يبلغ المخصص الجديد الذي سيتم تجنيبه 3 مليارات جنيه إسترليني، ما يعادل 3.7 مليارات دولار، ليكون الإجمالي عشرة مليارات جنيه، ما يعادل 12 مليار دولار، بحسب ما ذكرت “بي بي سي”.
وتتفاوت تقديرات قيمة الغرامة المنتظرة بالنسبة للبنك البريطاني بين 12 ملياراً إلى 20 مليار جنيه إسترليني، فيما ستكون الـ10 مليارات جنيه رقماً جيداً حال إعلانه رسمياً.
وترتبط الغرامة بصلة البنك في أزمة الرهون العقارية، عن طريق بيع أصول عالية المخاطر التي كانت النواة الرئيسية للأزمة المالية، قبل ثماني سنوات تقريبا.
بالإضافة إلى مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند، فإن مصرف باركليز البريطاني خصص 800 مليون جنيه استرليني أخرى (1.2 مليار دولار)، العام الماضي، لتغطية تسويات محتملة لمزاعم تلاعب في أسعار الصرف الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض أرباح البنك نحو 25%. وأوضح البنك حينها، أنه جنب حتى الآن 2.05 مليار جنيه إسترليني لتغطية أي تسويات تتعلق بالصرف الأجنبي.
والجدير ذكره أن موقع “غود جوب فيرست” التفاعلي، الذي يرصد المخالفات والجرائم المالية، يشير إلى أن ما دفعته البنوك والمؤسسات المالية العالمية، منذ عام 2010 حتى يونيو/حزيران 2016، كعقوبات وغرامات وتسويات للنظام القضائي الأميركي عن قضايا فساد وتلاعب مالي ونقدي، وصلت إلى 178 مليار دولار، في حين ارتفع حجم المخالفات، بين يونيو/حزيران
المصدر : https://wp.me/p70vFa-hTx
