صرح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن 50 مصنع للأدوية تحت الإنشاء معرضين للإفلاس، لعدم وجود مستحضرات يقوم بتسجيلها.
وأضاف رستم خلال حواره ببرنامج “تلت التلاتة” على فضائية “أون تي في”، أن الشركات لم تتلاعب أو تتحايل على القرار، وأن الزيادة فعلاً تتراوح بين 2ــ 6 جنيهات فقط، مضيفا الفيصل فى التطبيق هو إخطار تسجيل المستحضرات الدوائية الصادر من وزارة الصحة.
وأوضح أن إخطار التسجيل اعتبر الوحدة التى سجل على أساسها المستحضر هى الشريط فى بعض الحالات بينما اعتبرها العلبة فى حالات أخرى، وفقا لطبيعة الدواء واستخداماته، مضيفا أن وزارة الصحة هى الجهة المنوط بها تحديد الأسعار وفقا للجان مختصة.
وأكد أن الزيادة معقولة، ومطالب الشركات لا تنحصر فقط فى رفع السعر، بل ضمان وجود منظومة حقيقية وضمانات لاستمرار الصناعة وتوفير العملة لاستيراد المواد الخام، بما يضمن القضاء على نقص الأدوية.
وذكر رستم أن مصانع الأدوية تشترى الدولار من البنوك بالسعر الرسمى، ولا تتعامل مع السوق السوداء، والزيادات فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلغت 62% منذ 2011، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة.
وأكد أن تحمل الخسارة يجب ألا يقع على عاتق المصنعين أو المريض نفسه، وعلى الدولة توفير الأدوية للمريض فى نظام تأمين صحى شامل يغطى احتياجاته.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-cRO
