سلط التقرير الصادر أخيراً عن شركة «أوليفر وايمان» الضوء على برامج الخصخصة في دول مجلس التعاون، التي تواجه – على الرغم من فوائدها – العديد من التحديات، وبحسب التقرير المنشور تحت عنوان «إنشاء برنامج للخصخصة المستدامة في دول الخليجي»، يمكن للخصخصة أن تلعب دوراً هاماً في ظل استراتيجيات التنويع والإصلاح لحكومات هذه الدول.
وقال كاتب التقرير جيف يوسف، وهو شريك لدى شركة أوليفر وايمان: «يمكننا أن نرى فوائد اقتصادية جمة مرتبطة بالنمو والتطور وخلق فرص عمل وتحسين التوازن المالي للحكومة، في حال تم تنفيذ برامج الخصخصة بشكل صحيح».
وأضاف يوسف: «إن العمل على تحويل الأصول إلى القطاع الخاص من شأنه أن يقلل تكاليف الحكومة، وذلك من خلال إزالة الشركات غير المربحة التي تفتقر إلى الكفاءة من الميزانية العمومية للدولة، وبالنظر لما هو أبعد من الآثار المالية البحتة، يمكن للخصخصة أيضاً أن تثمر عن تحسينات اقتصادية واجتماعية هامة».
ويشير التقرير إلى التوجه العالمي نحو الخصخصة منذ ثمانينيات القرن الماضي، الذي ظلّت دول مجلس التعاون بعيدة عنه إلى حد كبير على خلاف ما اعتمده العديد من الاقتصادات الناشئة. ونتيجة لذلك، لا تزال ملكية الدول للاقتصاد مرتفعة في منطقة الخليج.
ويعتبر التنويع الاقتصادي بالنسبة للعديد من دول مجلس التعاون أمراً بالغ الأهمية، خاصة مع اعتماد هذه الدول على عوائد النفط في إيراداتها الحكومية بشكل مفرط. في الوقت الراهن، تعتبر الكويت هي الأكثر اعتماداً على العوائد النفطية، حيث تشكل 89% من مجموع إيراداتها الحكومية، أما دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الرغم من أنها الدولة الخليجية الأكثر تنوعاً من الناحية الاقتصادية، فلا تزال عوائد النفط تمثل نسبة 41٪ من مجموع إيراداتها الحكومية.
وأدى الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام إلى تدهور الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث قامت كل دولة بمواجهة هذا التدهور من خلال اتخاذ إجراءات حازمة لدمج استراتيجيات خفض التكاليف وزيادة الدخل (من المصادر غير النفطية) ضمن خطط التحول الاقتصادي الشاملة لها.
ويشدد يوسف في التقرير على إمكانية أن تكون الخصخصة جزءاً أساسياً من استراتيجيات الإصلاح في دول مجلس التعاون، نظراً لتركز نسبة كبيرة من اقتصادات هذه الدول في القطاع العام حالياً، حيث أضاف: «تشير الدراسات التحليلية التي قمنا بها إلى أن خصخصة 25 في المئة من الأصول المملوكة للحكومة، أو ما يعادل ربع الجهات الحكومية، هو هدف يمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقه على مدى 15 عاماً خاصةً وأن بيع تلك الأصول الحكومية من شأنه رفع الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 100 مليار دولار، كما سيكون له دور في نقل 300 ألف وظيفة من القطاع العام إلى القطاع الخاص».
المصدر : https://wp.me/p70vFa-gOg
