أظهرت بيانات رسمية صدرت أمس استمرار ارتفاع العجز في ميزان تجارة الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.
وبحسب “الألمانية”، فقد ذكرت إدارة النقد الأجنبي الصينية أن العجز بلغ 26.1 مليار دولار خلال كانون الأول (ديسمبر) مقابل 25.4 مليار دولار خلال تشرين الثاني (نوفمبر) و20.9 مليار دولار خلال تشرين الأول (أكتوبر). وأشارت البيانات إلى أن إيرادات الصين من تجارة الخدمات وصلت خلال الشهر الماضي إلى 26.7 مليار دولار في حين بلغت نفقات هذه التجارة 52.8 مليار دولار.
ورغم الفائض الهائل في ميزان تجارة السلع للصين، فإن تجارة الخدمات تسجل عجزا مستمرا منذ سنوات، نظرا لضعف تنافسية هذا القطاع على المستوى الدولي.
وسعت الحكومة الصينية إلى تعزيز قطاع الخدمات مع اتخاذ العديد من الإجراءات الرامية إلى تحسين الأداء بما في ذلك الانفتاح التدريجي لقطاعات التمويل والتعليم والثقافة والرعاية الطبية أمام الاستثمارات الأجنبية.
وتشير تجارة الخدمات إلى بيع أو توفير المنتجات غير الملموسة مثل خدمات النقل والسياحة والاتصالات والتشييد والإعلان وبرمجة الكمبيوتر والمحاسبة.
وتصدر إدارة النقد الأجنبي الصينية تقريرا شهريا عن تجارة الخدمات الخارجية منذ كانون الثاني (يناير) 2014 بهدف تحسين شفافية إحصاءات ميزان المدفوعات.
في الوقت نفسه سجل ميزان تجارة السلع خلال الشهر الماضي فائضا قيمته 43.9 مليار دولار مقابل 45.9 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي و49.9 مليار دولار في تشرين الأول(أكتوبر) الماضي. إلى ذلك، زادت أرباح الشركات الصناعية في الصين بأعلى نسبة في ثلاثة أعوام في العام الماضي حيث أدت طفرة في قطاع التشييد إلى موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء مثل الصلب والأسمنت وهو ما منح بدوره الشركات مزيدا من المرونة للبدء في تسوية ديونها المتراكمة. ويوحي نمو الأرباح القوي بنسبة 8.5 في المائة في العام الماضي باحتمال حدوث انتعاش قوي في الاستثمار الصناعي في 2017، وإن كان عديد من المحللين ما زالوا يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي الكلي للصين إلى نحو 6.5 في المائة في العام الحالي مقابل 6.7 في المائة في 2016.
وانخفضت الأرباح الصناعية 2.3 في المائة في عام 2015، وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات إن أرباح كانون الأول (ديسمبر) زادت 2.3 في المائة على أساس سنوي إلى 844.4 مليار يوان (122.76 مليار دولار) في تباطؤ حاد عن نمو 14.5 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر).
لكن انتعاش الأرباح ظل متفاوتا بين شركات القطاع الصناعي، حيث حققت شركات استخراج الفحم ومصانع الصلب ومصافي تكرير النفط أرباحا أعلى عن بقية الشركات.
وزادت أرباح قطاع استخراج الفحم 223.6 في المائة خلال 2016 فيما زادت أرباح شركات إنتاج وتصنيع الحديد والصلب 232.3 في المائة.
وتراجعت أرباح الشركات التي تصنع أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الالكترونية 10.5 في المائة بعد نموها 45.4 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وقد يكون ذلك نتيجة انخفاض عدد المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها في نهاية العام الماضي.
وكان أداء الشركات المملوكة للدولة أسوأ من القطاع الصناعي الأوسع نطاقا حيث زادت أرباح الشركات الحكومية 1.7 في المائة فقط في عام 2016، وقال مياو وي وزير الصناعة الصيني الشهر الماضى إن الإنتاج الصناعي سينمو على الأرجح بنحو 6 في المائة في عام 2017 وهي وتيرة النمو نفسها في 2016.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hTn
