مكتب إس تي إيه للمحاماة – إطار عمل سوق أبوظبي العالمي لتشريع منصات التمويل الخاصة هو بمثابة شريان الحياة للمحركات الأساسية لنمو اقتصاد الدولة
أشارت إحدى الخبيرات القانونيات إلى أن إطلاق أول منصة خاصة للتمويل في الإمارات لدعم الشركات الناشئة والخاصة والصغيرة والمتوسطة سيشكل بحسب تعبيرها دفعة قوية لـ “المحركات الأساسية في النمو الاقتصادي للدولة”.
وبحسب زيشا ريزفي، الشريكة لدى مكتب إس تي إيه للمحاماة، فإن الدور الريادي الذي تبناه سوق أبوظبي العالمي يعتبر خطوة هامة لضمان استمرارية نمو التمويل الجماهيري، الذي يمكن اعتباره الحد الفاصل بين نجاح وفشل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الشهر الماضي، قام سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي العالمي في العاصمة أبوظبي، بإطلاق منهجية عمله الخاصة لتنظيم المنصات الإلكترونية للتمويل الخاص للشركات الغير عامة، مع التركيز على خفض مخاطر الحصول على الدعم المالي من التمويل الجماهيري.
وقالت ريزفي: “توظف الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 95% من العدد الكلي للمؤسسات في الإمارات، أكثر من 42% من القوى العاملة في الإمارات وتعتبر من العناصر الأساسية في نمونا الاقتصادي”.
ويرى المسؤولون في مكتب ’إس تي إيه‘ للمحاماة أن دولة الإمارات تشهد نموا سريعا في خدمات التمويل الجماهيري التي تقدمها منصات إلكترونية في الإمارات، وقد كان من الضروري تدخل الهيئات الحكومية لتنظيم المخاطر وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في مثل هذه التعاملات.
وقالت ريزفي: “التشريعات المقترحة من قبل سوق أبوظبي العالمي تمثل التزام الإمارات بحماية مصالح الشركات التي تستخدم منصات التمويل كمصادر بديلة للتمويل من خلال جمع الأموال عبر شبكات من المستثمرين. هذه الخطوة توفر منصة منظمة خالية من المخاطرة للشركات الناشئة والأعمال القائمة في سوق أبوظبي المالي للحصول على رأس المال والسيولة الضروريين لتوسعها ونموها. هذه التشريعات توفر أساليب حماية خاصة لضمان حقوق العملاء عبر منصات التمويل”.
وتشكل القروض الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 4% من الحجم الكلي للقروض في الإمارات، أقل من معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقدر بـ 9.3%
وتعتبر زيشا ريزفي من رواد المستشارين القانونيين في الإمارات في مجال قانون الشركات والقطاع البنكي والتمويل، وفض النزاعات والممتلكات في السوق العالمي.