قال خبراء اقتصاديون إن توقف حركة التبادل التجاري بين الأردن وسورية بشكل نهائي بعد أزمة معبر نصيب الحدودي يعمق أزمة الاقتصاد الوطني الذي تلقى ضربات متعددة، سيما بعد انعدام الحركة التجارية عبر الحدود الشرقية مع العراق عقب سيطرة “داعش” عليها.
وبين هؤلاء، في حديث لـ “الغد”، أن سورية والعراق كانتا تعتبران ممرا لانسياب البضائع بين الأردن ودول أخرى في أوروبا، الأمر الذي سيزيد من سلبية الأثر الاقتصادي على البلاد.
وأشاروا إلى أن التجارة ليست البند الوحيد الذي سيتأثر من تلك الأحداث، وإنما قطاع الاستثمار والسياحة سيتأثران أيضا، نتيجة عدم الاستقرار في الجهة الموازية للحدود الأردنية.
وأغلق الأردن في 2 من الشهر الحالي حدوده مع سورية “مؤقتا” عبر معبر “جابر” إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل معارضة سورية وقوات النظام، في محيط المعبر الحدودي، جنوب محافظة درعا السورية.
وجاء إغلاق الحدود كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، نظرا لأحداث العنف، التي يشهدها الجانب الآخر من الحدود (نصيب).
الخبير الاقتصادي، قاسم الحموري، أكد أن التأثيرات السلبية، بعد إغلاق المعبر الحدودي مع سورية، كثيرة وخاصة أن سورية تعتبر “رئة من رئتي الاقتصاد الأردني” بالتزامن مع الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار على الحدود العراقية.
وأضاف الحموري أن هذا الإغلاق شكل ضربة قاسية للمستثمرين الأردنيين على الحدود السورية والذين تعرضت معارضهم للسرقة.
وأشار إلى أن الخسارة في المنطقة الحرة على الحدود السورية تشمل أيضا الموظفين العاملين هناك، والذين فقدوا وظائفهم، ما سيزيد نسبة البطالة.
ويرى الحموري أن إغلاق الحدود مع سورية إشارة للعالم الخارجي عن اقتراب عدم الاستقرار الأمني من الأردن، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستثمار الأجنبي والسياحة بشكل كبير.
وانخفضت صادرات المملكة إلى العراق في العام الماضي بنسبة 6 % إلى 828 مليون دينار، مقارنة مع 883 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وتشكل صادرات الأردن إلى العراق
نحو 14 % من القيمة الإجمالية للصادرات بلغت العام الماضي 5.95 مليار دينار.
في حين ازدادت صادرات المملكة لسورية العام الماضي 48 % لتصل إلى 142 مليون دينار مقارنة مع 96 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وتشكل صادرات الأردن إلى سورية نحو 2.4 % من القيمة الإجمالية للصادرات العام الماضي.
وكان نقيب أصحاب الشاحنات في المملكة محمد الداوود، قدر في تصريح سابق لـ “الغد”، خسائر القطاع جراء الحرب الدائرة في الجارة الشمالية سورية بـ200 مليون دينار منذ أن بدأت الأزمة قبل أربع سنوات.
وبين الداوود أن الأزمة السورية تسببت بإغلاق الطريق أمام حركة الشاحنات الأردنية التي كانت تنقل البضائع إلى سورية؛ مشيرا إلى أن عدد الشاحنات الأردنية العاملة على الخطوط السورية والتي كانت تقوم بنقل البضائع وبعض المواد الغذائية يصل الى 300 شاحنة يوميا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، يوسف منصور، إن توقف حركة النقل بري إلى سورية أو عبرها له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الأردني.
وبين منصور أن الميزان التجاري سوف يتأثر لأن 40 % من صادرات الأردن تذهب من سورية إلى تركيا وأوروبا.
وأشار إلى أن إغلاق الحدود السورية بشكل كامل إلى جانب الحدود العراقية سوف يضطر بعض التجار للجوء إلى النقل الجوي الأكثر كلفة.
ولفت منصور إلى أن هذا الأمر سيحدث كسادا في أسواق بعض السلع في المملكة وأهمها الخضار والفواكه إلى جانب بعض المواد الخام، ما سيؤدي الى انخفاض أسعارها، وسيؤثر إيجابا على المستهلكين وسلبا على المزارعين والتجار.
وبين أن مستورداتنا سترتفع قيمتها وذلك نتيجة للاضطرار لاستخدام وسائل نقل أعلى كلفة وأكثر أمانا.
وتراجعت مستوردات المملكة من سورية العام الماضي بنسبة 98 % إلى 108 ملايين دينار، مقارنة مع 184 مليون دينار في العام 2013. وتشكل مستوردات المملكة من سورية 0.7 % من اجمالي المستوردات التي بلغت العام الماضي 16.1 مليار دينار.
فيما هبطت مستوردات المملكة من العراق 98 % العام الماضي إلى 4.4 مليون دينار مقارنة مع 253 مليون دينار في العام 2013.
وتشكل 0.2 % من اجمالي المستوردات.
وبلغت قيمة مستوردات المملكة 16145.9 مليون دينار خلال العام 2014 بارتفاع نسبته 3.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.
من جانبه، قال استاذ الاقتصاد محمد العبادي إن معبر نصيب كان آخر المعابر الحدودية بين سورية والأردن، وبذلك فقد أصبحت المملكة اليوم محاصرة من الجهة الشمالية.
وأضاف العبادي أن توقف الحركة التجارة في المنطقة الحرة مع سورية أتى في وقت يعاني منه الاقتصاد الأردني من ضغوط الأزمة السورية.
وأشار إلى أن البدائل المتوفرة التي يمكن للأردن استخدامها كممر للصادرات بطيئة ومكلفة جدا.
وأما بالنسبة للعراق، قال العبادي إن على الشاحنات أن تدفع ضريبة مرور لتنظيم “داعش”، الذي ما يزال يسيطر على هذه المناطق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6dX
