أظهر تحليل أجرته احدى المواقع لإحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن السماح لبنوك السعودية بتجاوز الحد الأعلى لنسبة القروض إلى الودائع، سيوفر مبالغ تتراوح بين 80 و90 مليار ريال جديدة يمكن للبنوك منحها على شكل قروض وفق الضوابط الأخرى المعمول بها وبحسب حالة الطلب على الاقتراض.
وستكون هذه المبالغ متاحة للإقراض من جديد، بموجب السماح للبنوك بتجاوز نسبة قروضها إلى ودائعها من المعدل المحدد بـ85% إلى 90% بحيث يصبح كل مصرف قادرا على إقراض ما قيمته 90% من ودائع العملاء لديه.
ومنحت المصارف العاملة في المملكة قروضاً حتى مطلع يناير 2016 بقيمة تزيد على 1.361 تريليون ريال مقابل احتفاظها بودائع من عملائها بنحو 1.604 تريليون ريال.
وبحسب هذه الأرقام وبصفة عامة يبلغ معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي ككل، ما نسبته 84% تعد أقل من المعدل المحدد باللوائح والأنظمة عند 85% وأقل بنحو 6% عن الحد المسموح به الجديد عند 90%.
ومن غير الأخذ بتأثير العوامل والضوابط الأخرى، وفرق النسبة لدى كل بنك على حدة، فإن النسبة الجديدة ستوفر للبنوك عموما المقدرة على إقراض قيمة جديدة من الأموال تتراوح بين 80 مليار ريال و90 مليار ريال بافتراض مواصلة مؤشرات النمو في الودائع والقروض بنفس الوتيرة الحالية.
وكان نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عبدالعزيز الفريح، قال في مقابلة مع قناة “العربية” أمس، إن الهدف من السماح بتجاوز نسبة الإقراض المحددة “هو ليس للاندفاع نحو الإقراض”، كاشفا عن النسبة الحالية من معدل القروض إلى الودائع في البنوك والتي تبلغ حاليا بشكل فعلي 83% وقد تقل أو تزيد قليلا عن هذا المستوى.