ترأس وزير الدولة للشؤون المالية والمكلف بمهمة قيادة ملف منصة المشتريات الحكومية عبيد الطاير، اجتماع الفريق القيادي الثالث لمنصة المشتريات الحكومية، ضمن مبادرة وزارة “اللامستحيل” التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل (نيسان) الحالي.
واستعرض عبيد الطاير آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمنصة المشتريات الحكومية والخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لإطلاق المنصة في الربع الثاني من عام 2020.
وعقد الاجتماع الثالث لفريق عمل المنصة في مقر وزارة المالية، بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور حارب بن سعيد العميمي، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، ووزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة عهود الرومي، ومجموعة من كبار المسؤولين في وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب وزارة البيئة والتغير المناخي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء.
نموذج رائد
وأشار وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أهمية الدور الذي يبذله فريق عمل منصة المشتريات الحكومية وسعيه المتواصل لتقديم نموذج رائد للممارسات والخدمات المالية الحكومية، الأمر الذي يساهم بارتقاء مكانة الدولة مالياً في مجال التحول الرقمي. كما ثمن الجهود المبذولة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتقديم الدعم اللازم للجهات الاتحادية. وأشار معاليه إلى أن الاستخدام الفعال للنظام المالي الاتحادي من قبل كافة الجهات الاتحادية سيمهد الطريق للاستخدام الأمثل لمنصة المشتريات الحكومية.
حيث ستمثل المنصة دور الوسيط بين الجهات الحكومية والموردين وستعمل على ربط كافة المشتريات الحكومية من خلال واجهة مشتريات ذكية مستندة على سياسات وإجراءات واضحة تتسم بالشفافية والسرعة في تنفيذ عمليات الشراء وتدعم آلية عمل المشتريات الحكومية وتعزز العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
منصة المشتريات الحكومية
تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات سير عمل إنشاء منصة المشتريات الحكومية حيث تم عرض نموذج الكتالوج المستقبلي المقترح وفقاَ لأفضل الممارسات العالمية استناداً إلى منهجية “Design Thinking” والذي تم بناءه من خلال ورش عمل للجهات الاتحادية ذات الصلة والمتمثلة في وزارة المالية ووزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث أثمرت الورش المقدمة عن تحديد أولويات المشروع ووضع تصور مستقبلي للمنصة والنموذج التشغيلي لها بناء على الاحتياجات المشتركة ما بين الجهات الاتحادية لضمان سرعة إطلاق المنصة في المدة الزمنية المحددة. بالإضافة إلى ذلك أكد فريق العمل على ضرورة تأسيس مركز التميز للمشتريات الحكومية في وزارة المالية، والذي سيوفر قدرات وخبرات متخصصة تشرف على إدارة المنصة.
يشار إلى أن ملف إدارة منصة المشتريات الحكومية يعتبر إحدى ملفات المرحلة الأولى من وزارة اللامستحيل، الوزارة الافتراضية الأولى من نوعها عالمياً والتي تعمل على إعادة هندسة منظومة العمل الحكومي في الدولة من خلال تولي ملفات وطنية مهمة تمثل الجيل الجديد من الممارسات الحكومية وتتضمن مهام عملها تطوير حلول استباقية وجذرية لمواضيع معينة ضمن فترة زمنية محددة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-yg7
