قال مسؤول خليجي إن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون يقوم بعقد شراكات وتحالفات استراتيجية دولية في “تجارة الحلال”، بما في ذلك اتفاقيات استثمار متوافقة مع الشريعة في مجال الأمن الغذائي مع عدة دول في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وأضاف أن غرف دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون مع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية لإصدار شهادة “الحلال” للمنتجات الواردة إلى الأسواق الإسلامية.
وقال عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد غرف الخليج: إن الاتفاقيات تشمل نشر الوعي بالحلال ومنتجاته، وزيادة التبادل التجاري لتجارة وصناعة الحلال بين الدول الإسلامية؛ بهدف توفير منتجات الحلال بكميات كبيرة في الأسواق الدولية.
جاء هذا في كلمة أمين الاتحاد خلال قمة الغذاء الحلال التي أقيمت أخيرا في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأشار نقي في كلمته إلى توقع مواصلة تجارة المنتجات الحلال نموها بمعدلات لا تقل عن 5 في المائة سنويا، لتصل إلى نحو 4.6 تريليون دولار في عام 2020.
ويعني هذا وجود فرص استثمارية بنحو 2.9 تريليون دولار تنتظر الدخول في مجال المنتجات الحلال في الأعوام الثمانية المقبلة، ستولد فرص عمل في مختلف دول العالم.
وتشير بيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة إلى أن الدول الآسيوية تستهلك
63.3 %، من تجارة الحلال العالمية، والدول الإفريقية 23.8 %، والدول الأوروبية 10.2 %، والدول الأمريكية 2.5 %من تجارة الحلال في العالم.
وقال نقي: “هذه الأرقام تؤكد أن الدول الإسلامية ما زالت هي المستهلك الأول لمنتجات الحلال، في حين تعد أسواق أوروبا وأميركا أسواقا ناشئة”.
وتوقع أن تستوعب تجارة حلال حجما أكبر خلال السنوات المقبلة في حال اهتمام الدول الإسلامية بإنتاج منتجات الحلال وغزو الأسواق الأوروبية والأميركية بها.
وتحدث عن توحيد معايير تجارة الحلال في دول الخليج بالقول إن هيئة التقييس الخليجية تسعى إلى الانتهاء من هذا الأمر قريبا، وسيسهم هذا في تنظيم السوق وجعلها منضبطة وفق معايير موحدة لاعتماد شهادات الحلال.
ودعا المعنيين بتجارة الحلال إلى المشاركة في الدورة الثالثة لمعرض “حلال الشرق الأوسط” والمؤتمر المصاحب له، المزمع عقدهما في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) لمدة ثلاثة أيام في مركز “إكسبو الشارقة”.
وقال نقي: “تجارة الحلال باتت تستهدف أسواقا جديدة في دول غير إسلامية، خاصة الأوروبية لوجود جاليات إسلامية فيها بأعداد كبيرة”.
وأضاف: “يعطي هذا فرصا أكبر للدول الإسلامية لتكون المنشأ الرئيس لهذه المنتجات باعتبار أنها الأقدر على تطبيق معايير وشروط المنتج الحلال”.
