أعلن «صندوق النقد الدولي» أمس (الجمعة)، انه أبرم اتفاقاً مبدئياً مع موريتانيا لمنحها قرضاً بقيمة 162.8 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية في هذا البلد.
وقال «صندوق النقد» في بيان إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 أيلول (سبتمبر) و السادس من تشرين الاول (أكتوبر) الماضيين، لا يزال في حاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس ادارة الصندوق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وأوضح البيان إن الاصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض «ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع (…) والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة (موريتانيا) على تحمّل الديون وخفض الفقر».
وأضاف انه يتعيّن على موريتانيا «تطهير المالية العامة» للدولة لتعزيز قدرتها على تحمّل الديون وخلق الحيّز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى انه يتعيّن على السلطات أن ترسي «سوقاً تنافسية للنقد الأجنبي وإطاراً عصرياً للسياسة النقدية».
وترمي الاصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الاعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد، بحسب ما ذكر «صندوق النقد» في بيانه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-mAd
