتعريف المشاركين بمفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبقة حالياً في دولة الإمارات وشرح كيفية تطبيق القانون على الشركات في الدولة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين حول كيفية تأثير هذه الضريبة في أصحاب الشركات في الإمارات.
وسيشارك في الورشة مهتمون من أعضاء «غرفة دبي» ومحامون ومستشارون قانونيون ومستشارون في مجال ضريبة القيمة المضافة وأخصائيو الضرائب ومديرو القطاع المالي ومدققو الحسابات وأصحاب الأعمال ومستثمرون.
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في «غرفة دبي»، إلى أن الغرفة تنظم هذه الورشة رغبة من الشركات المحلية في الدولة للتعرف عن قرب وبالتفصيل إلى قانون ضريبة القيمة المضافة المطبقة حالياً في دولة الإمارات، لافتة إلى أن هذه الورشة تهدف إلى مساعدة مجتمع الأعمال في دبي للتعرف إلى الجوانب الأساسية والقانونية لضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشروط والمصطلحات المصاحبة لقانون الضريبة.
وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.
وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 – 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.
وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).