يبدأ مجلس دبي الأعلى للطاقة مطلع العام المقبل، تطبيق سياسة جديدة لتوفير احتياط ضخم من الغاز الطبيعي اللازم، لضمان توفير الطاقة في الإمارة على النحو الموجودة عليه حالياً.
وقال الأمين العام للمجلس نجيب زعفراني إن المجلس أقر في اجتماعه أول من أمس، تطبيق سياسة جديدة لتأمين احتياجات الإمارة من الغاز، مشيراً إلى أنها تقوم على بناء وحدات تخزين لمصدر الطاقة الرئيس الذي تعتمد عليه دبي حالياً بنسبة 99 في المئة في تشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إضافة إلى سياسة العقود الآجلة طويلة الأمد المعمول بها حالياً.
وبين أن السياسة الجديدة تشمل خطة المجلس لمد خطوط للغاز الطبيعي في الإمارة للاعتماد عليه في الوحدات السكنية والتجارية والصناعية.
وأشار إلى أن المجلس كان قد أسند العام الماضي، دراسة وإعداد ملامح خطة الغاز إلى إحدى مؤسسات الاستشارات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة، والتي بدورها قدمت مجموعة من الاقتراحات حول أماكن تخزين الغاز الطبيعي، ويجري حالياً الاختيار بينها، لبدء تنفيذ البنية التحتية اللازمة لها.
ولفت إلى أن التعاقدات الآجلة الحالية من الغاز تغطي حاجات دبي للسنوات المقبلة، رافضاً تحديد مدة معينة لهذا التغطية، موضحاً أن عدد السنوات وكم الاستهلاك وتفاصيل ما يتعلق بالغاز سيتم إعلانها كافة مع بدء تنفيذ السياسة الجديدة.
واستبعد فكرة الاتجاه إلى تخزين احتياط غاز في خارج دبي، والتي كانت مطروحة للنقاش سابقاً على المجلس، موضحاً أن الإمكانات كافة متوافرة لهذا الأمر داخل الإمارة.
وأشار إلى أن المجلس لديه خطة متكاملة للغاز، تتماشى مع استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة، والتي تقوم على تنويع مصادر الطاقة لتوزيع الاعتماد، إذ يمثل الغاز الطبيعي حالياً 99 في المئة من مصادر إنتاج الكهرباء، وتحلية المياه.
وتهدف الاستراتيجية الممتدة حتى 2030 إلى خفض هذه النسبة لتصبح 71 في المئة فحسب، فيما يخصص 12 في المئة لاستخدام الفحم النظيف في إدارة محطات الإنتاج، و5 في المئة للطاقة الشمسية، والتي يمثلها مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية والجاري العمل عليه حالياً، و12 في المئة للطاقة النووية والتي تم التعاقد مع مشروع أبوظبي لإنشاء محطات الطاقة النووية لشراء الكميات التي تحتاجها الإمارة مع بدء دخوله الخدمة.
إلى ذلك، صرح سعيد الطاير نائب رئيس المجلس الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بأن الإمارة تمتلك احتياطاً كبيراً من الغاز الطبيعي، ولا تخوّف من ارتفاعات أسعاره العالمية على توافره، سواء من جانب التعاقدات أو أسعار بيع الكهرباء للجمهور العادي، لافتاً إلى أن قدرات إنتاج الطاقة في دبي بكامل جوانبها مؤمّنة تماماً حتى السنوات الـ 5 المقبلة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3f4
