أعلن مصدر أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين في القطاع المالي في باريس، مشيراً إلى أن فرنسا تدعم لبنان في المحافل المالية في جوانب كثيرة، منها في منظمة «غافي» لمكافحة تبييض الأموال والتي كانت وضعت القطاع المصرفي اللبـــناني تحت المراقبة ثم رفعــتها عنه، لأن لبنان كان طبّق كل القوانين المتصلة بهذا المجال. كما وقفت باريس إلى جانب لبنان الذي لم يلقَ كما هو معلوم، دعماً على هذا الصعيد من الدول العربية، واقتصر الدعم فقط على فرنسا التي تستمر في ذلك، والولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن فرنسا تساعد لبنان في تطبيق النظام العالمي الذي يفرض التبادل التلقائي للمعلومات حول الضرائب، إذ يجبر هذا النظام المواطن على دفع الضرائب في مركز الإقامة، ويُفترض بالمصرف الذي يتعامل معه أن يبلغ الدولة بنسبة الأموال لدفع الضرائب المتوجبة عليه.
ويبذل مصرف لبنان المركزي جهوداً لوضع إخراج لهذا القانون كي لا يمسّ السرية المصرفية، لكن كان يوجد خطر على لبنان باعتباره لا يملك القوانين المطلوبة. إذ في ظل الظروف السياسية المعطلة للبلد حالياً، لا يمكن صدور قوانين. ودعمت باريس وفقاً للمصدر، لبنان في المحافل الدولية لإبلاغ بقية الدول بأن عدم صدور قوانين لبنانية في هذا المجال، لا ينطلق من نية سيئة بل لعدم القدرة على ذلك في ظل عدم التئام المجلس النيابي. والمشكلة أن مصارف في الخارج ترفض فتح حسابات مصرفية للبنانيين، تفادياً لأي مشاكل.
ونقل المصدر عن سلامة قوله للجانب الفرنسي، أن لبنان يدرك وعي فرنسا إزاء الصعوبات اللبنانية على هذا الصعيد، وطالب باستمرار العلاقة بين المواطن اللبناني وفرنسا.
ولفت إلى أن اللبناني في الماضي كان يذهب إلى فرنسا لفتح حساب فيها، فيما هو عاجز عن ذلك حالياً، لأن البنوك الفرنسية لا تريد حسابات لبنانيين بحجة أنهم مقيمون في لبنان ولا تعرفهم. لكن المصدر كشف أن بعد المحادثات التي أجراها سلامة في باريس، سيصدر تعميم لكل البنوك بالمعاقبة جنائياً في حال التمييز ضد أي جنسية.
وطالب سلامة الجانب الفرنسي بعدم مضايقة المصارف اللبنانية الموجودة في فرنسا، لأنها تتيح على الأقل للبنانيين فتح حسابات فيها. ومن المستغرب أن الإدارة الأميركية تدعم المصرف المركزي كما فرنسا، بعدما شرح سلامة ما طُبّق من قوانين مع وضع توجهات للبنوك لدرس حسابات من هو مرتبط بـ «حزب الله». فإذا كانت الحسابات تذهب الى مشتريات من متاجر كبرى، فهي لن تُمسّ. أما إذا كانت وجهة هذه الأموال إلى الحزب، فيُرسل البنك الملف إلى المصرف المركزي، ولا يمكن البنك إقفال الحساب خلال 30 يوماً، في انتظار جواب المصرف المركزي. وفي حال عدم الإجابة يتصرف المصرف بما يراه مناسباً. وكان هناك تخوف من إبعاد الشيعة عن النظام المصرفي، وحدثت أخطاء من البنوك خوفاً من القانون وأوقفوا حســابات نواب لا علاقة لهم بتمويل الحزب. فكان نواب يتقاضون أجوراً رسمية من مصرف لبنان، وخلقت هذه الأخطاء توتراً كبيراً، وسيطر المصرف المركزي عليها. ولو لم تطبق القوانين الأميركية على المصارف لما تمكنت المصارف من العمل.
لكن المصدر لفت إلى أن تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج تراجعت هذه السنة إلى نحو 5 بلايين دولار، في حين بلغت 8 بلايين دولار عام 2014 ووصلت أيضاً إلى 10 بلايين. لكن المصدر أكد أن الوضع المالي في لبنان أفضل من دول عربية كثيرة، من بينها العراق ومصر التي انخفض سعر عملتها، فيما لم تعد ســورية تملك لا احتياطاً ولا مصارف تتعامل معها، معتمدة في شكل كامل على روسيا.
واعتبر أن عدم انتخاب رئيس في لبنان أثّر سلباً في النمو البالغ حالياً 2 في المئة، وقال «لو انتُخب الرئيس لكان النمو 4 في المئة». ولم يغفل حال الضعف في البلد في غياب مجلس الوزراء الذي لا يمكنه تنفيذ مشاريع مهمة، فيما أنتجت الحرب في سورية كلفة اللاجئين التي قدرها البنك الدولي ببليون دولار سنوياً، وكلفة غير مباشرة بـ1.5 بليون و «هذه أرقام ضخمة جداً» يصعب على البلد تحملها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-e46
