اعتمد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إطلاق أكبر بوابة معرفية مرجعية متخصصة بالاقتصاد الإسلامي عالمياً. وأجاز المجلس الأجندة النهائية والترتيبات الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي ستعقد في بداية أكتوبر المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي رئيس مجلس إدارة المركز أن «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» ستركز على الدور الذي يلعبه القطاع أداة تنموية سيادية وعامل استقرار رئيساً للاقتصاد العالمي، كما سيتم طرح ومناقشة أهم التطورات العالمية في هذا القطاع وكيفية الاستفادة منها في تحفيز عملية الدور التنموي الذي يلعبه القطاع الخاص والحكومي باستخدام الأدوات المالية الإسلامية.
ترسيخ دبي
وتعقيباً على إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي أكد القرقاوي أن إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي يستهدف ترسيخ دبي عاصمة مرجعية معرفية في قطاع الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وذلك بسبب امتلاك دبي خبرة متراكمة كبيرة في هذا المجال وامتلاكها لبنية تحتية تقنية متطورة تؤهلها لتكون مرجعاً رئيساً في توليد المحتوى الخاص بقطاع الاقتصاد الإسلامي.
آخر المستجدات
واستعرض اجتماع مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الرابع لهذا العام آخر المستجدات المتعلقة بخطط تنفيذ المبادرات وفقاً لاستراتيجية الركائز السبع لتكريس مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وكانت دبي قد عززت مكانتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومركزاً عالمياً رائداً للصكوك، وذلك باحتلالها المركز الأول عالمياً في هذا المجال، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 135 مليار درهم على أثر الإدراج الكبير لإندونيسيا لصكوك سيادية إسلامية بقيمة 22 مليار درهم.
تفوق كبير
وانعقد الاجتماع برئاسة القرقاوي، وحضور عيسى كاظم، وأعضاء مجلس الإدارة. وقال القرقاوي: استطاعت دبي أن تتفوق على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. ويأتي ذلك بعد إدراج إندونيسيا أربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي. إن هذا الإدراج من أكبر دولة إسلامية يمثل فاتحة ازدهار كبير للصكوك كونها أداة استثمارية تنموية، ويقوي موقع دبي الأول عالمياً في هذا القطاع، واحتلال المركز الأول في هذا المجال يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مكانتنا.
أفكار دبي
وأضاف القرقاوي أن العالم يتطلع إلى ما تنجزه دبي من أفكار مبتكرة خلال مسيرتها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي. ولا شك في أن إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي سيكرس مكانتنا مرجعية معرفية موثوقة لهذه المنظومة المتكاملة، التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.
وأشار إلى أن هناك الكثير ليتم إنجازه خاصة في ما يتعلق بتوحيد المعايير وإيجاد صيغة مشتركة بين كل المعنيين بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم تدفع عجلة النمو في قطاعات الحلال على اختلاف أنواعها، وتحقق التكامل بين مختلف قطاعات الاستثمار الإسلامي لتكون ركيزة تتكامل مع الركائز الأخرى للاقتصاد، كما أن استكمال الجهود لتنفيذ استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلى تمكين الأطراف المعنية من الابتكار والإبداع لدعم نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع رؤية دبي لتكون في المركز الأول دائماً، ولتقود مسيرة الابتكار في الاستثمارات المسؤولة المرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية.
عرض شامل
وقدم عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عرضاً شاملاً لآخر مستجدات المركز وأنشطته والتطورات المتعلقة بتنفيذ المبادرات المقترحة، إضافة إلى الاستعدادات لانعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في 5 و6 أكتوبر، التي ينظمها المركز بالتعاون مع غرفة دبي وتومسون رويترز.
واطلع المجلس على آلية إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي، التي تم تصميمها كشراكة استراتيجية بين حكومة دبي وتومسون رويترز لبناء جسور المعرفة وتعزيز الثقافة بالاقتصاد الإسلامي.
ويتوقع أن تشكل هذه البوابة مرجعية معرفية عالمية تدعم نمو الاقتصاد الإسلامي من خلال تزويد المستهلكين والخبراء والمستثمرين بكل المعلومات والبيانات والإحصاءات المرتبطة بقطاع الاقتصاد الإسلامي العالمي، كما تسهم هذه البوابة في رصد حركة الأسواق ومسيرة النمو في القطاعات الرئيسة للاقتصاد الإسلامي.