وقال ياسر الرميان، الرئيس التنفيذي للشركة، خلال مقابلة مع رويترز إن شركته – وهي ذراع الوساطة المالية المملوكة كليا للبنك السعودي الفرنسي – تعد لثلاث طروحات أولية أخرى للتنفيذ في وقت لاحق من العام الى جانب إصداري حقوق أولوية لشركتين مدرجتين بالبورصة.
وأضاف الرميان “سوق الطروحات الأولية السعودية واحدة من الأفضل ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم. نعتقد أننا سنرى الكثير من النشاط في مجال الطروحات الاولية هذا العام.. قائمة الطروحات لدينا مزدحمة بالفعل”.
طروحات متوسطة إلى كبيرة
وحول حجم تلك الطروحات قال الرميان “لن تكون طروحات عملاقة لكنها ستكون طروحات متوسطة الى كبيرة”. مشيراً الى أنها ستكون بحد أدنى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) وبعضها تتجاوز قيمته المليار ريال.
ووفقاً لقوانين هيئة السوق المالية السعودية يعد الطرح الاولي صغيراً إذا قلت قيمته عن 500 مليون ريال ومتوسط الحجم إذا تراوحت قيمته بين 500 مليون ومليار ريال فيما يعد طرحاً كبيراً إذا زاد حجمه على مليار ريال.
وتشجع السلطات السعودية الطروحات العامة الاولية كأحد الاليات التي تضمن توزيع عائدات النفط الهائلة. وشهدت البورصة السعودية أكبر سوق للأسهم في العالم العربي 5 طروحات أولية صغيرة الى متوسطة الحجم خلال 2011.
لكن ذلك لا يقارن مع طروحات أقوى وأكبر حجماً شهدتها السوق السعودية قبل بضع سنوات، ففي عام 2003 بلغ حجم اكتتاب شركة الاتصالات السعودية 15.3 مليار ريال كما جمعت شركة زين السعودية 17.8 مليار ريال من طرح أولي في عام 2008.
وقال الرميان إن تلك الطروحات الاولية ستكون في قطاعات الاسمنت والتشييد ومواد البناء والأخير سيكون في القطاع الخدمي لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.
شهية ممتازة لإصدارات الصكوك
وعن إصدارات الصكوك قال الرميان إن هناك شهية ممتازة لإصدارات الصكوك في المملكة وإنها قد تشهد نشاطاً كبيراً لاسيما اذا وفرت مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) تسهيلات لإصدارات الصكوك في ظل تمتع البنوك بسيولة كبيرة في قوائمها المالية.
وأضاف أنه من المتوقع ان تحذو المؤسسات الحكومية حذو هيئة الطيران المدني وتصدر صكوكا لتمويل مشروعاتها مشيرا الى أن القطاعات المرشحة لذلك ربما تشمل السكك الحديدية وشركات التطوير العقاري وبناء المدارس.
وطرحت هيئة الطيران المدني السعودي صكوكا بقيمة 15 مليار ريال لأجل 10 أعوام في أول اصدار لها من السندات الاسلامية وهو مضمون بالكامل من قبل وزارة المالية السعودية.
وقال “بدأت هيئة الطيران المدني الامر واعتقد أن الامر سيكون أشبه بالدومينو لكن من الناحية الايجابية.. أعتقد أن هيئات حكومية أخرى ستتبنى نفس النهج. الصكوك لاسيما صكوك تمويل المشروعات سيكون لديها فرصة ممتازة في السوق السعودية”.
وحول فتح السوق السعودية أمام الاجانب قال الرميان إن كل المؤشرات تدل على جاهزية السوق لفتح أبوابها أمام الأجانب لكن لا أحد يعلم الوقت المحدد وأن عند فتح السوق يجب أن تكون الخطوة التالية هي التفكير في الانضمام لمؤشر ام.اس. سي.اي للاسواق الناشئة.
