كشفت هيئة الصحة في دبي أنها بصدد إطلاق خدمة جديدة، تختص بإجراء فحوص طبية تحدد مدى قدرة الموظف على أداء المهام الموكلة إليه. وقالت إنها تعتزم تأسيس أقسام لـ «الصحة المهنية» في مراكز فحص اللياقة الطبية بدبي، لتقدم خدمات الفحص الطبي حسب طبيعة الوظيفة التي يشغلها الموظف في القطاعين الحكومي والخاص. وتابعت الهيئة أنها تتجه إلى تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني، بينها وبين الجهات ذات الصلة، لتوصيل نتائج الفحوصات الطبية التي تجرى للموظفين إلى جهات عملهم إلكترونياً، بدلاً من المعاملات الورقية.
وتفصيلاً، قالت مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في الهيئة، ميساء البستاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تتجه إلى تخصيص قسم للصحة المهنية في مراكز فحص اللياقة الطبية، إضافة إلى خطة للتوسعات من حيث زيادة عدد المراكز وساعات العمل، موضحة أن «فحص اللياقة الطبية يختلف عن الفحوص المهنية، ففحص اللياقة يركز على الاطمئنان على مجموعة من المؤشرات الحيوية المرتبطة بسلامة الدم والأشعة، وغير ذلك من الأمور المطلوبة للإقامة أو تجديد الإقامة، فيما تختص الصحة المهنية بمجموعة من الفحوص المتقدمة، المتصلة بطبيعة العمل والمهنة، وحتى التخصص الوظيفي، استناداً إلى معايير عالمية».
وتابعت أن «الفحوص المهنية تنقسم إلى 13 محوراً وفئة وظيفية، بحيث يمكن لأي جهة في دبي، سواء كانت دائرة حكومية أو مؤسسة خاصة، إجراء الفحوص اللازمة لأي موظف أو عامل لديها، حتى تطمئن على لياقته الصحية والبدنية لأداء مهامه الوظيفية، وتتأكد من سلامة بيئة العمل والزملاء المحيطين به»، لافتة إلى أن «كل فئة وظيفية لها فحوص خاصة بها، خلافاً للفحوص المطلوبة للإقامة».
وذكرت أن «مراكز فحص اللياقة الطبية، التابعة للهيئة، وعددها 14 مركزاً، شهدت أخيراً تحولاً جذرياً في بنيتها التحتية ونوعية خدماتها، إذ تشهد أعمال تحديث وتطوير بشكل متواصل، تشمل المرافق، والتوسعات، والتجهيزات، ونوعية الخدمات».
وأكدت البستاني أن المدة اللازمة لإنجاز المعاملات والإجراءات كافة لا تتجاوز 45 دقيقة، يتم خلالها سحب الدم وإجراء الأشعة المطلوبة وأي فحوص أخرى. أما زمن إصدار التقارير والنتائج المخبرية، فقد اعتمدت الهيئة خيارات عدة، وباقات متنوعة للمتعامل، من بينها الخدمة العاجلة والمميزة (VIP)، التي تنتهي معاملاتها خلال أربع ساعات أو أقل، وخدمات الـ24 ساعة، والـ48 ساعة، إلى جانب خدمة «تواجد»، وهي معنية بتقديم خدمات الفحص في أماكن وجود المتعاملين أينما كانوا في دبي. وتصاحب هذه الباقات منظومة مرنة لتبسيط الإجراءات للجميع، فضلاً عن البيئة المريحة لتقديم الخدمات داخل المراكز، والتعامل المميز مع المراجعين.
وقالت البستاني إن الهيئة بصدد الانتهاء من تحويل إجراءاتها ومعاملاتها كافة، لتصبح إلكترونية بالكامل، إضافة إلى ربط أنظمتها الإلكترونية بالجهات المعنية، وفي مقدمتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، التي ستصلها تقارير الفحص لكل متعامل (أون لاين)، إلى جانب وصولها للمتعامل نفسه بالطريقة ذاتها، وكذلك الحال بالنسبة لجهات عمل المراجعين.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hcF
