نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبر مكتبها التمثيلي في ساو باولو، وبدعم ورعاية قنصلية الدولة في ساو باولو، ملتقى «قطاع الحلال البرازيلي مع دبي»، حيث سلطت الضوء على مبادرة «من مركز إلى مركز»، التي أطلقتها المؤسسة، والتي يتم من خلالها دعم توجهات الإمارة في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لمنتجات الحلال، وربطها بالدول المصدرة والمستوردة للمنتجات الحلال، بالإضافة إلى التركيز على أحد أهم محاور مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي في المعايير الإسلامية للمنتجات.
وشارك في ملتقى «قطاع الحلال البرازيلي مع دبي»، كل من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وطيران الإمارات للشحن الجوي، بالإضافة إلى اتحاد المؤسسات الإسلامية البرازيلي، ومجموعة الذبح الحلال في البرازيل، إلى جانب شركات القطاع الخاص، ونخبة من رجال الأعمال في البرازيل، الذين أبدوا رغبتهم في استكشاف الفرص المتاحة في هذا القطاع، علاوة على أهمية مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي لتطوير قطاع الحلال العالمي، الذي يشهد نمواً سنوياً بمعدل 20 %.
وافتتح الملتقى، صالح السويدي قنصل عام الدولة لدى ساو باولو، والمهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
التبادل التجاري
وقال صالح السويدي: «تمتاز العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات بالبرازيل بشكل عام، وولاية ساو باولو بشكل خاص، بأهمية كبيرة من حيث العلاقات التجارية، وخاصةً في الجوانب الاقتصادية، حيث إن حجم التبادل التجاري بلغ 3.35 مليارات دولار أميركي عام 2014، وكان نصيب ولاية ساو باولو منه حوالي 1.33 مليار دولار.
وما زال الميزان التجاري يميل لصالح البرازيل، التي صدرت للإمارات سلعاً قيمتها حوالي 2.84 مليار دولار عام 2014».
وأضاف السويدي أن اللحوم والدواجن والسكر والزيوت ومشتقاتها شكلت أهم عناصر التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأكد أن هناك الكثير من الفرص التي من شأنها أن تعزز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، خاصةً في قطاع الحلال، سواءً في قطاع اللحوم والدواجن الحلال، التي شكلت في عام 2014 حوالى 590 مليون دولار، أي ما يعادل 21 % من حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل، وبالإضافة إلى قطاعات مثل الزراعة والتعليم والصيرفة الإسلامية والسياحة، التي تمنح أبعاداً جديدة لمزيدٍ من الروابط الاقتصادية والمالية بين البلدين خاصةً.
مركز تجاري مالي
وأضاف السويدي: «تعد مدينة ساو باولو أهم مركز تجاري مالي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتحتوي على ثالث أكبر سوق أوراق مالية وبورصة للسلع الزراعية في العالم. ونحن سعداء بدعم ورعاية هذا الملتقى، ونهنئ مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، على افتتاح مكتبها التجاري في ساو باولو، والذي ستقوم القنصلية بدعمه والتنسيق معه لدعم الشركات الإماراتية في السوق البرازيلي».
المنتجات الغذائية
ومن جانبه، قال محمد علي الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: «تعدّ البرازيل من المصدّرين الرئيسيين للمنتجات الغذائية إلى منطقة الشرق الأوسط، وبإمكانها الاستفادة من مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، حيث إن لديها القدرة على الظهور كحلقة وصل في سلسلة من المنتجات الحلال نحو أسواق أكبر عبر الإمارة، بالإضافة إلى لعب دور محوري في أسواق أميركا الجنوبية، بالتعاون مع إمارة دبي.
وسيكون لدبي دور رائد في صناعة الحلال، من حيث تطور البنية القانونية للتعاملات المالية الإسلامية، وتقنين عقود التعاملات، وتشجيع المستثمرين والمصنعين في هذا المجال، وكذلك توحيد المرجعية للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى الممارسة والمراجعة والإشراف الرقابي».
وأضاف : «تسعى المؤسسة، وبشكل دائم، إلى إطلاق مبادرات تهدف إلى دعم التوجهات التي تنتهجها الإمارة، وخصوصاً التي تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة الخارجية، ودعم قطاع التصدير وإعادة التصدير من وعبر الإمارة.
