رفضت ورش تصليح وصيانة السيارات في دبي والشارقة (الكراجات)، تطبيق معايير حماية المستهلك، وذلك بمنح فواتير بالخدمة أو فترات ضمان، فضلاً عن المبالغة في تحديد الأسعار، وعدم وضع لافتات أسعار واضحة للخدمات التي تقدمها.
وأفاد مواطنين إن أصحاب الورش يتهربون من منح أصحاب السيارات أي أوراق تتعلق بالصيانة، أو حتى تفيد باستلام السيارة من قبلهم، على غرار مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات، لافتين إلى أن ذلك قد يتسبب في هضم حقوقهم، في حال إلحاق ضرر بالمركبة، أثناء عمليات الصيانة أو تركيب قطع غيار.
بدورهم،أصحاب الورش لتصليح وصيانة السيارات بأن معظمها لا تمنح فترات ضمان أو أوراقاً رسمية تفيد باستلام السيارة، وفقاً لـ«عرف سائد» بينها، مشيرين إلى أن منح فواتير الخدمات يتم وفقاً لسياسة كل ورشة صيانة، وحسب الاتفاق مع المتعاملين.
وأكدوا أن المتعارف عليه في قطاع ورش تصليح وصيانة السيارات، يتمثل في الاتفاق ودياً بين المستهلكين ومسئولي تلك الورش، دون الاعتماد على أوراق فواتير أو ضمانات.
من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد إن قانون حماية المستهلك ينص على ضرورة منح المستهلكين فواتير للخدمات، وفترات ضمان مناسبة للخدمة المقدمة، مع حفظ حق المستهلك في معرفة أسعار الخدمات قبل إنجازها، والحصول على خدمات جيدة مضمونة، معتبرة ورش التصليح التي لا تلتزم بتلك المعايير مخالفة للقانون، وعلى المستهلك تقديم شكوى بذلك.
ورش صيانة
وتفصيلاً، قال المستهلك كريم سيف إن ورشاً لتصليح وصيانة السيارات في دبي والشارقة لا تطبق معايير حماية المستهلك، وفقاً لضوابط وزارة الاقتصاد، وذلك برفضها منح فواتير بالخدمة التي تقدمها، أو فترات ضمان.
وأضاف أن تلك الورش تفرض أسعاراً مرتفعة على خدماتها، كما تخالف الاتفاق مع المستهلكين على الأسعار المبدئية، إذ تفرض أسعاراً إضافية، بدعوى تغيير أو تصليح قطع غيار داخلية في المركبة.
بدوره، أشار المستهلك وائل يحيى إلى وجود ورش لتصليح السيارات في دبي والشارقة، ترفض منح فترات ضمان لخدماتها، تهرباً من مسؤولية إعادة تصليحها في حال ظهور عيوب لم تتم صيانتها بشكل كامل أو نهائي سابقاً.
وقال إن تلك الورش لا توضح في قائمة معلنة أسعار خدماتها الأساسية، مثل تغيير المكابح وتبديل الزيوت، وتزويد أجهزة تكييف المركبة بالغاز، لافتاً إلى أن تلك الخدمات تتم بشكل دوري لصيانة السيارات، وتحتاج إلى وضوح في الأسعار، بعكس الأعطال الفنية المفاجئة.
واتفق المستهلك أحمد السيد مع نظيريه في وجود ورش لتصليح السيارات تفتقد تطبيق معايير حماية المستهلك، ولا تمنح فترات ضمان محددة، تتناسب مع خدماتها التي تكلف المستهلكين مبالغ طائلة، تتجاوز في أحيان 5000 درهم.
وأوضح أن ورشة صيانة في الشارقة تهربت من منحه فاتورة خدمة أو ضمان لقطع الغيار، وعندما تكررت الأعطال في السيارة، طالبته الورشة برسوم جديدة لإعادة تصليح الخلل نفسه.
أما المستهلك تامر علي، فطالب بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد لضبط ورش تصليح وصيانة السيارات، مشيراً إلى أن بعض الورش تستغل عدم معرفة صاحب المركبة بمسائل الصيانة الفنية، وتطالبه بمبالغ كبيرة نظير خدماتها.
وقال إن معظم تلك الورش يعتمد على عمالة غير متخصصة في بعض تقنيات السيارات الكهربائية والميكانيكية، ومع ذلك تتولى تصليح المركبة بشكل شامل، ما يعرضها للضرر، فضلاً عن احتمالية تركيب قطع غيار مقلدة، أو جديدة بجودة رديئة، لزيادة أرباحها المالية.
عرف سائد
بدوره، قال مدير ورشة «ديسنت» لتصليح كهرباء ومكيفات السيارات، علي الخطيب، إن معظم ورش تصليح السيارات لا تمنح بالفعل فواتير أو ضمانات للخدمات التي تقدمها، مرجعاً ذلك إلى تهرب تلك الورش من المساءلة عند تكرار الأعطال الفنية نفسها في المركبة، أو التعرض لمساءلة قانونية.
وأكد الخطيب أن الورشة التي يديرها تمنح أصحاب السيارات الخاضعة للصيانة فواتير في حال مطالبتهم بها، مشيراً إلى أن معظم المستهلكين لا يهتمون بطلب تلك الفواتير.
