أشار تقرير صادر عن “جيمالتو” الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الرقمي إلى أنّ غالبية المستهلكين مستعدّون للابتعاد بشكل كلّي عن الشركات في حال تعرّضها لخرّقٍ في البيانات، حيث يُعدّ قطاع التجزئة الأكثر عرضةً للخطر. ومن المرجّح ألّا يقوم المستهلكون (66 في المائة) بالتسوّق أو القيام بالأعمال مع مؤسسات تتعرّض لخروقات يتمّ بموجبها سرقة معلوماتٍ مالية أو حساسة. ويُعتبر قطاع التجزئة (62 في المائة) والمصارف (59 في المائة) ومواقع التواصل الاجتماعي (58 في المائة) الأكثر عرضةً للمعاناة من العواقب في ظلّ استعداد المستهلكين لمغادرتها.
ومن خلال إجراء استبيان شمل 10,500 مستهلك حول العالم، توصّلت “جيمالتو” إلى أنّ المستهلكين، وعلى امتداد جميع الشرائح العمرية، يُلقون باللوم بشكل مباشر على الشركات، ويمكن أنّ يفكّروا باتخاذ إجراءات ضدها. وتُشكّل مواقع التواصل الاجتماعي مصدر القلق الأكبر للمستهلكين، حيث أنّ (61 في المائة) من الشركات المعنية في هذا المجال لا تقوم بحماية بيانات المستهلكين بشكل كافٍ، وتتبعها في ذلك المواقع الخاصة بالمصارف (40 في المائة).
تحميل الشركات المسؤولية في ظلّ تحرّك المستهلكين
وفي ظلّ تزايد الوعي حول حماية البيانات وقضايا خصوصية البيانات، يؤمن المستهلكون أنّ القدر الأكبر (70 في المائة) من مسؤولية حماية بياناتهم يقع على عاتق الشركات التي تحتفظ بها. وجعل هذا الأمر حماية البيانات أحد الاعتبارات الرئيسية للمستهلكين عند التفاعل مع العلامات التجارية، حيث يطالب 82 في المائة منهم المؤسسات بتوفير إجراءات أمنية أكبر على شبكة الإنترنت. ويعزز هذه الاعتبارات أنّ 91 في المائة من المستهلكين يؤمنون أنّ هناك تطبيقات ومواقع إلكترونية يستخدمونها حالياً وتشكّل خطراً على حماية وأمن بياناتهم الشخصية التي يُمكن التحقق منها (“بيه آي آي”).
وعلى الرغم من أنّ المستهلكين يضعون المسؤولية بشكلٍ صارمٍ في أيدي المؤسسات، إلّا أنّ ربعهم فقط يشعر أنّ الشركات تقوم بأخذ حماية وأمن بيانات العملاء عل محمل الجدّ. ولم يترك المستهلكون الذين بدأوا بتولي زمام الأمور بأنفسهم مهرباً للشركات، حيث قام غالبية المشاركين في الاستبيان إمّا بتزويد المؤسسات بآراءٍ حول ماهية منهجيات الأمن التي يوفّرونها (35 في المائة)، أو قاموا بدراسة ذلك (19 في المائة)، أو يمكن أن يدرسوا ذلك في المستقبل (33 في المائة).
وقال جايسون هارت، الرئيس التنفيذي للشئون التقنية، وحماية البيانات في “جيمالتو”: “لا تمتلك الشركات أيّ خيار سوى تحسين الجوانب الأمنية لديها لمواجهة استياء المستهلكين الذي لا يؤمنون بأّن اللوم يقع عليهم لتغيير عاداتهم الأمنية. وتخوض مواقع التواصل الاجتماعي معركةً ضارية لاستعادة الثقة في إجراءاتها الأمنية وإظهار أنّها تستمتع لمستهلكين. ومن شأن الفشل في ذلك أن يؤدي إلى وقوع كوارث تعصف بالشركات المُسيئة، حيث سينقل المستهلكون أعمالهم إلى شركات أخرى”.
ماضٍ عصيب ومستقبل محبط للمستهلكين
يُعتبر الشعور بالإحباط لدى المستهلكين فيما يخصّ حالة حماية البيانات ضمن المؤسسات أمراً غير مفاجئ. وذكر ربع المشاركين في الاستبيان وقوعهم بالفعل ضحيةً للاستخدام الاحتيالي لمعلوماتهم المالية (26 في المائة)، و(19 في المائة) عبر الاستخدام الاحتيالي لبياناتهم الشخصية التي يُمكن التحقق منها، و16 في المائة عبر انتحال الشخصية. والأسوأ من ذلك، أنّ المستهلكين لا يثقون بأن الأمور آخذةٌ بالتحسن، حيث يُبدي ثلثا المستهلكين (66 في المائة) قلقهم من أنّه سيتمّ سرقة بياناتهم الشخصية في مرحلةٍ ما في المستقبل.
وعلى الرغم من المخاوف حول إمكانية وقوعهم ضحية حصول خرقٍ للبيانات، لا يُخطط المستهلكون إلى تغيير سلوكهم على الإنترنت، حيث يؤمنون أنّ المسؤولية تقع على عاتق الشركات التي تحتفظ ببياناتهم. ويفسّر هذا الأمر سبب استخدام أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان (55 في المائة) لكلمة المرور ذاتها لأكثر من حساب.
وبالإضافة إلى الانتقال إلى علامات تجارية أخرى، فإنّ فئة الشباب أكثر استعداداً للمضي قدماً والمشاركة في إجراءات قضائية ضدّ هذه العلامات التي تتسبب في فقدان بياناتهم مقارنةً بالأجيال الأكبر سناً. وكشف 7 من أصل 10 أي (67 في المائة) من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-24 عن أنّهم سيتقدّمون بدعاوى ضدّ المحتالين والعلامات التجارية التي تعرّضت للاختراق، مقارنةً بـ45 في المائة فقط من المشاركين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فما فوق، و28 في المائة من الجيل (الذي تتراوح الأعمار فيه ما بين 18-24) يدرسون القيام بذلك على الأقل.
وتابع هارت قائلاً: “يجب أنّ تكون هذه البيانات بمثابة ناقوس خطر للشركات بأنّ صبر المستهلكين قد نفد. ومن الواضح أنّ المستهلكين قد فقدوا الثقة بأنّ المؤسسات تأخذ حماية بياناتهم على محمل الجدّ، أو أنّها ستستمع إلى مخاوفهم، الأمر الذي يُجبرهم على اتّخاذ إجراءات بأنفسهم. وفيما يتحوّل شباب اليوم إلى كبار المنفقين في المستقبل، تُخاطر الشركات بالابتعاد عن مصادر الدخل الحالية والمستقبلية وبسمعتها في حال واصلت إعطاء الانطباع بأنها لا تأخذ أمن البيانات بشكلٍ جدّي. ومن الآن فصاعداً، يتوجّب على الشركات البدء بالقيام بالأمور الأساسية بصورة سليمة، أي حماية أهمّ الأصول لديهم (البيانات) باستخدام الضوابط الأمنية المناسبة”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-t4i
