أجمع خبراء على أن قرار تحرير الوقود تطور لافت في الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع الاستحقاقات الاقتصادية المحلية والعالمية. حيث تشير الدراسات المختصة إلى أنه وبالرغم من تحرير الأسعار، ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد، مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية. وأضافوا أن تراجع أسعار الديزل أدى إلى خفض تكاليف العديد من الصناعات التي يدخل الديزل فيها كوقود، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الكثير من الصناعات وتكاليف الحياة المعيشية في الدولة. كما أن العمل في بيئة اقتصادية قوية بعيدة عن الدعم الحكومي له مزايا كثيرة للشركات، لأنها تتيح خوض المنافسة على المستوى العالمي، لاسيما وأن مثل هذه الخطوة تعزز ترتيب الإمارات على مؤشرات التنافسية، وتساعد على زيادة جاذبيتها الاستثمارية.
ثقة
وطمأن سهيل البستكي مدير إدارة التسويق والاتصال والمتحدث الرسمي باسم جمعية الاتحاد التعاونية العملاء قائلا إنهم يعملون تحت مظلة وزارة الاقتصاد، وأضاف أن لدى الجمعية 132 منتجاً مقفلة الأسعار لنهاية 2015، أي أن أسعارها لن تشهد أي زيادة خلال الفترة المذكورة، وأضاف: «نحن نعمل على إسعاد العميل بدلاً من كسب رضاه فقط، وعليه يعمل كامل الفريق لإيجاد سبل تعزيز العلاقات مع الشركاء والموردين لخفض الأسعار وليس تثبيتها فقط».
تفاهمات
وقال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة، إن السعر الجديد للديزل حفز عدداً كبيرا من المقاولين والمطورين للبدء بتفاهمات جديدة لتنفيذ مشاريع عمرانية. وأوضح ثمار تحرير الوقود ومنها الديزل الذي انخفض بنسبة 30% تقريبا تشجع المشاريع قيد الإنشاء على التفاهم على خفض أو زيادة الأسعار تماشيا مع الأسعار السائدة في السوق، وبما أن أسعار الديزل الجديدة انخفضت فإن النتائج محسومة لصالح تسريع التعاقدات الجديدة وتجديد القائم منها.
لافتا إلى أن الوقت الراهن مناسب جدا لتطبيق عقود الفيديك في سوق الإنشاءات المحلي بالكامل، لاسيما وأن ذلك النوع من العقود يعد الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي المستجدات في عملية إنجاز المشروع. ومن تلك المستجدات زيادة أو خفض أسعار تكلفة عملية الإنجاز ومنها سعر الوقود.
كلف
من جهته، قال العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أحمد المطروشي: إن أسعار المحروقات مرتبطة إلى حد كبير بكلفة البناء والتشييد. مؤكداً أن توقعاته الشخصية عشية صدور قرار تحرير أسعار الوقود الأسبوع الماضي كانت صحيحة 100% إذ توقع تراجعاً كبيراً في سعر الديزل وهو ما تحقق بنسبة تصل إلى الثلث تقريبا من أسعاره السائدة قبل ذلك القرار.
وأوضح المطروشي أن ثمار الخطوة لن تتوقف عند دعم قطاع الإنشاءات بل تمتد إلى أنشطة اقتصادية مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بأنشطة عدة، إذ إن كلفة الوقود تؤثر في أسعار البناء وبالتالي تؤثر في كلفة المعيشة في الشق المتعلق بتملك العقارات، لكن قد لا يطال الإيجارات. وأضاف أن قطاع الإنشاءات يتأثر بشكل مباشر بكلفة المحروقات والقرار يدعم مرونتها في خفض أسعار التنفيذ وتحقيق عائدات جيدة، هذا غير أن أسعار الديزل ستصبح لاعباً مؤثراً في عملية التسعير، ما يخدم المقاولين ومن ثم ملاك المشاريع وصولاً للمستخدم النهائي.
نفقات
قال المهندس عماد عزمي المدير الشريك في شركة الشعفار للمقاولات، إن الشركات العاملة في الإنشاءات تنفق بشكل عام 35% على المحروقات فيما تصل نفقات المقاولين المتخصصين بأعمال الطرق إلى نحو 60 %. ووصف عزمي الانخفاض في سعر الديزل بالعامل الإيجابي والمحفز للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة وفي مقدمتها الإنشاءات والصناعة، والنقل، والشحن، وهو ما يعني مكاسب وربحية لتلك القطاعات بسبب المحصلة النهائية لانخفاض الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات.
وقال إن انتعاشاً أكبر شرع بإطلالته على صناعة الإنشاءات عشية تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود الذي أثمر خفضا في سعر بيع لتر الديزل بنسبة 29% إلى 2.05 درهم نزولا من 2.90 درهم (يوفر 85 فلسا لكل لتر).
