يبدو أن قطاع الاستثمار لازال يمثل مشكلة في السوق الكويتي فنتائج عام 2011 اظهرت أن اجمالي ديون شركات القطاع تجاوزت 5.7 مليارات دينار (ما يعادل 20.5 مليار دولار أميركي) وان كانت هي أفضل بقليل من عام 2010 التي بلغت 5.8 مليارات دينار (20.9 مليار دولار)، وهو ما يعني انها انخفضت 100 مليون دينار (اي ما يعادل 358 مليون دولار).
ولكن الأسوأ في عام 2011 ان شركات القطاع تحولت من الربح الى خسائر بلغت 39.7 مليون دينار لعام 2011 في حين انها كانت تزهو بالأرباح في عام 2010 حيث حققت ربحا قدره 61.3 مليون دينار أي ان الفارق بين عام 2011 وعام 2010 تبخرت فيها أرباح 2010 البالغة 61 مليون دينار وزادتها خسائر بمبلغ 39 مليون دينار، أما حقوق المساهمين فقد انخفضت لعام 2011 وبلغت 22.1 مليار دينار (ما يعادل 70.5 مليار دولار اميركي) مقابل 2.2 مليار دينار لعام 2010.
والخسائر التي مني بها قطاع الاستثمار لعام 2011 لم تكن يتوقع لها ان تكون بهذا الحجم فالخسائر طالت 14 شركة في هذا القطاع من أصل 56 شركة، حيث حققت 12 شركة فقط أرباحا فيما كان الايقاف عن التداول من نصيب 20 شركة في القطاع لعدم تقديمها بياناتها المالية، حسبما افادت صحيفة الوطن الكويتية.
وشركات الاستثمار وتداخلاتها عبر الشركات التابعة والزميلة أو عبر المحافظ الاستثمارية يجعلها من أصعب الشركات في التدقيق المالي وفي ضمان جودة ميزانيتها المالية، ولكن مع تدهور النتائج يكون السؤال كيف ستتصرف هيئة أسواق المال وما هي القرارات التي ستضعها في معايير بنود ميزانية شركات الاستثمار وخاصة ان بنك الكويت المركزي قام في العام الماضي باصدار قرار بالزام الشركات الاستثمارية بعدة أمور لضمان جودة أرباحها وعدم التلاعب في أموال المساهمين ومنها كانت نسبة الرفع المالي وحجم السيولة ونسبة الاقراض الخارجي الى حقوق المساهمين، ولكن تم التعديل بعدها لتصبح شركات التمويل فقط الخاضعة لرقابته، وتترك مسؤولية كبرى على عاتق هيئة اسواق المال وهي مراقبة ميزانيات شركات الاستثمار بعد ان ظل البنك المركزي مسؤولا عنها منذ عام 1987.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1lG
