أجمع عدد من خبراء السياحة والاقتصاد في مصر على أهمية إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية في الوقت الحالي، مشيرين إلى أن المشروع سوف يساهم وبشكل كبير في تخفيف الضغط على وسائل النقل الأخرى، كما أنه سوف يساهم في دفع السياحة المصرية إلى الأمام والتي تراجعت بنسبة تجاوزت 90% منذ قيام الثورة وحتى الآن بسبب حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني.
وأكدوا أن الرسوم التي سيتم تحصيلها نظير المرور عبر هذا الجسر، ستغطي تكاليفه الإجمالية التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار “18 مليار جنيه” خلال عشر سنوات.
وقال مسؤول بوزارة النقل المصرية في تصريحات خاصة لـ”العربية نت”، “إن الحديث عن إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية بدأ منذ عام 1988 أي قبل نحو 24 عاماً، وكان من المقرر وضع حجر أساس المشروع في عام 2006 أي قبل 6 أعوام، ولكن – مثل مشروعات أخرى كثيرة مع بعض الدول العربية- أصيب المشروع بالسكتة القلبية في ظروف غامضة ولم تعلن الحكومة المصرية أو السعودية أسباب تعطل المشروع حتى الآن، رغم تردد أنباء عن وجود ضغوط إسرائيلية على الحكومات المصرية السابقة لتعطيل المشروع الذي يرى بعض قادة إسرائيل أنه يعوق مخططاتهم الاستيطانية.
تحركات سريعة
ولفت المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن منتصف العام المقبل سوف يشهد تحركات سريعة من الجانبين، المصري والسعودي، بشأن إنشاء الجسر، حيث شكلت وزارة النقل، لجنة مختصة لدراسة إحياء المشروع، وتوصلت الحكومة المصرية مؤخراً، إلى اتفاق مع نظيرتها السعودية لتحديد موعد بدء التنفيذ، والذي تم تحديده في منتصف العام المقبل.
وأكد المصدر أنه لا توجد أي مشكلة في تمويل المشروع، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان وبشكل رسمي عن تفاصيل عملية التمويل في أكتوبر من العام الجاري.
ضرورة منذ سنوات طويلة
ومن جانبه قال رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أحمد بلبلع، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، “إن الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع يأتي في توقيت حساس جداً بالنسبة لقطاع السياحة المصري والذي شهد أكبر نسب تراجع خلال العام الماضي”، مؤكداً أن السعودية ومصر من أكبر الدول العربية وكان يجب إقامة هذا الجسر منذ سنوات طويلة لأن تكلفة العائد على الجانبين المصري والسعودي أكبر بكثير من تكلفة إنشائه.
وقال: “أعتقد أنه لا توجد مشكلة في تمويل المشروع، لأن توقفه طيلة العقود الماضية لم يكن لأسباب تمويلية ولكن قيل أن أسباباً سياسية كانت وراء تعطيله”.
إنعاش السياحة المصرية
وأوضح نقيب المستثمرين الصناعيين بمدينة السادس من أكتوبر، ورئيس “مجموعة ستار الدولية للتجهيزات الفندقية”، الدكتور ناجي ألبرت، أن العائق الوحيد أمام المشروع تتمثل في الضغوط السياسية التي يمارسها الجانب الإسرائيلي وقد أثمرت هذه الضغوط عن تأجيل أو تعطيل إقامة المشروع لعقدين من الزمن، والدليل على ذلك أنه وبمجرد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين مصر والسعودية بشأن إنشاء الجسر صدرت تقارير إسرائيلية لتنفي التوصل إلى الاتفاق.
وأوضح ألبرت أن إنشاء الجسر مهم جداً لقطاع السياحة المصري وسوف تنتعش السياحة المصرية بمجرد البدء في تنفيذه وتشغيله، كما يساهم هذا الجسر في تيسير حركة التجارة والأفراد بين البلدين، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة.
تعزيز الروابط
ويهدف إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية والذي اتفق الجانبان على تسميته جسر الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى تقوية الروابط بين البلدين وتعزيز حركة النقل والتجارة.
ويمتد من ميناء العقبة في مصر حتى منطقة تبوك في السعودية ليبلغ طوله إلى نحو ٥٠ كيلومتراً بتكلفة إجمالية تصل إلى ٣ مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتم تغطية هذه التكلفة في أقل من 10 سنوات من خلال الرسوم التي سيتم تحصيلها من السيارات التي من المقرر أن تستخدم هذا الجسر. ومن المتوقع أن تستغرق المسافة من مصر والسعودية عبر استخدام الجسر نحو 20 دقيقة فقط بمجرد البدء في تشغيله.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Ic
