وأفاد التقرير، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى/ المكتب الإقليمي للدول العربية، بأن «ست من أكبر عشر جهات تدعم الطاقة في العالم توجد في منطقة العالم العربي وتتصدرها الكويت والسعودية وقطر.
إذ تحمل كل من تلك الدول الثلاث شعوبها أقل من ثلث أسعار الوقود والكهرباء العالمية».
وذكر التقرير أن «استخدام الحكومات للدعم الصريح والضمني بالنسبة لأشكال الطاقة التي يعد استخدامها الأكثر شيوعا — النفط الخام، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي والكهرباء — أصبح سمة لمناخ تسعير الطاقة المحلي في معظم الدول العربية منذ عقود من الزمان».
بيد انه من المعروف أن العالم العربي به قدر كبير من التنوع السياسي والاقتصادي، ينعكس في وجود أنواع مختلفة من الاقتصادات تتدرج من دول تعد من كبرى مصدري الهيدروكربون في العالم مثل السعودية وقطر حتى دول مستوردة للطاقة مثل الأردن ولبنان والمغرب.
وأضاف التقرير أن مفهوم الدعم عادة ما يوصف بأن تعريف «محير للغاية». وعموما، يمكن تعريف الدعم بأنه «أي مساعدة حكومية، نقدا كانت أم عينا، تقدم للمنتجين أو المستهلكين من القطاع الخاص لا تحصل الحكومة مقابلها على تعويض معادل ولكن يكون منحها مشروطا بأداء معين من الحاصل عليها «.
وتتدرج الأهداف من وراء دعم أسعار الطاقة من أهداف الرفاهية ككل مثل توسيع نطاق الحصول على الطاقة وحماية دخول الأسر الفقيرة؛ وأهداف تتعلق بالتنمية الاقتصادية مثل تعزيز النمو الصناعي وتيسير الاستهلاك المحلي؛ حتى بعض الاعتبارات السياسية.
وفيما ينظر إلى دعم الطاقة على انه يحقق بعض أهداف الدولة، يرى تقرير الأمم المتحدة انه وسيلة مكلفة وغير فعالة.
ولكن بالرغم من هذه الآثار السلبية، إلا أن دعم الطاقة يشكل شبكة أمان اجتماعي مهمة للفقراء في العديد من أنحاء العالم العربي وان أية محاولات لخفضه أو إلغائه في غياب برامج تعويضية سيقود إلى انخفاض مستوى رفاهية الأسر وسيعمل على إضعاف القدرة التنافسية لصناعات بعينها.
وذكر التقرير أن «الرسالة الرئيسية التي يريد توصيلها تقول إنه بالرغم من انه يشكل شبكة أمان اجتماعي مهمة للفقراء ويحقق بعض الأهداف الاقتصادية مثل تعزيز التصنيع، إلا أن دعم الطاقة يحمل الكثير من الآثار السلبية بالنسبة للعالم العربي، وإن التكلفة الاقتصادية لهذا الدعم في الكثير من الحالات تفوق المنفعة التي يحققها».
أولا : التكلفة الاقتصادية :
يقود دعم الطاقة إلى العديد من أوجه القصور الاقتصادي الملحوظة على نطاق واسع في أنحاء العالم العربي.
ومن بين آثاره السلبية انه عادة ما يؤدى إلى حدوث تفاوت بين أسعار النفط المحلية في البلدان المجاورة، ما يشجع على تهريب المنتجات البترولية ويفاقم من مشكلة نقص الوقود فى العديد من أنحاء العالم العربي».
ثانيا، التكلفة الاجتماعية : فالأمر الذي يحمل أهمية خاصة للعالم العربي هو الآثار السلبية لدعم الطاقة على العدالة الاجتماعية وعلى قضية الحد من الفقر.
فقد أوضح التقرير أن «الفقر منتشر على نطاق واسع في العالم العربي، ولا سيما في أجزاء من بلاد الشام وشمال أفريقيا». مضيفا أن «معدلات الفقر تتدرج من 11 في المائة في الأردن و 30 في المائة في المغرب و 40 في المائة في مصر وتقترب من 60 في المائة في اليمن».
وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما يقدر بــ 1.6 مليار شخص لا تصلهم الكهرباء فيما لا يزال أكثر من ملياري شخص يعتمدون على الوقود التقليدي مثل الخشب والفحم للطهي والتدفئة.
وأضاف التقرير «انه في الوقت الذي يشكل فيه الدعم شبكة أمان اجتماعي هامة للفقراء، إلا أن له مردود عكسي في طبيعة الحال، إذ انه في الكثير من الحالات تتجه الأسر الأكثر ثراء إلى الاستحواذ على الجزء الأكبر من هذا الدعم».
ثالثا: التكلفة البيئية:
يقول التقرير إن «دعم الطاقة يسهم أيضا سلبا في حماية البيئة، وهى قضية مهمة على نحو خاص للمنتجين الزراعيين الذين يعتمدون على المناخ في بلاد الشام وشمال أفريقيا».
وقد يقود دعم الطاقة إلى تزايد استخدام الطاقة أو يحد من الحافز إلى ترشيد الطاقة، فيكون لذلك آثار بيئية معاكسة مثل تزايد غازات الاحتباس الحراري».
وأضاف التقرير أن «دعم الوقود يمكن أن يعوق أيضا تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة والنظيفة ، مثل الشمس والرياح ، التي تجد صعوبة في التنافس مع أنواع الوقود الحفري».