سوق جذابة
وقال إن هناك أربعة معايير للانضمام لهذا المؤشر وهي فتح السوق امام الاجانب والامكانات التقنية والفنية للسوق ونصيب الفرد من الناتج المحلي وأحجام التداول اليومية.
وأشار الى أن السعودية تستوفي كل تلك الشروط فالاستثمار بالسوق متاح بالفعل للاحانب من خلال اتفاقات المبادلة كما أن “تداول” واحدة من أكثر البورصات تقدما فيما يتعلق بالانظمة وتكنولوجيا المعلومات ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي مرتفع كما أن احجام التداول اليومية مرتفعة واخذة في الارتفاع.
ولا يوجد تصنيف للسعودية حاليا على مؤشرات ام.اس.سي.اي واسعة التأثير ولكن حجم البورصة سيمنحها على الارجح تصنيف سوق ناشئة اذا أدرجت على المؤشر.
ووفقاً لتقديرات السوق فان الوزن المحتمل للمملكة بين 2.5 و3%، وهو نحو مثلي الوزن الحالي لتركيا.
ويعتبر الحصول على تصنيف سوق ناشئة على مؤشر ام.اس.سي.اي مهما لان العديد من مديري الصناديق الدولية يتابعون فقط الاسهم التي تحتل دولها هذا التصنيف.
وأضاف الرميان “السوق السعودية جذابة عند المستويات الحالية. مضاعف الربحية الحالي عند نحو 13 مرة يجعل السوق احد اكثر الاسواق جاذبية…العام الماضي هبط مؤشر ام.اي.سي.اي للاسواق الناشئة 20 بالمئة بينما انهى المؤشر السعودي العام منخفضا نحو 3%.”
تبادل الأسهم
وقال الرميان ان معظم الاسواق التي تفتح ابوابها أمام الاجانب تبحث عن السيولة لكن السوق السعودية ليست بحاجة للسيولة لكنها تحتاج نوعا ما الى وجود مؤسسات عاملة في السوق مضيفا أن دخول المؤسسات الاجنبية سيساعد على توجيه السوق في ظل الهيمنة الحالية للمتعاملين الافراد.
ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.
وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) في نهاية 2011.
ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الاخري في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أبوظبي ودبي.
واردف الرميان قائلا “عند دخول المؤسسات المالية الاجنبية ستأخذ هذه المؤسسات قراراتها بناء على أبحاث وتحليلات ودراسات لنتائج الشركات ولن تكون تداولاتها عبارة عن مضاربات على أسهم بعينها لترفعها ثم تبيعها…مما سيحدث استقرارا بالسوق”.
جذب المستثمر الأجنبي
وتابع أن فتح السوق سيساعد على تعزيز قواعد الحوكمة الجيدة والاهتمام بالأبحاث التي تغطي القطاعات والشركات المختلفة وهو ما لا يتوافر حالياً وإذا توافر يأت من شركات خارج السوق السعودية.
وأضاف أن شركته بدات في تغطية القطاعات والشركات السعودية ومن المتوقع أن تخرج أول أبحاثها للسوق بنهاية مارس/آذار المقبل.
ولفت الى أن أهم عامل يجب أن يتوافر قبل فتح السوق للأجانب هو “وضع معايير تحكم من بإمكانه دخول السوق”.
وقال الرميان إن هناك العديد من نقاط ستجذب المستثمر الاجنبي لدخول السوق اهمها الانفاق الحكومي السخي واعتماد الشركات على الانفاق الحكومي وارتفاع اسعار النفط وانخفاض مضاعف ربحية السوق والشركات.
ورداً على سؤال عن أهم القطاعات التي سيركز عليها الاجانب قال الرميان “أكثر القطاعات مرونة ستكون البتروكيماويات والبنوك.. معظم القطاعات ذات مضاعف الربحية المنخفضة ستكون مكانا جيدا للاستثمار كقطاعي العقارات والاستثمار الصناعي.