وأوضح أن عدم منح المستهلكين أوراقاً رسمية تفيد باستلام سياراتهم، على غرار مراكز الصيانة في الوكالات، «عرف سائد» بين معظم ورش التصليح، خصوصاً أن تلك الأوراق تمثل كلفة إضافية على الورش، التي سيكون عليها مراجعة حالة السيارة قبل استلامها، مع تسليم نسخة لصاحب السيارة وأخرى لإدارة الورشة.
وكشف أن بعض الورش تعد أوراقاً رسمية بحال السيارة عند تسلمها، لكنها تحتفظ بها ولا تسلمها للمستهلكين.
وقال الخطيب إن عدم وضع لافتات أسعار مفصلة حول الخدمات الأساسية لصيانة السيارات، من الأمور التي يصعب تطبيقها في الأسواق، وذلك بسبب اختلاف طبيعة تلك الخدمات من سيارة إلى أخرى، موضحاً أن استبدال مكابح سيارة ألمانية المنشأ قد يحتاج إلى مجهود أكبر، مقارنة باستبدال مكابح في سيارة يابانية المنشأ. وأشار إلى أن المتعارف عليه في قطاع ورش تصليح وصيانة السيارات، يتمثل في أن الاتفاقات تتم بشكل ودي بين المستهلكين ومسئولي تلك الورش، دون الاعتماد على أوراق فواتير أو ضمانات، مقراً بأن ذلك قد يتسبب أحياناً في نشوء بعض النزاعات.
اتفاق مسبق
من جهته، قال مسؤول الصيانة في ورشة «الراعي» لتصليح كهرباء السيارات، محمد وسيم، إن «فواتير الخدمات يتم منحها للمستهلكين الذين يهتمون بطلبها فقط، فيما لا يهتم بعض المستهلكين بالحصول عليها».
وأضاف أن بعض ورش الصيانة، التي لا تمنح المتعاملين معها فواتير بالخدمات، تحاول تجنب أي مشكلات قد تنشأ من تكرار الأعطال في السيارات.
وأكد أنه يتم منح المستهلكين فترات ضمان محدودة، عند تولي الورشة مسؤولية شراء قطع الغيار وتركيبها، فيما لا يتم منح فترات ضمان على الخدمات عند تولي المستهلكين بأنفسهم شراء قطع الغيار من منافذ بيع مختلفة، والتي تمنحهم بدورها فواتير وأوراق ضمان عليها، موضحاً أن أسعار الخدمات يتفق عليها في الأغلب بين ورش الصيانة والمستهلكين قبل البدء بالخدمة.
إخلاء مسؤولية
إلى ذلك، أكد مسؤول الصيانة في ورشة لتصليح وصيانة السيارات في دبي، محمد مشغل، أن بعض ورش السيارات تتهرب من منح فواتير خدمات أو فترات للضمان، وذلك لإخلاء مسؤوليتها عن حدوث أي أعطال متكررة بالسيارات، خصوصاً عند تركيب قطع غيار مستعملة من سيارات مشطوبة أو ما يطلق عليه «سكراب»، أو عند تركيب قطع غيار جديدة ذات جودة منخفضة.
وفي السياق نفسه، قال مسؤول صيانة في ورشة تصليح سيارات في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «العرف السائد بين ورش تصليح السيارات هو عدم منح فواتير أو فترات ضمان، لأنها تتسبب بمشكلات عدة، نتيجة تحميل أصحاب السيارات تلك الورش المسؤولية في حال حدوث أعطال متكررة».
وأوضح أن ورش التصليح غالباً تعمل في تركيب قطع الغيار فقط، ما يجعلها غير مسؤولية عن أي أعطال تظهر بعد ذلك، خصوصاً عند تسليم السيارة لصاحبها وهي تعمل بحالة جيدة.
مخالفة قانونية
قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «ورش تصليح وصيانة السيارات ملزمة بمنح المستهلكين فواتير للخدمات، وفترات ضمان، تتناسب مع نوعية الخدمات المقدمة، إضافة إلى ضرورة تزويدهم بخدمات ذات جودة مضمونة، وفقاً لمعايير قانون حماية المستهلك».
وأضاف أن تلك الورش، التي ترفض منح المستهلكين فواتير أو فترات ضمان، أو تفاجئ المستهلكين برسوم إضافية غير معلنة أو متفق عليها سابقاً، تعد مخالفة لقانون حماية المستهلك، وسيتم التعامل معها من قبل الوزارة في حال ثبوت أي تجاوزات يتم رصدها من قبلها.
وأوضح أن المادة رقم (32) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تنص على ضرورة أن يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي تولى تنفيذها للمستهلكين، خلال فترة زمنية محددة، تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، فيما تنص المادة رقم (33) على أن يضمن المزود للخدمة جودة السلعة والخدمة، مع توافر المواصفات التي حددها أو اشترطها المستهلك، كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلع أو الخدمة، وتجعلها غير صالحة للاستخدام.
المستهلك المراقب
وطالب النعيمي بضرورة أن يتبع المستهلكون السلوك الإيجابي، بمطالبة ورش التصليح والصيانة بفواتير الخدمات وفترات الضمان، وإبلاغ الوزارة بأي تجاوزات يتعرضون لها، لافتاً إلى أنه يمكن للمستهلك أن يستفيد من مبادرة «المستهلك المراقب»، التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2014، والتي تتيح له الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدها في الأسواق حتى يتسنى للوزارة التعامل معها بشكل سريع وفعال، ما يدعم حماية حقوقه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-8cV
