أظهرت مصادر مطلعة، عن مساعي شركات عالمية للمنافسة في عطاء بمليارات الدولارات لبناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية، وفقاً لما نقلته “صحيفة الوسط” عن ثلاثة مصادر متخصصة في صناعة المفاعلات النووية.
وأثبتت المصادر المتخصصة في صناعة المفاعلات النووية، أن مؤسسة “وستنجهاوس” المملوكة لشركة توشيبا، تجري مشاورات مع شركات أمريكية أخرى، لتشكيل كونسورتيوم بهدف المنافسة في عطاء بمليارات الدولارات لبناء مفاعلي طاقة نووية في السعودية.
وبحسب “الاقتصادية” فستكون المشاركة في المناقصة خطوة مهمة لشركة بناء المفاعلات وستنجهاوس التي عانت مشكلات مع الدائنين في وقت سابق من العام، وإذا انضمت شركات أخرى إلى الكونسورتيوم، فسيظهر ذلك أنها لا تزال تعتقد أن المفاعلات AP1000 منافس قادر على البقاء أمام المفاعلات الأخرى التي تنتجها باريس وروسيا وكوريا الجنوبية والصين.
وذكرت شركات روسية وكورية جنوبية بالفعل إنها تخطط لتقديم عروض في صفقة ينظر إليها كأحد الآفاق الواعدة في صناعة المفاعلات النووية العالمية.
وذكر مَبْعَث مطلع على المباحثات، إن وستنجهاوس تجري مشاورات مع إكسيلون الأمريكية لتشكيل كونسورتيوم ربما يتضمن أيضاً شركات أمريكية أخرى مثل بكتل كورب للمقاولات الصناعية.
وأضاف: “إنهم يشكلون فريقاً يستطيع الوفاء بجميع المتطلبات”، مشيراً إلى التكنولوجيا والأمن والإنشاءات والوقود وإعادة التدوير. وذكر مَبْعَث ثانٍ بالقطاع: إن وستنجهاوس وبكتل تعملان معاً، لافتاً إلى أن وستنجهاوس تُعد عرضاً للمناقصة وتأمل بالقطع في المشاركة.
وذكر مَبْعَث: إن الشركات لديها مهلة حتى أواخر (ديسمبر) للاستجابة لطلب تحضير المعلومات، وأن المجموعة الأمريكية تستكشف إمكانية الحصول على تمويل من البنوك ومن بنك الصادرات.
وسيجعل برنامج الطاقة النووية السعودية الدولة الثانية بين دول مجلس الترابط المشترك الخليجي الست التي تستفيد من الطاقة النووية، بعد الإمارات التي تخطط العام القادم للبدء في بناء المفاعل الأول من أربع مفاعلات نووية تبنيها سول.
وقد كانت المملكة، أرسلت طلبات لتقديم المعلومات إلى مصنعي المفاعلات في أنحاء العالم الشهر السابق، وذلك في خطوة أولى صوب أستعراض مناقصة رسمية، وذلك بهدف استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من أجل الاستهلاك المحلي.
وتخطط السعودية لتوليد 17.6 جيجاوات كهرباء من الطاقة النووية بحلول 2032، وهو ما يعادل إنتاج ما يصل إلى 17 مفاعلاً.