أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم اليوم كعدم الاستقرار والأزمات المالية والهجرة وتنامي نزعة التطرف والإرهاب وتحديات التنمية المستدامة بما فيها التدهور البيئي والتغير المناخي، وشددت على المكانة التي يوليها القانون الدولي لمبدأ سيادة الدول وحصانتها وأن سن قوانين تنتهك هذه السيادة يعتبر سابقة قانونية خطيرة في التعامل مع الدول ومخالفة صريحة للقوانين الجنائية.
وحذرت الإمارات في الكلمة التي ألقاها وزير التغير المناخي والبيئة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي خلال ترؤسه وفد الدولة إلى مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك، من أن تبني أية تشريعات أحادية تؤدي إلى المساس بالسيادة الوطنية للدول يمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي أكدت المساواة واحترام السيادة الوطنية للدول، وأن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى آثار عكسية وسلبية وتسارع السباق نحو تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل والذي قد تكون له آثاره الكارثية في إشاعة الفوضى وعدم الثقة «في عالم نسعى فيه إلى تطبيق تدابير لبناء الثقة والتعاون لحفظ السلم والأمن الدوليين».
وفد الدولة
وضم الوفد سفير الدولة لدى مملكة تايلاند سيف عبدالله محمد الشامسي، ومدير إدارة شؤون الزيارات بالإنابة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد عبدالله القمزي، ومدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي فهد عبيد التفاق، ونائب إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية والتعاون الدولي علي يوسف النعيمي إلى جانب عدد من المسؤولين.
ونقل معالي الدكتور الزيودي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لأعمال القمة بالنجاح، مؤكداً أهمية الدور الذي يقوم به منتدى الحوار الآسيوي في التصدي لتلك التحديات ومعالجة آثارها من خلال تعزيز الحوار الشامل بين دول المنتدى وتطوير الشراكات مع المجموعات الدولية الأخرى والمنظمات الدولية، داعياً إلى مواصلة العمل على تطوير آليات التعاون والشراكة بين أعضاء المنتدى ومع التكتلات والمجموعات الدولية الأخرى والمنظمات الدولية بما يتفق مع مبادئ وأهداف المنتدى لتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة والعالم من تقدم وازدهار.
دور أكبر
وأشار وزير التغير المناخي والبيئة إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى دور أكبر للمنتدى في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالأولويات الست التي اعتمدها منتدى الحوار في وقت سابق، داعياً إلى أهمية تعزيز التجارة المتبادلة والاستثمار والحماية المتبادلة للاستثمار وتعزيز الاستثمارات الإقليمية وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة وتشجيع التواصل بين الشعوب والمشاركة في تبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات الاقتصادية بما في ذلك اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصحة والتعليم والابتكار والطاقة المتجددة والنظيفة بشتى أنواعها والأمن الغذائي والمياه.
وأكد معالي الزيودي أهمية تشجيع المبادرات بما يكفل تيسير التقارب والتواصل بين بلدان المنتدى ويحقق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام في القارة الآسيوية، مشدداً على أن تحقيق التنمية التي تتطلع لها شعوب القارة لابد أن تكون منسجمة مع اعتبارات حماية البيئة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والغذاء والمياه وتأمين الحاجات الإنسانية لشعوبنا.
استضافة الاجتماع
ورحب باستضافة الدولة للاجتماع الوزاري الخامس عشر للمنتدى في شهر يناير من العام المقبل، مؤكداً أن تزامن موعد الاجتماع مع أسبوع أبوظبي للاستدامة سيتيح الفرصة لدول المنتدى للمشاركة بصورة أكثر فاعلية في الحوار العالمي حول تحديات الطاقة والمياه والأمن الغذائي والتعرف على النظم الذكية والحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات، حيث يشكل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية مهمة للحوار والتعاون الدولي. يشار إلى أن منتدى الحوار الآسيوي هو منظمة إقليمية تأسست عام 2002 تضم في عضويتها 34 دولة وتهدف المنظمة بصورة أساسية إلى تعزيز الدور الذي تلعبه قارة آسيا على الصعيد العالمي وتعزيز نقاط القوة الآسيوية من خلال تعظيم ما تحتويه القارة من موارد وتنوع غني.