مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية في دبي
يبحث دروس الأزمة الاقتصادية العالمية وأسواق رؤوس الأموال الإسلامية وفرص التكامـل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط
دبي، الإمارات العربية المتحدة
في سياق تحذيره من احتمال حدوث انهيار جديد للنظام النقدي العالمي، يكشف خبير اقتصادي استراتيجي بارز النقاب خلال مؤتمر يحضره عدد من كبار الخبراء الماليين العالميين في دبي الشهر المقبل، عن حتمية مبادرة كبرى للقوى التجارية والمالية العالمية إلى تنظيم مؤتمر عالمي رفيع المستوى ووضع “قواعد جديدة للعبة” لتفادي الكارثة التي ستنجم عن ذلك الانهيار.
فقد قال جيمس ريكاردس، وهو محامٍ أمريكي وخبير اقتصادي ومصرفي متخصص في الاستثمار ومؤلِّف لعدد من الكتب التي حققت مبيعاتها أرقاماً قياسية، إنه لا يجب أن يُفاجَأ المستثمرون إذا ما حدث انهيار جديد للنظام النقدي العالمي مشابه للانهيارات التي حدثت خلال أعوام 1914 و1939 و1971.
وأوضح ريكاردس، المتحدث في مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية في دبي الذي يقام بين 6 و9 نوفمبر المقبل: “حين ينهار ذلك النظام فلن يكون نهاية للعالم، لأنه ببساطة يعني أن كبرى القوى التجارية والمالية العالمية سوف تعمد إلى تنظيم مؤتمر عالمي رفيع المستوى لإعادة صياغة قواعد العبة بطريقة تتيح تفادي الكارثة التي سوف تنجم عن ذلك الانهيار”.
وسيستخدم ريكاردس الذي يشغل منصب كبير المحللين الاستراتيجيين في شركة “وِست شور فَندس”، مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية منبراً يسلط من خلاله الأضواء على احتمال فقدان الثقة بالدولار الأمريكي وما يستتبعه ذلك من انهيار للنظام النقدي العالمي كما نعرفه اليوم.
وقال: “سوف يوضح العرض الذي سوف أقدمه الشكل المحتمل للقواعد الجديدة للعبة، ويساعد المستثمرين في معرفة ما الذي يستطيعون فعله اليوم للمحافظة على الثروة المختزنة في محافظهم الاستثمارية قبيل حدوث الانهيار وضمان ازدهارها في ظل النظام النقدي الجديد الذي سوف ينشأ في أعقاب ذلك الانهيار”.
وينضم ريكاردس، وهو مؤلف الكتاب الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز وحطمت مبيعاته الأرقام القياسية والذي حمل عنوان “حروب العملات: صُنع الأزمة العالمية المقبلة” ومؤلف كتاب “موت النقود: الانهيار المقبل للنظام النقدي العالمي”، إلى حشد رفيع المستوى من أشهر الخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين سوف يشاركون في مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية الذي سوف يقام في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز بدبي.
وقال ريكاردس: “ليس هناك توقيت أكثر أهمية وحساسية من توقيت مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية. إذ إن تفاعل العوامل الجيوسياسية مع أحوال أسواق رؤوس الأموال العالمية لم يكن أبداً أكثر ارتباطاً وأهمية مما هوعليه في الوقت الراهن. ويستحيل فَهم تحركات أسواق رؤوس الأموال العالمية اليوم بمعزل عن فَهم خلفياتها الجيوسياسية”.
وأوضح بقوله: “لا تقل أزمات شبه جزيرة القرم وأوكرانيا والدولة الإسلامية وسوريا والعراق وإيران أهمية بالنسبة لحالة الاقتصاد العالمي، عن أهمية التضخم والانكماش وأسعار صرف العملات وأسعار الفائدة بالنسبة لحالة ذلك الاقتصاد”.
ويستمر المؤتمر والمعرض المرافق لمدة أربعة أيام، وتنظمه جمعية الإمارات للأسواق المالية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية ومركز دبي المالي العالمي – الشريك الاستراتيجي.
وتضم قائمة المتحدثين خلال المؤتمر أفاق خان الرئيس التنفيذي لقسم الخدمات المصرفية الإسلامية (صادق) في بنك ستاندر تشارترد، وعلياء المبيض مديرة الابحاث وكبيرة الاقتصاديين لدى باركليز بنك، وديفيد فرِنش كبير المراسلين الماليين في وكالة رويترز للأنباء، وجاك أتالي الرئيس التنفيذي لشركة إيه أند إيه ورئيس مؤسسة بلانيت للتمويل.
وتضم المواضيع التي سيتناولها المشاركون في المؤتمر، استعصاء الأزمة الاقتصادية العالمية على الحل واستمرارها، وما أسفرت عنه من تغييرات في سلوكيات المستثمرين، ونضوج أسواق رؤوس الأموال الإسلامية والتكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق حديثه عن الفرص المتاحة في أسواق الشرق الأوسط، قال ريكاردس: “تمتلك هذه المنطقة موارد طبيعية هائلة وبنى تحتية جيدة ومَعيناً هائلاً من الموارد البشرية، ولكنها تحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على التعليم ومنح النساء دوراً أكبر في تعزيز النمو الاقتصادي، بالتزامن مع تنويع الموارد الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد المفرِط على عائدات تصدير موارد الطاقة”.
وأضاف: “كما سوف يسهم تقدم دول مجلس التعاون الخليجي نحو طرح عملة مشتركة وبنك مركزي مشترك، في تخفيض تكلفة التعاملات واحتمال تحول تلك العملة إلى عملة احتياط عالمية جديدة”.
من ناحيته، قال محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأسواق المالية: “كان المحللون ينظرون إلى الأزمة الاقتصادية العالمية باعتبارها مرحلة تحوّل قد تؤدي إلى إصلاح نظام العملات العالمي وتقويض ديناميكيات التجارة العالمية وإصلاح الأنظمة المالية وتغيير آليات التكامل الاقتصادي”.
وأضاف قائلاً: “ورغم حدوث الكثير من التغييرات المهمة بعد مرور سبع سنوات على الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن النظام الاقتصادي العالمي أبدَى رغم ذلك مقاومة واستمرارية غير متوقَّعَين. كما تلاشت دعوات استبدال الدولار الأمريكي بعملة أخرى تحل مكانه كعملة احتياط عالمية، ولم يقتصر أداء اقتصاد منطقة اليورو على التماسك ولكنه شهد نمواً ملحوظاً في الوقت الذي استمر فيه الحديث عن العولمة. وسوف يتناول مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية كيفية مواجهتنا لعوامل الاستمرارية والتساؤل عمّا إذا كنا نشهد مقاومة مالية حقيقية اليوم”.