ويأتي إطلاقنا لمبادرة «من مركز إلى مركز»، بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، منسجمة مع هذه الرؤية. ووقع اختيارنا للبرازيل في مقدم الدول التي نحرص على التعاون معها، نظراً لإنتاجها السنوي الملحوظ في قطاع الحلال».
المواصفات القياسية
ومن جانبه، قال محمد صالح بدري مستشار مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس: « تم تكليف الدولة من قبل الدول الإسلامية لإعداد المواصفات القياسية للحلال على المستوى الدولي، واقتراح نظام متكامل للرقابة على تطبيق تلك المواصفات القياسية.
وقد بادرت الهيئة بتأسيس مركز عالمي لأجهزة الاعتماد في مجال الحلال، واختيار دبي كمركز لتلك الأجهزة على مستوى العالم، حيث يقوم بدعم الدول الإسلامية النامية، من خلال تأهيل وتدريب أجهزة الاعتماد لديها، بتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لقطاع الحلال».
وأضاف بدري: «تلعب إمارة دبي دوراً محورياً لقطاع الحلال، حيث تعتبر الإمارات سباقة في تنظيم هذا القطاع، من خلال إعداد المواصفات القياسية، وتطبيق منظومة الحلال، والحصول على الاعتراف الدولي من المؤسسات العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي جعل من الدولة نموذجاً رائداً للانطلاق من خلاله».
وأشار بدري إلى أن الهيئة قد قامت مؤخراً بإطلاق العلامة الوطنية للحلال، والذي يأتي ضمن متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، حيث إن العلامة الوطنية للحلال، التي اعتمدتها الهيئة، سيتم منحها للمنتجات المطابقة لمتطلبات «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال».
البنية التحتية
وقال الدكتور خالد الجناحي مستشار مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «إن ما حققته دبي حتى الآن على صعيد البنية التحتية والأنظمة، ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة موثوقة للأنشطة الاقتصادية الكبرى، وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.
وهذه المكانة الريادية، ستشكل مرتكزاً أساسياً لمبادراتنا المستقبلية، من أجل وضع معايير موحدة لقطاع الحلال. ونعتقد أن توحيد المعايير سيكون له دور رئيس في تعزيز العلاقات التجارية، وسيسهم في فتح مجالات نمو جديدة لاقتصاداتنا».
وأضاف الجناحي: «يعمل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، على دعم وتشجيع الحوار حول أفضل السبل لمعالجة التحدي المتمثل في توفير منتجات تمويل لقطاع الحلال.
ويعمل المركز بشكل مستمر مع مختلف الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية الإسلامية، لتسهيل آليات توفير الدعم للجهات التي تحتاج إلى التمويل الإسلامي، بدءاً من شركات الحلال الناشئة، إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى الشركات الدولية».
وأشار الجناحي إلى أن فرص الأعمال المتاحة في قطاع الحلال، تغطي كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع، بدءاً من عمليات الإنتاج إلى الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن علاقات التعاون والدعم بين قطاع الحلال وغيره من قطاعات الاقتصاد الإسلامي (مثل التمويل الإسلامي)، لم ترقَ بعد إلى المستوى المنشود، مع العلم بأن التعاون بين هذه الأطراف ينطوي على فرص هائلة لدعم نمو وازدهار الاقتصاد الإسلامي، استناداً إلى القيم المشتركة في ما بينها.
ومن هنا، تشكل اتفاقيات التعاون مع المراكز التجارية والجهات القضائية في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً أميركا الجنوبية، دعماً للجهود الرامية إلى إنشاء شبكة عالمية ذات معايير مشتركة للتجارة الحلال، ما سيفتح المجال أمام الشركات الإقليمية والدولية للاستفادة من الاهتمام العالمي المتزايد بالمنتجات الحلال. وهذا سيشكل أيضاً أساساً متيناً لتطوير قطاع الحلال، وتشجيع التجارة الحلال عبر الحدود، وبالتالي، خلق فرص استثمارية كبيرة للشركات المحلية والإقليمية والدولية.
مبادرات
تم خلال اللقاء، استعراض المبادرات المتنوعة التي تتبناها إمارة دبي لدعم قطاع الحلال، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، والتي سيكون لها دور فاعل في دعم التعاون بين دبي ومراكز التجارة الرئيسة في العالم، من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي على نحو واسع، ليس فقط في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بل أيضاً في دول مثل البرازيل، التي تشهد نشاطاً قوياً للصناعات الحلال.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6Gu
