أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطوير مشروع «التصرف العقاري الذاتي» كأول سوق رقمي للعقارات في دبي يتيح للمستثمر اتخاذ قرارات الاستثمار العقاري عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية وتقليل إجراءات الوساطة العقارية بهدف الإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري.
ويأتي المشروع ضمن مشاريع مبادرة «دبي 10X» التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي بهدف تعجيل وتيرة التنمية والتطوير في دبي لتحقق اليوم ما يعادل مع ستطوره مدن أخرى خلال السنوات العشر المقبلة بحسب صحيفة البيان.
ويقول سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يهدف المشروع إلى تحرير سوق العقار في دبي من القيود الإجرائية بما يتيح لمُلاك العقارات إمكانية التداول والتصرّف بالعقار في أي وقت ومن أي مكان في العالم، وذلك بالاعتماد على منظومة عمل عقاري رقمية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم.
ويهدف المشروع كذلك إلى مواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق وتلبية احتياجات المُلّاك، إذ يعينهم على إجراء كافة المعاملات دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الدائرة أو مراكز الخدمة، أو الحضور إلى دبي إذا كانوا من خارجها.
ويشمل المشروع التصرفات العقارية كافة كالبيع والشراء، فضلاً عن الخدمات الأخرى كالرهن الذي سيتم مباشرة من خلال ربط المالك مع البنك عبر تطبيق ذكي خاص بالمشروع بحيث يمكن للبنك المخّول من قبل العميل رهن العقار مباشرة، وإيداع مبلغ الرهن في حساب العميل، أو فك الرهن لغرض البيع والشراء.
كما يساعد المشروع المُلّاك سواء في دبي أو خارجها، على تأجير عقاراتهم دون الحاجة لوكلاء إدارة الأملاك، كما يمكنهم من توصيل ودفع فواتير الكهرباء والماء والإنترنت، وصولاً إلى تأثيث عقاراتهم من خلال تخويل شركات الأثاث والديكور من الوصول إلى الرسومات الهندسية للعقارات، وذلك بالإضافة إلى إدارة كافة الالتزامات المالية للعقار مع جمعيات الملاك، وحسابات الضمان للمشروعات قيد الإنجاز.
ويعتمد المشروع خلال مختلف مراحل تنفيذه على تطوير شراكة استراتيجية بين الجهات العاملة في القطاع العقاري كافة، وذلك بما يشمل المطورين والبنوك والجهات الحكومية المعنية.
وتقوم مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لأراضي دبي بتطوير المشروع وتنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركات المتخصصة في الابتكار الرقمي.
وعلى صعيد التنفيذ، بدأت الدائرة بالعمل على تخطيط وتنفيذ المشروع من خلال فريق عمل مكون من كادر وطني إماراتي 100% من الشباب ذوي الكفاءات، على أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام 2020، ما سيسهم في خفض التكاليف، ورفع سعادة المتعاملين، ليكون عملاء سوق دبي العقاري الأسعد عالمياً.
من جانبه، قال سلطان الأكرف، مشرف قطاع التسجيل والتوثيق العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن مبادرة التسجيل العقاري الذاتي تتطلب من المستخدم القيام بثلاث خطوات في النظام الإلكتروني للتسجيل العقاري الذاتي، وهذه الخطوات هي: تسجيل الطلب، والتدقيق، وأخيراً إصدار الطلب المستخرج، ليتم بعد ذلك طباعته وتسليمه للعميل، ليتم بذلك إنجاز الإجراء تمامًا.
وأوضح أن هذه العملية تعكس الجهود التي تبذلها أراضي دبي لجعل كل تجربة المتعامل معنا إلى تجربة مريحة وسهلة ومجزية. ويشمل التصرف العقاري المتضمن في هذا المشروع، جميع الأنشطة المرتبطة بالعقارات.
وأكد الأكرف أن الدائرة باشرت بالمشروع بجهود ذاتية في العمل بتخطيط وتنفيذه من خلال فريق عمل مكون من كادر وطني إماراتي 100% من الشباب ذوي الكفاءات المتميزة، ويحظى بالدعم المباشر من المدير العام وفريق الإدارة العليا.
ومنحت الدائرة أيضًا جميع موظفيها والمعنيين في السوق العقاري الفرصة للمشاركة في رسم هذا المشروع وتخطيطه، وتسعى لأن يكون لهم دور كامل في مراحل التنفيذ تدعيمًا لتطبيق المشروع الذي سيستمر تطويره إلى أن ينجز بالكامل خلال عامين أي حتى الربع الأول من عام 2020، لينعكس بالإيجاب على خفض التكاليف، ورفع نسبة سعادة المتعاملين، ليكون جميع متعاملي سوق دبي العقاري الأسعد عالميًا.
لا قيود
ويسقط المشروع القيود العالمية في الخدمات العقارية، ويمنح ملاك عقارات دبي ميزة تتيح لهم إمكانية التداول والتصرف بالعقار بينهم وبين المشترين في أي وقت ومن أي مكان في العالم، من دون الحاجة إلى وجودهم في دبي. ويمكن تحقيق ذلك بنجاح غير مسبوق، من خلال الاعتماد على أذكى منظومة عمل عقاري على مستوى العالم، لمجاراة المتغيرات، وتفهم احتياجات وتطلعات الملاك، كل حسب أسلوب حياته.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-qdL
