قررت شركة ميناء حاويات العقبة، رفع رسوم مناولة وتخزين الحاويات بين 15 % إلى 100 %، في وقت اعتبرت فيه أن تأثير القرار سيكون محدودا، وأنها كانت تعتزم تنفيذ الزيادة قبل عامين لارتفاع الكلف عليها، وفق مصادر في الميناء.
وأكدت المصادر أن الزيادة على مصاريف المناولة تراوحت بين 15 % الى 100 %، فيما أغلب الرسوم، وتحديدا رسوم التخزين ارتفعت الى 100 %، كما لحقت الزيادات ببنود أخرى تحت تسميات جديدة.
وتطبق هذه الرسوم ابتداء من 16 حزيران (يونيو) المقبل، وهي الفترة التي تشهد ارتفاعا في حجم المناولة، تزامنا مع قدوم شهر رمضان الذي يتوقع بأن يكون نهاية حزيران (يونيو)، فيما اعتبرت بعض الجهات المعنية ان هذه الزيادة غير مبررة.
الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم أكد أن نسب الرفع التي أقرت، كانت على رسوم المناولة التي تشكل بين 2 % إلى 5 % من الكلفة الاجمالية لرسوم الحاوية في ميناء الحاويات، مشيرا الى أن هذه الزيادة ستنعكس ببضعة فلسات على الكيلو الواحد من السلع الغذائية الأساسية.
وشركة تطوير العقبة، هي شريك في ميناء حاويات العقبة، اذ اكتفى الغانم، بتحديد الحد الأدنى للزيادة بـ15 %، بينما لم يحدد اعلى نسبة، مؤكدا أن الشركة أخذت بالاعتبار نسب الرفع على الحاويات التي تحمل بضائع غذائية وشعبية، بحيث لا تكون كبيرة.
وأشار إلى أن معدل نسبة الرفع كان ديناران على الحاوية، وأن هذه الزيادة ستسهم بزيادة ايرادات الشركة بما لا يتجاوز الـ1.6 مليون دينار.
وقال غانم إن “هذه الزيادة، كان لا بد من تطبيقها قبل حوالي عامين، علما بأن الشركة نشرت بالأمس بيانا على موقعها الالكتروني بهذا الخصوص”.
وقالت في البيان إن “إجراء التعديل جاء نتيجة للتغيرات الكبيرة التي طالت مؤشر أسعار المستهلك، بالإضافة لزيادة تكاليف المرافق المتضمنة تكلفة الكهرباء والمحروقات والمياه والصرف الصحي وغيرها خلال الأعوام الأربعة الماضية والتي مع زيادتها جميعها بقيت من دون تغيير من الشركة”.
وبحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني والذي شرحت فيه عن اسباب قيامها بزيادة الكلفة قالت إن “تلك الارتفاعات السريعة والكبيرة في تكاليف المرافق والخدمات ضرورية لإجراء التعديل؛ حيث أن نسبة تكلفة المشتقات النفطية ارتفعت أكثر من 45 %، كما أن نسبة تكلفة الكهرباء ارتفعت اكثر من 100 %، وذلك منذ تعديل التعرفات الأخير الذي أجري العام 2010″.
وبينت أن نسبة الزيادات التي طرأت على التكاليف تمثل أكثر من 25 % من التكلفة التشغيلية لشركة ميناء حاويات العقبة، والتي لم تعد مستدامة كالسابق.
وأشار البيان الى أن هذه الخطوة تهدف إلى مراعاة العلاقات مع خطوط الملاحة ومصالحها، فقد عدلت الشركة حسابات التخزين للحاويات التي تصدر، لتحتسب قيمتها لحظة تحميلها على السفن، وليس حين مغادرة السفينة.
وبين أنها أبقت على رسوم التخزين بعد تجاوز مدة السماح البالغة 7 أيام ولمدة تزيد على 14 يوماً كما هي، ومن دون أي تغيير، مراعاةً لمجتمع الأعمال والتجارة المحلي.
