أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي، بأنها استقطبت 16 ألفاً و300 شركة جديدة خلال العام الماضي، في دلالة واضحة على تميز بيئة الأعمال في الإمارة، وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وقال المدير العام للغرفة، حمد بوعميم، خلال لقاء صحافي، أمس، إن «دبي أظهرت تفوقها في المحافل الاقتصادية العالمية، وتميزها كمدينة للمال والأعمال، مع توطيد (غرفة دبي) مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة العالمية عضوية مع تخطي عدد الأعضاء في الغرفة حاجز 217 ألف عضو بنهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 8% في إجمالي عدد الأعضاء، مقارنةً بعام 2016، ما يعكس عمق الرؤية الثاقبة لدبي في تنويع الاقتصاد وصناعة المستقبل، وتحويل الإمارة إلى أكبر مختبر مفتوح في العالم للابتكار والتميز في الأعمال».
وأضاف بوعميم أن «المبادرات والاستراتيجيات المتنوعة والمبتكرة، التي تطلقها القيادة الرشيدة، تشكل الأساس الذي تنطلق منه كل الجهود لتصنع قصة نجاح دبي واستدامة نموها وتفوقها الاقتصادي بمختلف مجالاته»، مشيراً إلى أن «الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جعلت من دبي مدينة صانعةً للمستقبل».
وذكر أن «عام 2017 كان مملوءاً بالتحديات على مستوى العالم، وعلى المستوى المحلي أيضاً، خصوصاً مع الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، لكن الضريبة الآن أصبحت واقعاً»، مؤكداً أنه «من المهم العمل على تحويل التحديات إلى فرص».
كما أكد أن «(غرفة دبي) تدعم الشركات في البحث عن فرص المستقبل وتثقيفها وتوعيتها أكثر بموضوعات عدة، ومن بينها ضريبة القيمة المضافة».
وأفاد بوعميم بأن «كان هناك تحدّ يتعلق بكيفية مواكبة الشركات للضريبة، غير أنه في الحقيقة، فتحت الضريبة أعمالاً جديدة، لاسيما في مجال المراجعة الضريبة والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات».
وأوضح أن «صادرات وإعادة صادرات أعضاء (غرفة دبي) حققت نمواً طفيفاً خلال العام الماضي بنسبة 2%، مع بلوغ قيمتها 277 مليار درهم، مقارنة بالعام السابق»، مبيناً أن «السعودية احتلت المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، بقيمة وصلت إلى 103 مليارات درهم، وبنسبة نمو بلغت 17%، مقارنة بقيمتها في عام 2016».
وأضاف بوعميم أن «عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة بلغ 880 ألف شهادة خلال العام الماضي».
وأشار إلى أن «اقتصاد دبي أثبت قوته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، ونجح في تحقيق النمو في مختلف القطاعات»، موضحاً أن «التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية لاتزال في صدارة القطاعات التي تقود عجلة النمو».
وقال بوعميم إن «الإمارة أظهرت خلال العام الماضي تميزاً ملحوظاً وتقدماً لافتاً في قطاعات ومجالات استراتيجية أخرى، كالتقنية والتكنولوجيا الذكية والابتكار والاقتصاد الإسلامي والطاقة النظيفة والصناعة».
ودعا «الشركات إلى العمل على زيادة عوائدها خارج النطاق الجغرافي لدبي، من خلال دخول أسواق المنطقة، خصوصاً السوق السعودية، والأسواق الإفريقية، إضافة إلى السوق الهندية وأسواق أميركا اللاتينية»، متوقعاً «نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.5% خلال العام الجاري».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nGS
