المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية لـ “مال واعمال”
محمد الكمالي : البرنامج يهدف الى إعداد مجموعة من الخبراء المعتمدين في مجالات الملكية الفكرية المختلفة
تعتبر جمعية الامارات للملكية الفكرية من المؤسسات التي تسير بخطوات طموحة نحو انطلاقة مستقبلية بثقة نحو صدارة جمعيات النفع العام في الإمارات برصيد وافر من الإنجازات بنيت من خلال ـتـقـديم خدمـــات بجودة عــــالــــــيــــة من قبل فريقها الذي يعمل كفريق واحد باخلاص وتفاني للارتقاء بالخدمات التي تقدمها وفي مقدمتها حلول تطويرية متقدمة ومتـــكاملــة توجتها بتقديم كل ما هو جديد وحديث في عالم التدريب ودعمتها باستحداث أول دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد بالتعاون مع محاكم دبي والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي مما ادى إلى إبداء دول مجلس التعاون الخليجيلرغبتها بالاستفادة من خبرات الجمعية في مجال الملكية الفكرية والمشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالدبلوم..
وللحديث اكثر حول هذا الدبلوم والخدمات التي تقدمها الجمعية كان لمال وأعمال لقاء مع المستشار الدكتور محمد الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية واليكم التفاصيل…
مال وأعمال… أعلنت جمعية الإمارات للملكية الفكرية عن إقامة دبلوم خبير ملكية فكرية بالتعاون مع محاكم دبي، ما أهمية هذا الدبلوم بالنسبة لكم كهيئة حكومية عموما و كهيئة قضائية خصوصا؟
د.محمد الكمالي… جاء أطلاق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية والتابع لجمعية الإمارات للملكية الفكرية “دبلوم خبيرملكية فكرية” بهدف إعداد مجموعة من الخبراء المعتمدين في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة وحقوق التأليف والنشر وحقوق الملكية الفكرية، وذلك بالتعاون مع محاكم دبي. ويعتبر الدبلوم انجازاً نوعياً يضاف إلى محفظة دولة الإمارات باعتباره الدبلوم الأول في مجال الملكية الفكرية في المنطقة، ونسعى من خلاله إلى تكثيف جهود التعاون بهدف تطوير قوانين وممارسات واجراءات تحمي الملكية الفكرية والقضايا المتعلقة بها، وذلك في إطار الأهميّة الاستراتيجية التي توليها الدولة لحماية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز الابتكار والابداع في شتى المجالات.
وتكمن أهميّة الدبلوم بالنسبة لنا كهيئة قضائية كونه مرجعاً أساسياً ومصدراً شاملاً يتم طرحه ليغطي كافة جوانب الملكية الفكرية يستطيع القضاء من خلاله الاعتماد على خبراء معتمدين للمساهمة في تطوير أحكامنا القضائية وبناء منظمومة متكاملة من القوانين والاجراءات الرامية إلى تحقيق العدالة والمساواة وأن يحصل كل ذي حق على حقّه في مجال هام و حيوي وهو حقوق الملكية الفكرية.
مال وأعمال… ماهو مجال صلاحيات المكونين في هذا الدبلوم فيما يخص مجال القضاء؟
د. محمد الكمالي… إنطلاقاً من استراتيجية مدروسة وقويمة، تم في هذا البرنامج تحديد أدوار ومهام الكوادر البشرية المؤهلة في التخصصات الأربعة في مجال حقوق الملكية الفكرية ليكون المرجع المعتمد في الهيئة القضائية في محاكم دبي كمرحلة أولى و ذلك لحماية الملكية الفكرية ومنع انتهاكها. وتتمثل أهميّة الدبلوم في كونه يساهم في سيرالعملية القضائية في المسائل المتعلقة بانتهاكات الملكية الفكرية، حيث يقوم القاضي باعتباره الجهة المخوّلة لإصدار الاحكام القضائية بالاستناد إلى خبراء معتمدين في مجال الملكية الفكرية باعتبارهم مرجعاً ملماً وموثوقاً للتحقيق بتفاصيل الخلافات الناجمة عن قضايا الملكية الفكرية أو النزاعات ذات الصلة بأي نتاج فكر بشري نظراً لحساسية هذا المجال. ونحن واثقون أن “دبلوم خبير ملكية فكرية معتمد” كفيل بالارتقاء بقدرة الكوادر البشرية المعنية بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وضمان حقوق أصحاب العلاقة، ما يساهم في تشجيع الابتكار في بيئة من الشفافية والإبداع، يسودها وينظمها القانون.
