شركة المدن الصناعية الأردنية هي الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي تأسست عام 1980 بشراكة بين القطاعين العام والخاص شكلت احد روافد الاقتصاد الوطني وركائزه الرئيسية في جذب واستقطاب واحتضان المشاريع الصناعية ذات الفائدة القصوى على الاقتصاد الوطني، حيث تم تحويل المؤسسة لشركة في خطوة حكومية نحو دمج الهيئات والمؤسسات الاقتصادية ذات الأداء المتشابه بهدف توحيد المرجعية الاستثمارية ومنها مؤسسة المدن الصناعية والتي أصبحت اليوم شركة المدن الصناعية الأردنية، وبموجب القانون الجديد، تعتبر المدن الصناعية التابعة لشركة المدن الصناعية الأردنية مناطق تنموية في المملكة.
جاءت فكرة إنشاء شركة المدن الصناعية من منطلق فكري هاشمي أطلقه جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال تغمده الله بواسع رحمته، يصبو الى إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة عشوائية توزيع الصناعات والعمل على جمعها في مكان واحد بحيث تستطيع ممارسة أعمالها ضمن بوتقة من المحفزات للوصول الى النجاح المنشود الى جانب تحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى البعيد وتوفر فرص العمل جنبا الى جنب للحفاظ على البيئة من الملوثات الصناعات.
وكان لهذا التطلع أسبابه ذات أهمية بالغة وهي تكاملية الاقتصاد الوطني والاعتماد على العوائد الاقتصادية لتبدأ عندها مرحلة جديدة من مراحل العمل والعطاء في الوطن الا وهي مرحلة الصناعة الأردنية، لتلقى هذه الرؤى قبولا كبيرا بين كافة أطياف المجتمع الصناعي، وبدأت بالتوافد الى أول مدينة صناعية في المملكة والتي تم إنشاؤها عام 1981 وهي مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية، وبدأت شركات صناعية عربية ودولية تتجه الى بلد الأمن والأمان ودعم الصناعات بإقامة مشاريعها في هذه المدينة الى أن اصبح الطموح أكبر والغايات تسمو.
بدأت شركة المدن الصناعية بإنشاء مدن صناعية تتوزع على مختلف أقاليم ومحافظات المملكة بهدف تحقيق عملية تنموية اقتصادية واجتماعية وما ينبثق عنها من نتائج مرضية على المستوى الوطني.
وقد حققت المشاريع الصناعية التي أقامتها شركة المدن الصناعية الأردنية نسب استقطاب عالية للاستثمارات، فمدينة عبدالله الثاني الصناعية بلغت نسبة الإشغال فيها 100%، مدينة الحسن الصناعية 81%، مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية 55%، مدينة العقبة الصناعية 56%، مدينة الموقر الصناعية أحدث مشاريع المؤسسة 37% علماً بأنه مضى على افتتاحها قرابة 6 أشهر فقط. وقد تعددت جنسية الاستثمارات المتواجدة في شركة المدن الصناعية، حيث شكلت نسبة الاستثمارات الأردنية 68%، فيما شكلت نسبة الاستثمارات العربية 13%، واستثمارات اردنية عربية مشتركة 9%، واستثمارات اردنية اجنبية مشتركة 3%، واستثمارات اردنية عربية اجنبية مشتركة 1%.
افتتاح خامس مدينة صناعية (الموقر)
- توجت الشركة جهودها المتميزة خلال العام الماضي 2011 بافتتاحها خامس مدينة صناعية تقيمها في ربوع الاردن الغالي الا وهي مدينة الموقر الصناعية ثاني مدينة تقيمها الشركة في العاصمة عمّان بعد مدينة عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب وها هي مدينة الموقر الصناعية تفتح ابوابها لاستقطاب الاستثمارات، حيث بلغ حجمِ الاستثمارٍ في المدينة (192.3) مليون دينار موزعة على (12) شركة استثمارية محلية وعربية ودولية.
