أكد خبراء أن قرار الحكومة الأخير بتحديد بدلات مالية للسلع المشتراة إلكترونيا، خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح لتنظيم التجارة الإلكترونية.
ودعا الخبراء في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إلى تحقيق التوازن بين التجارة الإلكترونية والقطاع التجاري الداخلي.
رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، اكد ان قطاعات الالبسة والاحذية والتجميل والادوية تضررت بشكل كبير خلال الفترة الماضية جراء غياب المساواة بين التجارة الإلكترونية والقطاع التجاري.
واضاف ان مطالبات القطاع التجاري انحصرت في تحقيق التوازن بين اصناف التجارة من خلال تنظيم التجارة الإلكترونية بقانون واضح يبين آلية الفحوصات الدورية والتخليص ومقدار الرسوم والضرائب وشروط الاستيراد والأمور التنظيمية التي تفرض على التجارة التقليدية الداخلية.
واكد ان قرار الحكومة الاخير بفرض بدلات مالية خطوة صحيحة لكنها تحتاج إلى نقاط تنظيمية كثيرة لتحقيق المساواة بين التجار.
ودعا الحاج توفيق الحكومة لصياغة قانون يحاكي القوانين الدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية بمشاركة فعالة من القطاع الخاص، موضحا أن القرار الاخير لم يتم مشاورة القطاع الخاص باي من بنوده، وانما تم تبليغ الغرفة بمضمون القرار فقط، دون الاخذ بتوصياتها.
وبين رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي أن القطاع التجاري ترتب عليه رسوم جمركية وضرائب وموظفون وغرامات ومتابعات دورية من مؤسسات الدولة، في حين ان التجارة الإلكترونية بمثابة فضاء مفتوح دون اية رقابة أو تنظيم.
وقال: إن القطاع التجاري يعي تماما اهمية التجارة الإلكترونية مستقبلا، ما يتطلب بناء استراتيجيات فعالة من القطاع التجاري الداخلي لمواكبة هذا التطور، وان وضع هذه الاستراتيجة يحتاج إلى بيانات وتحليلات رسمية، وهي غير متوفرة جراء غياب تنظيم هذه التجارة.
وطالب بوقف نزيف خروج التجار من السوق المحلي وتسريح العمالة من خلال تنظيم التجارة الإلكترونية وتأطيرها بقانون.
مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في دائرة الجمارك الاردنية المهندس احمد العالم، بين ان قرار الحكومة جاء بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.
واعتبر أن القرار خطوة حقيقية تصحيحية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المنتج المحلي والتجارة الداخلية من تغول التجارة الإلكترونية وذلك بفرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار في حين كانت سابقا 2400 دينار.
واشار إلى ان قرار الحكومة السابق باعفاء مواد الالبسة والاحذية وألعاب الاطفال والمواد الغذائية، مازال ساري المفعول والذي فرض هو بدل خدمات جمركية لتحقيق التوازن مع القطاع التجاري الداخلي.
وبين ان نسبة التجارة الإلكترونية من حجم المستوردات العام الماضي لا تتجاوز 8 بالمئة أي ما يعادل 290 مليون دينار، متوقعا ان تصل نسبة نموها العام القادم إلى 20 بالمئة، ما دعا الحكومة لوضع تنظيم يمنع التأثير السلبي على القطاع التجاري الداخلي.
ولفت إلى ان دراسة نفذتها الدائرة لأنواع البضائع المستوردة عبر الطرود البريدية، بينت أن هناك تكلفة اضافية للبضائع البسيطة اكثر من سعرها الحقيقي ما استوجب اتخاذ هذا القرار للحد من استيراد هذا البضائع لارتفاع سعرها عالميا مقارنة مع السعر الحقيقي المحلي.
واكد العالم ان قرار الحكومة الاخير لم يكن يهدف إلى تحقيق ايرادات اضافية لخزينة الدولة، ووانما جاء كخطوة ايجابية لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية التجارة الداخلية.
وقال المفوض المستشار للشؤون الجمركية لدى شركة الشحن “دي اج ال ” اسامة هليل: إن شركات الشحن السريع تقوم بتطبيق التعليمات واللوائح الحكومية، واصفا العلاقة مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بعمل هذا الشركات بــ”الجيدة”.
وبين ان قرار الحكومة الاخير سيؤثر على عمل هذه الشركات خلال فترة استيعاب المستورد الإلكتروني لماهية القرار، وأن شركة “دي اج ال ” رأسمالها في الاردن يتجاوز 11 مليون دينار، وهي كباقي الشركات تنتظر انتهاء الفترة التجريبية التي حددتها الحكومة لقراراها بـ 3 اشهر لقياس مدى تأثير هذا القرار على عملها.
واشار الى ان المستورد الإلكتروني، امام خيارين؛ إما التصريح من خلال المنصة وإما تنفيذ عملية الاستيراد من خارج المنصة، ما يعني ان هناك تكلفة وقت اضافي للمستوردين غير المسجلين عن طريق المنصة؛ لوجوب اخذ الموافقة المسبقة للمستورد لدفع الرسوم من شركات الشحن وغياب فرصة التخليص المسبق على البضاعة، الامر الذي يعني تكدس الشحنات لحين انجازها واخذ الموافقات المطلوبة.
وطالب هليل بتوسيع الشريحة المعفاة والتي تكون التعرفة الجمركية الخاصة بها صفرا في حال شحنها، في حين سيتم تطبيق القرار عليها في حال تم استيرادها إلكترونيا، مثل الكتب.
وكان مجلس الوزراء قد حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي التي تقل قيمتها عن 100 دينار.
ووفق القرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية التي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.
وحدد القرار في حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية باستيفاء بدل خدمات عنها بواقع 15 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.
أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة، والبضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين اصوليا، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
ووفق القرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي اصوليا، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.
–
المصدر : https://wp.me/p70vFa-xy1
