علم من مصدر ان لجنة التدقيق التي شكلتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمعالجة الخلاف بين الهيئة ومشغلي الاتصالات الخلوية حول فروقات مشاركة الحكومة في عوائد هذه الشركات عن الفترة ما بين 2000-2005 قد بدأت عملها الاسبوع الماضي، حيث قامت بزيارة كل من شركة زين وشركة اورانج خلوي للحصول على المعلومات اللازمة للقيام بعملها في خطوة تهدف الى اغلاق هذا الملف العالق منذ سنوات.
وبحسب المصدر فان مهمة اللجنة ستقوم بالتدقيق على الامور المحاسبية خلال الاعوام ما بين 2000 وحتى العام 2005، مؤكدا تعاون الشركات معها لتوفير المعلومات التي تحتاجها خاصة في الخلاف حول موضوع ما يعرف بـ»الخصم الفوري»، على ان تخرج اللجنة بنتائجها في اقرب وقت ممكن.
وستعمل لجنة التدقيق على تدقيق الارقام ذات الصلة لدى شركتي زين واورنج خلوي، واستيضاح الامور العالقة بين «تنظيم الاتصالات» ومشغلي الخلوي بهذا الخصوص.
يشار الى ان خلافا قد وقع بين كل من شركة اورانج خلوي وشركة زين من جانب، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جانب اخر حول الآلية التي اقترحتها اللجنة المشكلة من قبل الهيئة بمشاركة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة لغايات تدقيق حصة مشاركة الحكومة في عوائد الشركات الخاضعة وهما «اورانج خلوي» و»زين» خلال الفترة من 2000- 2005 ، حيث اظهرت مطالبة الحكومة بمبالغ مالية من الشركتين عن هذه السنوات والتي تمثلت في الخلاف المتعلق بالمعالجة المحاسبية لبند خصومات الوكلاء والموزعين الفورية وآلية تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بهذا الشأن، ليصار الى تشكيل لجنة في وزارة المالية لهذا الامر سميت بلجنة التسويات.
وكانت شركات الاتصالات قد طالبت «تنظيم الاتصالات» في وقت سابق بالاسراع في البت في موضوع احتساب فروقات مشاركة الحكومة في عوائد شركات الاتصالات الخلوية والذي امتد طويلا.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-2pL
