أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة كريستينا كوستيال إن اداء الاقتصاد الأردني ايجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني، وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق، والتي شكلت أضافة جديدة لحالة عدم اليقين في الإقليم.
وأضافت في تقرير المراجعة الأولي لأداء الاقتصاد الأردني في النصف الأول من العام اصدره الصندوق اليوم الثلاثاء، “كانت لنا مناقشات جيدة حول اداء الاقتصاد الأردني في ظل برنامج الاستعداد الائتماني مع الصندوق، ورغم البيئة الصعبة، لازال البرنامج، وعلى نطاق واسع على ذات المسار منذ شهر آذار الماضي”.
وبينت أن عجز الموازنة المركزية استمر ضمن المستويات المستهدفة، فيما تجاوزت احتياطات البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية مستوياتها المستهدفة.
وقالت كوستيال في تصريحات بعد اختتام برنامج المراجعة الدوري “الاقتصاد الأردني بدأ تدريجيا في التحرك الإيجابي مع توقعات زيادة النمو الاقتصادي الى 3.5 % في العام الحالي 2014 مقارنة مع 2.9 % في العام 2013”.
وأكدت أن معدل التضخم في المملكة لأخر سنة (12 شهرا) يتوقع له أن يتراجع إلى 2.5 % في نهاية العام الحالي، مقارنة مع 3.3 % معدل التضخم في نهاية 2013، وأن يواصل عجز الحساب الجاري الانحسار باستثناء المنح.
واعربت عن سرورها بأن السلطات الأردنية جددت تأكيد التزامها بالبرنامج مع الصندوق، بما فيها اجراءات وقائية كافية وتحوطات لمواجهة بيئة “لا يمكن الوثوق بها”.
وشددت على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام، وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص، ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين جودة العمل في المؤسسات.
وقالت “ناقشنا كيفية الحفاظ على جهود ضبط اوضاع المالية العامة والتكيف مع توزيع عادل للأعباء المالية، الأمر الذي سيخفض عجز الموازنة على المدى المتوسط وبالتالي سيحمي أجيال الأردنيين المقبلة من تحمل اعباء الدين”.
واكدت أن بعثة الصندوق تشجعت لمناقشات النواب حول مشروع قانون ضريبة الدخل “ونأمل أن يتم تمرير القانون المناسب قريبا”، كونه سيساعد في تحقيق استدامة الانفاق على البرامج الاجتماعية التي يحتاجها الأردن، وسيجعل النظام الضريبي الأردني متسقا مع الأنظمة الضريبية في الإقليم، والزام المتهربين من دفع النسبة الضريبية العادلة”.
وأكدت في هذا الصدد أن الاصلاح الضريبي يستهدف إزالة الاستثناءات الضريبية وتعزيز الإدارة الضريبية “وهي عناصر رئيسية في هذا التوجه”.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد زارت عمان في الفترة من 15 إلى 23 حزيران الحالي بقيادة رئيسة بعثة الصندوق كريستينا كوستيال، وعملت على دراسة تطورات الاقتصاد الوطني وناقشت مع السلطات خطط السياسات المالية لنهاية العام الحالي والعام المقبل 2015.
واكد بيان الصندوق ان البعثة ستقوم بجولة مراجعة أخرى لأداء الاقتصاد الوطني في أيلول المقبل، “ويتطلع الصندوق قدما إلى مواصلة حواره مع السلطات الأردنية ودعم البرنامج الوطني الأردني للإصلاحات الاقتصادية”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4X5
