وجهت شركة عقارية صينية باتباع سياسة تعسفية لدفع الموظفين إلى ممارسة الرياضة، حيث فرضت غرامة عليهم إذا لم يحققوا “الحصة الشهرية” المحددة بـ 180000 خطوة.
ذكر موقع “نوتيتسي دلموندو” الإيطالي، أن الغرامة صغيرة نسبيا إذ تبلغ 0.01 يوان لكل خطوة تنقص من العدد المستهدف أي نحو 0.0013 يورو، وكما أن عدد الخطوات المستهدف ليست بعيد المنال تمامًا، إذ أنه 6000 خطوة يوميا (للمقارنة ، تضع معظم أجهزة اللياقة البدنية هدفًا يوميًا يبلغ 10000 خطوة). لكن ما يثير الجدل هو مبدأ الغرامة في الأساس.
يشار إلى أن بعض شركات التأمين الصحي في تستخدم تطبيقات لتتبع مسارات عملائها اليومية، وتطلب العديد من المدارس من الطلاب المشي أو ممارسة النشاط البدني يوميا، والتحقق من تطبيقات عداد الخطى بانتظام على هواتفهم.
كما أن هناك العديد من الأمثلة على الحالات التي يكون للممارسة البدنية فيها “عواقب اقتصادية” على الموظفين، ولكن عادة ما يأتي ذلك في صورة مكافآت وليس غرامات.
وقالت موظفة في الشركة إنها لم تحقق عدد الخطاوت المستهدف وهو الـ 180 ألف، حيث انخفض أداؤها بمقدار عشرة آلاف خطوة، ولذلك تم خصم 100 يوان من راتبها، أي ما يعادل نحو 13 يورو.
وتشتكي المرأة من صعوبة الوصول إلى عدد الخطوات المستهدف، حيث تعمل في مكتب الموارد البشرية وتقضي طوال اليوم جالسة إلى المكتب، وتقضي فترات طويلة من اليوم في وسائل النقل العام للذهاب والعودة من العمل.
أضافت السيدة أنه بالإضافة إلى أن كون هذه الغرامة تشكل ضغطا على الموظفين، فإن هذه الفكرة لن تنجح، إذ أن العديد من الموظفين يستخدمون أجهزة هزاز لخداع هواتفهم الذكية، وتعترف المرأة بأنها فكرت في استخدام مثل هذه الحيل، لكنها تخشى افتضاح أمرها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-v5D