مشاريع المؤسسة ومشاريع مستقبلية / حجم الاستثمار بالمدن الصناعية
- شركة المدن الصناعية الأردنية تنير اليوم دربها الى المستقبل الذي رسمه جلالة الملك حفظه الله والسير على خارطة الإصلاح الاقتصادي الذي أراده لتكون الحاضنة الأوسع لاستقطاب المشاريع الصناعية والاستثمارية في مختلف المدن الصناعية التابعة لها، فعلى الرغم من الإنجازات التي حققتها والتطورات التي أدخلتها على مشاريعها القائمة فإنها ماضية في تنفيذ المزيد من المشاريع الصناعية في مختلف مناطق المملكة فبعد مشاريعها الناجحة في كل من محافظات عمان و اربد والكرك ومعان والعقبة أنهت الشركة حالياً المرحلة الأولى من مدينة الموقر الصناعية ، كما تنوي اقامة مدن صناعية في كل من مادبا والزرقاء والطفيلة.
حجم الاستثمار في المدن الصناعية:
– بلغ حجم الإستثمار في المدن الصناعية حتى نهاية العام 2011 أكثر من (2) مليار دولار، موزعة على (537) شركة صناعية في 5 مدن صناعية عاملة. فيما بلغ حجم صادراتها ما يزيد على مليار دولار. وفرت هذه المدن اكثر من (34) ألف فرصة عمل.
دعم الشركة للإبداع والمبدعين
- أنشأت الشركة مركز الإبداع في مدينة الحسن الصناعية (حاضنة الشمال) بمدينة الحسن الصناعية/ اربد توّج تميزه بافتتاح (حاضنة الجنوب) بمدينة الحسين الصناعية / الكرك، كما افتتحت الشركة حاضنة نقل التكنولوجيا في مدينة عبدالله الثاني الصناعية بسحاب/ عمّان، ونظرا للتميز الذي حققه مركز الإبداع في مدينة الحسن الصناعية تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية خلال مجلس الأعمال الأردني الأمريكي الذي رعاه جلالة الملك تهدف إلى تحويل حاضنة إربد للأعمال إلى مركز إقليمي ودولي متميز لدعم الريادة والإبداع وتوفير خدمات الأعمال (العمليات الإدارية من خلال التعاقد الخارجي)Business Process Outsourcing وتطوير الشركات الأردنية الناشئة والصناعات المتوسطة والصغيرة.
العمالة في المدن الصناعية
- تشكل نسبة العمالة الأردنية في المدن الصناعية كافة التابعة للشركة 61% من مجموع العمالة الكلي، مما يشير إلى أن الشركة أسهمت وإلى حد بعيد في تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتوفير فرص العمل لأبناء المناطق التي أنشئت فيها المدن الصناعية.
الحوافز التي تقدمها الشركة للمستثمرين:
تقدم الشركة للمستثمرين مجموعة من الحوافز:
- قطع اراض مطورة ومخدومة.
- حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية.
- اجراءات عمل موحدة من خلال النافذة الاستثمارية الموحدة.
- امكانية الاستئجار أو التملك للأراضي والمباني.
- اسعار بيع وبدلات ايجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة.
- سهولة الوصول للأسواق من خلال الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع دول العالم.
- التصدير للأسواق الأمريكية بدون جمارك.
- عمالة مدربة ومؤهلة وبأجور منافسة.
- تطبيق معايير دولية لحماية البيئة من التلوث.
- السماح بتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية.
- الحق بتملك المشروع كاملاً للمستثمر الأجنبي.
تميز الشركة
– كانت شركة المدن الصناعية من أوائل المبادرين في تطبيق خدمة المكان الواحد من خلال تأسيس مكتب خدمات المستثمرين في كل مدينة صناعية لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم الخدمة في الموقع، بحيث تكون هذه المكاتب حلقة الوصل بين المستثمر وأقسام الشركة المختلفة.
