أكد عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان ان انخفاض بيوعات العقار خلال هذا العام بحسب التقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة كان متوقعا في ظل وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية، حيث كانت احد اهم محفزات القطاع وكان يفترض على الحكومة تطويرها وليس وقف العمل بها، واضافوا في تصريحات لـ «الدستور» ان الاشهر المقبلة ستشهد انخفاضا اكبر خاصة ان القطاع ما زال يعاني من تبعات الازمة المالية العالمية وما رافقها من احداث سياسية واقتصادية تعصف بالمنطقة العربية عموما وهو ما يؤثر على البيئة الاستثمارية العقارية الاردنية.
وفي هذا الشأن اقر نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان ماجد غوشة اهمية وجود قانون دائم صادر عن دائرة الاراضي والمساحة يحدد نسب رسوم التسجيل والترخيص وليس تعلميات كون ان التعليمات غير ملزمة ويمكن وقفها، مشيرا انه خلال السنوات الاربعة الماضية «حال اقرار العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية» فاننا كمستثمرين لمسنا نشاطا وحركة كبيرة في الطلب على تسجيل الشقق والاراضي، لافتا ان اعادة العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية من شأنها التاثير ايجابا على المواطن باعتباره المستهلك النهائي وكون ان هنالك نسب تخفيض للمشتغلين والمستثمرين في القطاع تصل الى حوالي 4%.
وبين ان تباطؤ عمل قطاع العقار من شأنه التأثير على القطاعات الاخرى المرتبطة به والتي يصل عددها الى حوالي 42 قطاعا واكثر من 60 سلعة اخرى، لافتا الى قيام كثير من المواطنين مع بداية العام الحالي بالغاء صفقات عقود شراء الاراضي والعقار وذلك لزيادة الكلف المالية المترتبة عليهم، مشيرا ان الثلث الاول من هذا العام سيشهدا تراجعا وانخفاضا اكبر في حركة السوق وخاصة في حال عزوف المغتربين عن الشراء ولكون ان فترة عودة المغترين خلال السنوات الماضية كانت تسجل زيادة في الطلب على الاراضي والعقار.
بدوره اكد مدير شركة الكريتي للاستثمار والتنمية العقارية المهندس عبدالله الكريتي الى تراجع حركة سوق العقار وانخفاض البيوعات الى نسب كبيرة مقارنة بالنسبة التي اعلنت عنها دائرة الاراضي والمساحة، مرجعا ذلك الى وقف العمل بحزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع مع بداية العام الحالي، وبين ان كثير من المستثمرين العاملين في القطاع ليس بامكانهم فتح مشاريع جديدة خلال الفترة الحالية كون ان معظم المشاريع القديمة لم تبع، وبالتالي فان فتح مشاريع جديدة سيكلفهم خسائر اضافية.
واشار انه بالرغم من قيام بعض البنوك التجارية بتخفيض نسب الفائدة على قروض الاسكان الا ان ذلك لم ينعش امال المستثمرين في تنشيط السوق، لافتا ان بعض البنوك خفضت نسب الفائدة الى معدل يتراوح بين 5% – 6% ، في حين كانت النسب السابقة على القروض السكنية تزيد عن 8%، مشيرا الى اهمية قيام الحكومة باعدة دراسة واقع قطاع العقار بما يتناسب مع حاجات ومطالب المواطنين والمستثمرين.
من جانبه قال مدير عام شركة ابو عسل للاسكان المهندس منير ابو عسل ان الانخفاض الذي يشهد القطاع خلال العام الحالي كان متوقعا في ظل وقف العمل بحزمة الاعفاءات الحكومية، لافتا انها كانت احد اهم المحفزات للقطاع والتي كان يفترض على الحكومة تطويرها وليس وقفها.
واضاف ان الانخفاض الذي سجله شهري كانون الثاني وشباط بنسبة وصلت الى حوالي 41% ، 22% على التوالي هو نتيجة لاحجام المواطنين عن شراء الشقق والاراضي نتيجة ارتفاع الكلف عليهم وما رافقه من ارتفاع في اسعار المواد الداخلة في الانشاء وبالتالي أثر في ارتفاع اسعار الشقق السكنية.
وبين انه في ضوء التقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة فان الاشهر المقبلة ستشهد انخفاضا اكبر، خاصة ان القطاع ما زال يعاني من تبعات الازمة المالية العالمية والاحداث السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية عموما وهو ما يؤثر على البيئة الاستثمارية العقارية الاردنية، مشيرا الى اهمية تدخل الحكومة بشكل يحفز القطاع حتى لا تفقد الخزينة مزيد من الايرادات ولكي لا يؤثر التراجع على الحالة الاقتصادية فقط بل يتعداه الى زيادة العنف المجتمعي نتيجة ارتفاع نسب البطالة والفقر في حال تراجع القطاع كونه محرك رئيس لعدة قطاعات مرتبطة بالمجتمع وما يشكله ذلك من دور في الامن المجتمعي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Li