وقال موفق القداح رئيس مجلس إدارة مجموعة ماج، إن مكاسب تراجع أسعار الديزل ظهرت بقوة وستتزايد في القطاع العقاري الذي يعدّ أحد محركات النمو في اقتصاد الدولة. وبالتأكيد يتجلى ذلك في تنافسية أسعار البيع في مناطق التملك الحر تحديداً. وسيشعر المجتمع الاستثماري في الإمارات بالطمأنينة التامة، لأن مسؤولية الأسعار في يد أمينة هي لجنة متخصصة تتمتع بالدراية التامة والنزاهة الموضوعية من خلال متابعتها لحركة أسعار النفط في الأسواق العالمية.
خطوة
أكد الخبير الاقتصادي فراس خوري أن تحرير أسعار الوقود يأتي كخطوة إيجابية تعزز استدامة الاقتصاد الإماراتي على المدى الطويل، وأوضح أن الأسعار الجديدة ستؤدي إلى انخفاض تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية في ظل انخفاض أسعار الديزل مما ينعكس إيجاباً على تراجع تكاليف العديد من السلع والخدمات. ولفت إلى أن المستهلكين أدركوا أن أسعار البنزين الجديدة لن تشكل عبئاً إضافياً على ميزانيتهم الشخصية.
من جانبه قال لؤي طالوستان، مدير في شركة إدارة جمعيات الملّاك أن الأسعار الجديدة للبنزين ليست كبيرة ولن تؤثر على ميزانية التنقل بالسيارة بشكل كبير، وتوقع أن يساهم انخفاض أسعار الديزل بتراجع الأسعار للعديد من المنتجات، مشيراً إلى أن المستهلك سيلمس الأثر الإيجابي لتحرير أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة. وأعرب عن ثقته في القرارات الاقتصادية التي تقرها الدولة والتي تصب في خدمة المجتمع المحلي ودعم النمو الاقتصادي للإمارات على المدى الطويل.
وبدوره أكد حمدي الأيوبي، موظف في إحدى شركات الطيران الوطنية، أن أسعار الوقود الجديدة ستترك أثراً إيجابياً على المستهلك والاقتصاد المحلي على حد سواء، وخاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار الديزل الذي سيحد من تكاليف الشحن البري لمجموعة واسعة من البضائع والخدمات في الأسواق المحلية.
إقبال كبير
قال المهندس عيسى الميدور رئيس جمعية المهندسين بالدولة، إن انخفاض أسعار الديزل بنسبة 29% بعد دخول استراتيجية الدولة بشأن تحرير أسعار الوقود حيز التنفيذ من شأنه أن يزيد الإقبال على مختلف أنواع المشروعات الهندسية في الدولة لاسيما مشروعات البنية التحتية والإنشائية لارتباطها الوثيق بقطاع النقل الذي سترتفع وتيرة الأعمال فيه بسبب انخفاض تكاليفه التشغيلية مما سيدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو تحقيق مستويات قياسية خلال المرحلة المقبلة.
نمو
توقع فارس عصام، مالك شركة «نهر النيل لتجارة المعدات الثقيلة»، أن تحقق الأعمال في المعدات الثقيلة المختلفة مستويات نمو تتراوح بين 20% إلى 25% مع نهاية العام الجاري جراء تطبيق الأسعار الجديدة على الديزل، مشيراً إلى أن تركيز المستثمرين بالنسبة لوجهات أعمالهم ونشاطاتهم سيتحول إلى السوق الداخلي عوضاً عن الأسواق الخارجية نظراً للفرص الكبيرة المتاحة بعد تفعيل التسعير المنخفض للديزل السلعة الأهم في عالم الصناعة.
ولفت أحمد حيدر، مدير عام شركة «بردى للنقليات العامة» إلى أن الأسعار الجديدة للديزل سوف تزيد من نشاط وحركة النقل العام في الدولة نظراً لانخفاض التكاليف التشغيلية وقلة النفقات وسيزيد حدة المنافسة في ما بين شركات النقل المحلية نحو تقديم أجود خدماتها بأسعار تنافسية ومغرية.
تأمين
استبعد خبير التأمين محمد شواهين أي تأثير على أسعار أو قطاع التأمين عموما مع ارتفاع أسعار البنزين او تراجع سعر الديزل لكنه اشار إلى ان هذا الأمر قد يعمل على تقليل نسب حوادث السيارات وما يتعلق فيها بشركات التأمين عموماً، موضحاً ان بعض السائقين قد يقلل من مسافات الخروج بالسيارة او الاعتماد على نقل جماعي للعائلة مثلاً، وهو الأمر الذي يحد من اعداد السيارات في الشوارع وبالتالي خفض اعداد الحوادث.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7cp
