من المقرر أن يستحوذ صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية على حصة 54 في المائة في مجموعة الإعلام العملاقة MBC مقابل 7.46 مليار ريال سعودي (1.99 مليار دولار).
وقالت مجموعة إم بي سي المدرجة في السوق الرئيسية بالمملكة في إشعار للبورصة إنها تلقت إخطارا من شركة استدامة القابضة، أحد كبار مساهميها، بشأن الانتهاء من اتفاقية بيع وشراء مع صندوق الاستثمارات العامة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
وبموجب الاتفاقية، ستبيع شركة استدامة كامل حصتها في مجموعة إم بي سي، البالغة قيمتها 179.55 مليون سهم، تمثل 54% من إجمالي رأسمال الشركة، إلى صندوق الاستثمارات العامة من خلال صفقة خاصة.
ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة المحرك الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وهو يقود رحلة رؤية المملكة 2030 من خلال القيام باستثمارات استراتيجية في قطاعات مختلفة.
وتشمل بعض شركات الاتصالات والإعلام والتكنولوجيا البارزة التي يدعمها صندوق الثروة السيادي الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي، والشركة السعودية لتقنية المعلومات، وشركة علم، وشركة الاتصالات السعودية.
وقالت مجموعة «إم بي سي» إن «إتمام الصفقة يخضع لعدد من الشروط، من بينها الحصول على الموافقات اللازمة وعدم الممانعات التي قد تكون مطلوبة من الجهات ذات الصلة».
وأضافت: “سيتم تنفيذ الصفقة كصفقة تفاوضية وفقاً لإجراءات التداول والعضوية المتبعة في السوق المالية السعودية عند إتمام الصفقة”.
وعقب الإعلان، ارتفع سعر سهم مجموعة “إم بي سي” بنسبة 9.98 في المئة إلى 45.75 ريالاً، اعتباراً من الساعة 11:37 صباحاً بتوقيت السعودية.
تأسست مجموعة MBC في عام 1991 وكانت تُعرف سابقًا باسم مركز إذاعة الشرق الأوسط، وتمتلك حاليًا العديد من القنوات التلفزيونية، بما في ذلك قناة العربية، وMBC Max، وMBC Bollywood، بالإضافة إلى منصة OTT Shahid.
وفي أغسطس/آب، قالت شركة الإعلام العملاقة إن صافي ربحها في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفع بنسبة 359.8 بالمئة إلى 237.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضافت الشركة أن صافي أرباحها في الربع الثاني شهد ارتفاعاً بنسبة 66.5% إلى 116.4 مليون ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
ومن المقرر أن يصل صندوق الاستثمارات العامة إلى 2 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة بحلول عام 2030، وهو ما يدفعه من المركز الخامس إلى المركز الثاني عالميا بين هيئات الثروة السيادية، وفقا لتقرير صادر عن صندوق الثروة السيادية العالمي في أبريل.
وبحسب بيان صادر عن صندوق الثروة السيادية، احتل صندوق الاستثمارات العامة المركز الأول باعتباره المستثمر الأكبر بين جميع صناديق الثروة السيادية، حيث خصص 31.6 مليار دولار عبر 49 صفقة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33% عن العام السابق.
وفي مارس/آذار، تجاوزت الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة 925 مليار دولار، ارتفاعا من 700 مليار دولار في نهاية عام 2022، مما رسخ مكانته باعتباره خامس أكبر صندوق ثروة سيادية عالمي.