وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على قطاع الخدمات الحكومية في ديوان المحاسبة ان احداث نقلة نوعية في تطوير القطاع العام مسؤولية كبيرة يتحملها كل مسؤول وموظف في هذا القطاع، مؤكدا ان النزاهة تشكل حجر الاساس في الادارة الرشيدة ويدعم ترسيخها عملية مكافحة الفساد والمحافظة على المال العام.
وأضاف البراري أن ديوان المحاسبة قد بدأ خلال السنوات الأخيرة في تطبيق المفهوم الحديث للتدقيق والرقابة بحيث لم تقتصر اجراءات التدقيق على التدقيق المالي والمحاسبي ورقابة الالتزام، بل تعدى ذلك ليشمل رقابة الأداء (مردود الانفاق) التي تهدف بشكل عام إلى التحقق من مدى فعالية أي دائرة أو مؤسسة حكومية في تحقيق أهدافها بكفاءة واقتصاد وفعالية.
وأوضح البراري أن للرقابة المالية أهميتها في مساعدة الدولة ممثلة في أجهزتها الحكومية المكلفة بالرقابة على التعرف على كيفية سير الأعمال داخل الوحدات الحكومية، والتأكد من أن الموارد تحصل طبقاً للقوانين والتشريعات النافذة، وللتأكد من مدى تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاية وفاعلية بغرض المحافظة على الأموال العامة والتأكد من سلامة تحديد نتائج الأعمال والمراكز المالية وتحسين معدلات الأداء والكشف عن المخالفات والانحرافات وبحث مسبباتها وتدعيم الايجابي منها واقتراح الوسائل العلاجية للانحرافات السالبة لتفادي تكرارها مستقبلا.
ويناقش المشاركون في الورشة موضوعات هامة منها المراحل التي مر بها تأسيس ديوان المحاسبة وصلاحياته ومهامه ونطاق عمله الرقابي والتطورات التي شهدها وأنواع الرقابة التي يمارسها للمحافظة على المال العام، من رقابة محاسبية وقانونية وهندسية فنية وإدارية، إضافة إلى رقابة الأداء والمخرجات الرقابية ومتابعتها والرقابة الحكومية في بيئة الحاسب الآلي.
ويشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام أكثر من 45 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.