مال وأعمال… ما أهمية هذه الخطوة في مسيرة تطوير المجال القضائي و التشريعي في دولة الإمارات ؟
د.محمد الكمالي… للبرنامج التدريبي أهمية قصوى في تطوير وتأهيل الكفاءات العاملة من الخبراء في المجال القضائي والتشريعي لأن من شأن ذلك أن يعزز من 
كفاءة النظام القضائي في الدولة بمساهمتهم في مساعدة القضاء للوصول إلى السليم. ويأتي دبلوم خبيرملكية فكرية ضمن هذا الإطار، حيث يهدف إلى إعداد أفراد مؤهلين في مجال الملكية الفكرية لحماية حقوق المفكرين وأصحاب الإختراعات والإبداعات وأصحاب العلامات التجارية وبالتالي تأمين بيئة يتم من خلالها ضمان هذه الحقوق ويحفز بالتالي على بناء اقتصاد المعرفة في الدولة. ويهدف هذا الدبلوم إلى تأهيل الكوادر البشرية المعنية بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية، وبالتالي فإنه على اتصال مباشر مع المجال القضائي والتشريعي في الدولة، وسيكون له الأثر الإيجابي في تطوير الأطر التشريعية المتعقلة بالملكية الفكرية.
إن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ دعائم الابتكار والابداع باعتبارهما “ثروة المستقبل” في إطار التوجّه الاستراتيجي للقيادة الرشيدة في تعزيز القطاع القانوني والقضائي والتشريعي والمحافظة على مصداقية وفعاليّة القوانين والأحكام الصادرة. وفي هذا الإطار، تسعى الدولة إلى تطوير وتأهيل الكفاءات العاملة في المجال القضائي وحثّهم على النهل من مجالات العلوم المختلفة لأن هذا يضمن الإستمرارية والفعالية ويحقق المصداقية والعدل في الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية في دولة الإمارات. ولا يخفى عنكم أن التطورالتكنولوجي والعلمي الهائل يولد نزاعات أكثر وخلافات أكثريجب علينا نحن كهيئة قضائية تطويرأجهزتنا لمواجهتها وايجاد حلول لها.
مال وأعمال… هل تفكرون في إقامة دورات وندوات تتناول موضوع الملكية الفكرية وتدعم دبلوم الملكية الفكرية، ولكن تكون مخصصة أكثر لسبل تفعيل الشريعات دعماً لهذا الدبلوم؟
د.محمد الكمالي…من المهم القيام بتنظيم دورات وندوات تستهدف التعريف بحقوق الملكية الفكرية والتطور القانوني في حمايتها، وسيكون دبلوم خبير ملكية فكرية الخطوة الأولى لنا في مسيرة التعريف بالتشريعات والقوانين المتعلقة بمجال الملكية الفكرية وتطويرها. ونحن سعداء بهذه الخطوة، ولقد وضعنا في أجندتنا لهذه السنة 2018 القيام بالعديد من الدورات التي تركز على قوانين وتشريعات الملكية الفكرية في الدولة والتي ننتظر منها أن تكون خطوة داعمة لتشريعاتنا القائمة وتعزز مساعينا الرامية لجعل النظام القضائي الإماراتي الأفضل، وذلك من خلال تطوير كوادرنا البشرية المعنية بإنفاذ القوانين. و نهنىء مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية و التابع لجمعية الإمارات للملكية الفكرية طرح “دبلوم خبير ملكية فكرية”.
*حصري لمال واعمال يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا باذن خطي
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pJz
