أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس (الأحد) إيقاف إصدار وثائق التأمين على المركبات على شركة تأمين رابعة، بعد إيقافها لثلاث شركات أخرى في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فيما اعتبرت أنه إنذار للشركات لتعديل أوضاعها والالتزام بالقوانين والأنظمة.
وقالت في بيانها: «نظراً لعدم التزام شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتطبيقاً لما جاء في المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) وتاريخ 2-6-1424هـ فقد قررت المؤسسة منع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، وذلك اعتباراً من تاريخ 11-4-1438هـ الموافق 9-1-2017».
وأشارت «ساما» إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية. علماً بأن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإنّ المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظامية في قطاع التأمين.
وقال خبير في مجال التأمين لؤي عبده لـ«الحياة»: «إن القرار يسهم على المدى الطويل في تحسين خدمات في مجال التأمين، إضافة إلى تحسين قطاع التأمين بوجه العموم من حيث الأنظمة واللوائح الداخلية للشركات». موضحاً أن القرار يسهم في ارتفاع أسعار التأمين بعد إيقاف الشركة الرابعة، إذ تم إيقاف ثلاث شركات قبل أكثر من شهر، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن قرارات مؤسسة النقد ستعمل على رفع مستوى الخدمة المقدمة من الشركات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن شكاوى العملاء كانت أحد أهم الأسباب لإيقاف الشركات.
وأكد أن من أهم إيجابيات القرار هو رفع معدلات الوعي لدى الأفراد في ما يخص التأمين والبحث عن الشركات التي تقدم الخدمات وتلتزم بجميع التعليمات، وزاد: «هو قرار يعد خطوة تصحيحية لسوق التأمين في السعودية والتعامل بحسب الأنظمة والتعليمات الصادرة عن ساما».
ويرى أن قطاع تأمين المركبات لم يواكب التطور الذي حدث في قطاع التأمين الطبي، إذ يحظي الأخير بالعديد من التطورات، لا سيما في ما يخص الأنظمة والتشريعات، مشيراً إلى أن إيقاف الشركات سلاح ذو حدين، وقال: «يعتبر إنذاراً للشركات لتعديل أوضاعها والالتزام بالقوانين والأنظمة، وهذا في مصلحة تطور قطاع التأمين من جهة».
مستدركاً بالقول: «أي قرار لإيقاف إحدى الشركات والبالغ عددها 35 شركة تأمين تعمل في السعودية يعد ضرراً بسمعة القطاع بوجه العموم».
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي منع شركات عدة من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة، وأوضحت السبب في إيقافها لعدم التزام عدد منها بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء على رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hyO
