قال وزير المالية السعودي، إن الملك سلمان وافق على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وقال الوزير محمد الجدعان اليوم الأربعاء، إن الحزمة تشمل تخصيص 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتوفير سيولة لعدد من القطاعات، وتغطية رواتب العاملين في أنشطة نقل الركاب.
وأضاف أنه تقرر تجنيب 47 مليار ريال إضافية لقطاع الصحة، تُصرف حسب الحاجة، من أجل رفع جاهزيته.
سجلت المملكة التي يقطنها نحو 30 مليون نسمة 493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وست وفيات اليوم، ليبلغ إجمالي الإصابات خمسة آلاف و862 حالة، و79 وفاة، وهو الرقم الأعلى بين دول الخليج العربية الست.
ويرتفع عدد الإصابات باطراد، رغم إجراءات لاحتوائه تشمل وقف الرحلات الجوية للأفراد، ورحلات أداء العمرة، وأغلب الأنشطة التجارية، وفرض حظر تجول على مدار اليوم في مدن رئيسية، من بينها العاصمة الرياض.
كان الجدعان أعلن في مارس/ آذار تخصيص 70 مليار ريال لدعم الشركات، علاوة على تأجيل سداد بعض الرسوم والضرائب الحكومية.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أمر العاهل السعودي بتوزيع ما يصل إلى تسعة مليارات ريال لتغطية جزء من أجور العاملين بالقطاع الخاص؛ تجنبا لتسريح العمالة.