– كان للشركة شرف الحصول على جائزة الملك عبد الله الثاني كأفضل مؤسسة للممارسات ضمن المؤسسات التي تشارك لأكثر من مرة في دورتها للعام 2010-2011.
– حظيت الشركة بفوز أحد أبنائها بالمركز الأول للموظف الحكومي المتميز ضمن فئة الوظائف المساندة.
– حصلت الشركة على ذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي والشفافية للدورة الثالثة 2006 – 2007.
– حصلت الشركة على شهادة الأيزو 9002 عام 2000 وفي عام 2002 تم الحصول على شهادة الأيزو 9001، كما تمّ تجديد شهادة الأيزو 9001 عام 2006 من شركة SGS.
– المبادرة في العديد من النشاطات ومن أهمها دعم برامج التدريب والتاهيل في المحافظات.
– وجود المدن الصناعية وانتشارها بمختلف محافظات وأقاليم المملكة عمل على توفير الكثير من فرص العمل لأبناء وبنات المناطق المجاورة لها بالإضافة الى ما ساهمت به المدينة من تنشيط للحركة التجارية والعمرانية، ودخول أبناء المنطقة في مجالات استثمارية جديدة.
– للشركة دور كبير وهام في أعمال لجنة البر والإحسان التابعة للصندوق الخيري الهاشمي والذي قدمت الشركة من خلاله تبرعات مادية وعينية عديدة، كما تقوم الشركة وبشكل مستمر بإقامة حملات طرود الخير للتيسير على الأسر المعوزة والمحتاجة.
– تسعى الشركة الى خلق بيئة نقية داخل مدنها الصناعية والمناطق المجاورة لها من خلال اتباع نظم بيئية وأساليب وقائية تكفل إيجاد بيئة نظيفة تكون إحدى مكملات المناخ الاستثماري في المدن الصناعية التابعة للشركة ضمن فلسفتها المتعلقة بهذا الشأن.
– حصلت الشركة على عدة جوائز محلية ودولية وكتب شكر عديدة تترجم تميزها؛ فقد حصلت على كتاب شكر من مدير الوكالة الأمريكية للأنماء الدولي (USAID)، كما حصلت الشركة على جائزة (التميز الهندسي) من ولاية جنوب كارولاينا الأمريكية عن أفضل تصميم وكان لمدينة العقبة الصناعية الدولية، وكما حصلت الشركة على جائزة رواد العطاء والإنجاز والمؤسسات المتميزة على المستوى الوطني، وشهادة تقدير من وزارة المياه والري وجمعية البيئة الأردنية انعكاساً لمشاركة المؤسسة البناءة في دعم مشروع التوعية المائية.
– أطلقت الشركة مؤخراً موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة والذي يتناسب مع الهوية الجديدة وأصبح الموقع يتميز بخصائص ومميزات جديدة تختلف عن الموقع السابق، حيث يوفر كافة المعلومات الضرورية التي يحتاجها كل من يستخدم الموقع، بحيث تمت حوسبة العديد من اجراءات الشركة بحيث اصبح بإمكانية كل من الموظفين والمستثمرين تقديم طلباتهم الكترونياً والاطلاع على كافة المعلومات التي يحتاجونها، مما قلل الوقت والجهد والكلفة وبالتالي زيادة كفاءة الخدمات المقدمة.
قانون المناطق التنموية
– بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن وذلك من خلال توحيد المرجعيات الاستثمارية.
– اقرار قانون المناطق التنموية والمصادقة عليه من قبل صاحب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.
ضريبة الدخل |
5% على الدخل المتأتي من النشاط الاقتصادي داخل المناطق التنموية. |
ضريبة المبيعات |
صفر% على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي. |
الرسوم الجمركية |
صفر% على جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية. |
ضريبة الخدمات الاجتماعية |
صفر% على الدخل المتحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة. |
ضريبة توزيع أرباح الأسهم والحصص في الشركات |
صفر% على الدخل المتحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة |