قال صندوق النقد الدولي يوم الأحد إن من المتوقع أن يكون لتشديد العقوبات الدولية على إيران في الآونة الأخيرة تأثير “متوسط” فقط على النمو الاقتصادي في الامارات العربية المتحدة وهي شريك تجاري رئيسي لطهران.
وقال الصندوق في تقرير إثر مشاورات دورية مع الامارات في مارس آذار وفبراير شباط إن التجارة يمكن أن تتأثر جراء تراجع الطلب من إيران نظرا للصعوبات الاقتصادية وتعقيدات تمويل التجارة والمدفوعات.
وأضاف الصندوق “تأثر التجارة … من المتوقع أن يكون متوسطا” مضيفا أن هبوط الصادرات المتجهة إلى إيران بنسبة 30 بالمئة سيؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
وقال الصندوق منذ عام إن العقوبات المفروضة على طهران حينئذ يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الامارات ما بين 0.2 و0.7 بالمئة.
وأظهر استطلاع لرويترز في مارس أن من المتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي في الامارات إلى 3.1 بالمئة هذا العام انخفاضا من تقديرات للصندوق عند 4.9 بالمئة لعام 2011 ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ العالمي. ولم تعلن الامارات بعد أرقام عام 2011.
وقال التقرير إن العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي والتي بدأ تنفيذها في يونيو حزيران 2010 لم تسفر حتى الآن عن انخفاض مستدام في تجارة دبي مع طهران.
وباستثتاء دبي وهي مركز للمال والأعمال في المنطقة فإن العلاقات التجارية لدول الخليج العربية مع إيران محدودة